اقترح باحث زراعي تشجيع قيام الصناعات التحويلية للتمور لإنتاج منتجات جديدة تساهم في امتصاص فائض التمور في الأسواق، كما دعا إلى الاهتمام باختيار أصناف عالية الجودة من التمور المفضلة لدى المستهلك وعرضها في عبوات ذات نوعية مناسبة وأشكال جذابة تتوافق وكافة الأذواق بهدف التغلب على مشكلة الفائض في الانتاج ورفع مردودها الاقتصادي للمنتجين والاقتصاد الوطني.
وردت تلك الاقتراحات في سياق ورقة عمل أعدها الدكتور عبد الجليل أحمد العشري -مساعد مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة- والتي سيطرحها أمام لقاء التسويق الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت عنوان (تسويق التمور السعودية)، وذلك يوم الثلاثاء القادم 29-3- 1425هـ الموافق 18-5-2004م، تحت رعاية معالي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة، بحضور حشد من المسؤولين والخبراء الزراعيين من عدد من الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والمعنيين بالقطاع الخاص.
وأكد الدكتور العشري في ورقة عمله أنه لكي نحسن طلب واستهلاك التمور في الأسواق الداخلية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية فلابد من تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية بقضية التمور بدءاً بالمنتج ومروراً بالقنوات التصنيعية والتسويقية وانتهاء بالمستهلك، إضافة إلى جهود المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارات الزراعة ، الشؤون البلدية والقروية ، والتجارة والصناعة ، والغرف التجارية.. وضرورة قيام هذه الجهات بوضع ضوابط تكفل ضمان الجودة في منتجات التمور وتحقيق الرقابة الصحية وسلامة المنتج.
ودعا الباحث كذلك إلى اختيار الأصناف الجيدة والمفضلة من التمور لدى المستهلك ورفع مستوى جودة المحصول وضمان خلوه من الإصابات الحشرية، وإنشاء أسواق متخصصة للتمور تتوافر فيها الشروط اللازمة للحفاظ على التمور من التلف، كما حث الفنادق والمستشفيات الحكومية على تقديم التمور في وجباتها لنزلائها، وطالب برفع الكفاءات الإدارية في مصانع تعبئة التمور وتوفير المهارات الفنية المدربة في مجال إعداد وتعبئة التمور بما يناسب ذوق المستهلك ويشجعه على الإقبال على استهلاكه.
وقال الدكتور العشري في ورقة عمله -التي اتخذ عنوانها (الطلب على التمور وطرق تنميته)- إنه لكي تتكامل منظومة تشجيع وتنمية الطلب واستهلاك التمور فلابد من فتح أسواق جديدة لها خارج المملكة وزيادة الصادرات منها حتى لا تعتمد على الأسواق المحلية وحدها خاصة أن المملكة هي من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم وبلغ نحو 870 ألف طن عام 2003م، مسجلاً زيادة قدرها نحو 300 ألف طن مقارنة بعام 1999م، لافتاً إلى أن نحو 95% من إجمالي إنتاج التمور يتم تسويقه محلياً، وهو ما يشير إلى ضعف الأسواق الخارجية.
وتناول الباحث في ورقة عمله عوامل انخفاض معدل الاستهلاك السنوي للفرد من التمور وضعف الطلب عليها، كما عرض جهود وزارة الزراعة الرامية لتنمية الطلب على التمور محلياً وخارجياً ومقترحاتها لتفعيل الطلب وزيادته والتغلب على المعوقات التي تواجه هذا الهدف، مؤكدا على أن التمور هي ثروة وطنية تتطلب جهوداً مكثفة لتحويلها إلى مورد قوي يضخ في اقتصادنا الوطني.
كما يلقي الدكتور صلاح بن محمد العيد -من مركز أبحاث النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل- ورقة عمل بعنوان (بعض المستجدات الحديثة في صناعة التمور) يدعو فيها إلى البحث عن وسائل جديدة للاستفادة من فائض التمور في تصنيع منتجات عالية الجودة تتفق مع أذواق المستهلك من أجل رفع القيمة الاقتصادية للتمور والحفاظ على مستويات أسعارها وامتصاص فائض الانتاج. ويرى الباحث أن الاستثمار في مجال تصنيع التمور ما زال دون مستوى الطموحات بالرغم من أنه استثمار يحمل الكثير من مؤشرات النجاح، مشيراً إلى أن هناك صناعات تحويلية قد تمثل مجالات استثمار ناجحة ولكنها تحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات المتأنية للوقوف على مدى جدواها الفنية والاقتصادية بشكل دقيق.
وسيعرض مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة بعنوان (فرص وتحديات تصدير التمور السعودية) أمام اللقاء يؤكد فيها أهمية التوسع في إنتاج وتصنيع التمور كمطلب ملح لكونه يحقق أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق فرص استثمارية لرجال الأعمال في هذا القطاع الهام.
وتهدف الدراسة -التي أعدها مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف- إلى توضيح الصعوبات والتحديات التي تواجه إنتاج وتسويق التمور في الاسواق المحلية الخارجية، كما تتضمن مقترحات لتنشيط الصادرات منها للاسواق الخارجية والتغلب على عوائق التصدير.
ومن جانبه ذكر الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي -رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض- أن اللقاء الذي يستمر يوماً واحداً يهدف إلى التأكيد على أهمية تصدير التمور إلى الأسواق الخارجية كأحد الحلول الأساسية لمشكلة التسويق التي تواجهها تلك الثروة الاقتصادية الوطنية الهامة للبلاد.
وأضاف الجريسي أن اللقاء يهدف كذلك إلى رفع مستوى الوعي والمهارات لدى القائمين على عمليات تسويق التمور ومنتجاتها، وتشجيع المستهلك المحلي على زيادة الطلب على التمور ومنتجاتها والعمل على معالجة الأسباب التي تحد من الاستهلاك، وإبراز أهمية عمليات التصنيع وتطويرها وإيضاح دور الأسواق المحلية للتمور كمنافذ تسويق رئيسية وسبل تنشيطها وتطويرها.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام غرفة الرياض -من خلال اللجنة الزراعية واللجنة الفرعية للتسويق الزراعي المنبثقة عنها- بقضية تسويق التمور وتنشيط تجارتها سواء في الاسواق المحلية او الخارجية انطلاقا من الاهمية الكبيرة لانتاج التمور بالمملكة باعتباره ثروة وطنية واقتصادية هامة يعتمد عليها قطاع كبير من المزارعين كأحد أهم مصادر الدخل لهم.
وقال الجريسي إن أوراق العمل التي سيناقشها اللقاء ستشمل 5 أوراق عمل أخرى من بينها ورقة عمل بعنوان (الموقع العالمي للمملكة في تسويق التمور عالمياً) ويلقيها الدكتور محمد بن عبد القادر الجربي منسق برنامج الأغذية والزراعة بوزارة الزراعة، وورقة عمل عربية تستعرض التجربة التونسية في مجال تسويق التمور يقدمها الدكتور هشام بلعيفة خبير التمور بتونس.
| 
