* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس منطقة المدينة المنورة رأس وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المهندس عبد الكريم بن سالم الحنيني أمس الأول الثلاثاء الجلسة الخامسة للمجلس من دورته الثانية لعام 1424 - 1425هـ، وذلك بمقر المجلس، حيث تم نقاش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنت العديد من المشاريع التي يعود نفعها على أهالي المنطقة ومحافظاتها المختلفة مثل تفعيل ميناءي ينبع الصناعي والتجاري والسماح بإعداد مخططات عمرانية في القرى التابعة للمنطقة والموافقة على تخصيص مواقع لإقامة بعض المدارس عليها. واطلع المجلس على التقرير السابع لأعمال لجنة المرافق والمتضمن المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها بالمنطقة وعددها (192) مشروعاً وبتكلفة إجمالية بلغت (2.419.755.828) ريالاً.
كما اطلع المجلس على نسبة العجز المتوقعة في كميات المياه للمنطقة للسنوات القادمة والتوصية بضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة تحلية المياه المالحة بينبع لتغطية العجز المتوقع في احتياجات المياه للسكان الدائمين والزائرين للمدينة المنورة والمقدرة بحوالي (220.014) متراً مكعباً في عام 1435هـ.
وبهذا الخصوص تمت التوصية بتنفيذ خزانات مياه استراتيجية لاستقبال مياه التحلية وبسعة إجمالية قدرها مليون متر مكتب والمحافظة على مياه الآبار كمخزون استراتيجي وعدم استخدامها إلا في الحالات الطارئة والتركيز على دور المواطنين في ترشيد الاستهلاك وتوعيتهم بجميع الوسائل التي من شأنها ترشيد المياه مع مراقبة الشبكة والكشف عن التسربات لتقليل نسبة الفاقد من المياه.
وناقش المجلس المقترحات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة حول تسرب المواد البترولية من محطات الوقود إلى المياه الجوفية وحماية المواطنين من آثارها السلبية كما اتخذت توصيات عديدة بخصوص تشجير الشوارع ورفع مستوى الخدمات بالمطاعم والاستراحات على الطرق السريعة ووضع الحلول اللازمة لها ثم انتقل مجلس منطقة المدينة المنورة إلى مناقشة العلاقة بين المستأجرين وملاَّك العقار وتأخر تنفيذ الأحكام القضائية ووضع الحلول لها بتشكيل لجنة تضم ممثلين من الإمارة والشرطة وجمعية البر لبحث ما يحال لها من مطالبات في هذا الشأن، حيث يهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى اعتماد فكرة الإصلاح بين الناس والتخفيف على المحاكم الشرعية وجهات التنفيذ وعملاً على سرعة إيصال الحقوق لأصحابها والعمل على دعم اللجنة في الجهات الحكومية المختلفة بإلزام منسوبيها بالالتزام بمواعيد المراجعة.
كما حث المجلس أصحاب الحقوق عن طريق الغرفة التجارية بمراعاة الإجراءات القانونية عند التعاقد لضمان حقوقهم وتفعيل أحكام التنفيذ الواردة بنظام المرافعات الشرعية مع التأكيد على اللجان الخيرية ولجنة المعسرين بعدم النظر في التسديد عن المطالبين بحقوق مالية إلا لمن تنطبق عليه الشروط اللازمة.
واستعرض المجلس الورقة المقدمة من المديرية العامة للمياه حول تشكيل فريق لدراسة إمكانية قيام بعض الشركات والأفراد بالاستثمار في تحلية المياه بالمنطقة وذلك عن طريق إنشاء محطات لتحلية مياه الآبار المالحة.
| 
