* واشنطن - رويترز:
قال خبيران اقتصاديان بصندوق النقد الدولي إن توترات بدأت تظهر في أسواق العمل بدول الخليج مع تزايد أعداد الباحثين عن عمل من الشبان والنساء.
وقال أوجو فاسانو وريشي جويال الاقتصاديان بالصندوق إن البطالة تزايدت في البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات التي كانت الحكومات تقوم فيها بالدور الوحيد تقريبا في توفير وظائف للمواطنين.
لكن الاقتصاديين قالا في تقرير نشر أمس الاول إن هذه الاستراتيجية استنفدت امكانياتها لأن ميزانية الأجور تضخمت للغاية وأصبحت تتجاوز عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في أغلب الدول. وقال التقرير إن القطاعات غير النفطية تعتمد على العاملين الاجانب في توفير الأيدي العاملة بأغلب دول الخليج.
إلا أنه خلال العقد الماضي نمت قوة العمل المحلية بمعدل سنوي يتراوح بين أربعة وخمسة في المئة ومن المرجح أن يتزايد معدل النمو لأن أكثر من ثلث السكان أقل من سن 15 عاماً.
وقال الاقتصاديان إن المسؤولين عن وضع السياسات يحتاجون للموازنة بين ضغوط تنامي قوة العمل وسياسة مرنة بشأن استخدام الأيدي العاملة الأجنبية.
وأوضح التقرير أن البحرين وعمان والسعودية تواجه أخطر التحديات لضخامة قوة العمل في كل منها.
وقال التقرير إن أكثر من 60 في المائة من قوة العمل في جميع الدول باستثناء البحرين والسعودية يعملون في القطاع العام الذي استوعب أغلب النساء الساعيات للعمل في السنوات العشر الماضية.
وأضاف الاقتصاديان إن القطاع الحكومي يتيح أجورا عالية وأمنا وظيفيا ومزايا سخية عند التقاعد.. وقالا إن على الحكومات أن تعمل على الاستثمار في التدريب على المهارات واصلاح سوق العمل لابدال العمالة الاجنبية بعمالة محلية دون الأضرار بالقدرات الاقتصادية.
ومن بين ما اقترحه الاثنان لعلاج المشكلة زيادة حوافز العمل في القطاع الخاص بخفض فروق الاجور بين القطاعين العام والخاص وكذلك تشجيع الكفاءات من المواطنين المحليين.
| 
