* الخرطوم - أ ش أ:
أكَّدت الحكومة السودانية حرصها على إيجاد حل سلمي دائم وشامل لمشكلة دارفور وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الإقليم.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية (في بيان أصدرته بهذا الخصوص) أنها تابعت المداولات التي جرت في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بخصوص تطورات الأوضاع في دارفور وأكَّدت اتفاقها مع ما ورد في التقريرين اللذين قدمهما كل من جيمس مورس المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وبرتران رامشران المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة وخاصة قولهما إن التمرد هو البادئ لهذه الأزمة التي شهدتها دارفور خلال الأشهر الماضية.
وأكَّدت الوزارة اهتمام الحكومة السودانية بالملاحظات الواردة في تقرير البعثة الخاص بالجوانب الإنسانية والتي قادها المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي. ووصفت المعلومات التي حواها تقرير البعثة الخاصة بحقوق الإنسان بأنها ارتكزت على ادعاءات وافتراضات سماعية، مشيرة إلى أن اللجنة ذكرت أن الحكومة قد اختارت نهجاً عرقياً لمواجهة التمرد الذي يصفه التقرير نفسه بأنه قد انطلق من قاعدة عرقية ولم تشر اللجنة إلى الحقائق الأساسية التي تقطع بأن الحكومة قد اضطرت عند استفحال التمرد إلى مناشدة المواطنين كافة لمساندة القوات المسلحة في احتواء العنف والأنشطة التدميرية التي تقوم بها حركة التمرد، حيث جاءت الاستجابة بدرجات متفاوتة من القبائل دون تمييز الأمر الذي يعني خطأ القول بأن الحكومة قد اختارت نهجاً عرقياً.
وفنَّدت وزارة الخارجية السودانية الادعاء القائل بأن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور ذات نهج متواتر ومستمر، مشيرة إلى أن التجاوزات تعكس التوترات الطارئة والمؤسفة المرتبطة بالصراع ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع متوتر ومستمر.
وفيما يتعلَّق بالمسائل المرتبطة بحماية المواطنين وتأمين سلامتهم وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم أكَّدت الوزارة تصميم الحكومة على الاستمرار في تنفيذ الخطوات والإجراءات الهادفة إلى ضمان الأمن والطمأنينة كوسيلة أساسية لضمان عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم. وحول دعاوى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية أكَّدت الحكومة أن هذه من المسائل التي ترفضها رفضاً كاملاً كما أنها تتنافى بصورة أساسية مع قيم وأخلاقيات المجتمع السوداني. وتؤكِّد الحكومة التزامها القوي بالتعامل بأقصى درجات الحزم والصرامة مع هذا النوع من الجرائم إذا ثبت ارتكابها في أي مكان يقع تحت مسؤولية حكومة السودان.
وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها لإغفال التقرير العوامل والضغوط الاقتصادية الخارجية التي أدت إلى اختناقات تنموية حقيقية في كل ولايات السودان بما فيها دارفور.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الحكومة تأسف لأن التقرير قد أغفل الترتيبات المحلية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومنع التجاوزات التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم وهي الترتيبات التي أطلعت القيادات المحلية في دارفور اللجنة عليها.
وعلى صعيد آخر اتهم قبريال بوال داك نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان وحاكم إقليم أعالي النيل الأسبق الحركة الشعبية لتحرير السودان وزعيمها العقيد جون قرنق بتعمد تطويل مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية في ضاحية نيفاشا الكينية وعدم الثبات في المواقف والالتفاف حول نقاط الخلاف التي تجاوزها طرفا التفاوض.
وصرح بأن قرنق لا يسعى بجدية لإكمال مشروع السلام لافتقاد حركته للكوادر المؤهلة والكفاءة وغياب البرنامج السياسي الذي يمكن أن يحوِّل الحركة من تنظيم عسكري إلى فصيل سياسي.
وأشار في تصريح نُشر في الخرطوم أمس إلى أن الحركة الشعبية ظلت وباستمرار ترفض إجراء انتخابات حرة لمعرفة وزنها الحقيقي رغم استعداد الحكومة لذلك وهو ما يعني خوف الحركة من وقوف الجميع على الحجم الحقيقي لحركة قرنق التي أوضح قبريال يواك أنها لا تمثِّل كل الجنوب ولا تحمل تفويضاً شرعياً من الجنوبيين حتى تطالب بحكم الجنوب ومنصب النائب الأول للرئيس السوداني.
| 
