تعد ظاهرة تصفية المتعاونين مع الإحتلال الإسرائيلي على يد شباب الانتفاضة والتي أطلق عليها (عدالة الشارع) من أخطر الظواهر التي تنامت في خط مواز لتنامي الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987 - 1994م)، وهزت الساحة الفلسطنية وأحدثت فيها إرباكات حادة، وهي من أكثر القضايا التي حاول العدو الإسرائيلي استغلالها سياسياً وإعلاميا سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لتشويه حركة الانتفاضة الشعبية والصاق تهمة الإرهاب والوحشية بالجماهير الفلسطينية المنتفضة.
في تلك الأثناء دعت القيادة الفلسطينية إلى وقف تصفية المشتبه بتعاونهم، ووجدت الدعوة صداها في بيانات القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة لكنها لم تجد صداها على الأرض واستمرت عملية القتل..!!
وبعد قيام السلطة الفلسطينية، وافراج العدو الإسرائيلي عن بعض المعتقلين، ومنهم من اتهم بقتل متعاونين مع الاحتلال، تعرض بعضهم إلى عمليات قتل من عائلات المتعاونين، فقامت السلطة بتسليح المعتقلين الذين أفرج عنهم لمواجهة عائلات المتعاونين!!
ولم تستجب السلطة الفلسطينية لأي من المطالب التي نادت بإعادة الاعتبار لبعض الذين قتلوا على خلفية الاشتباه بتعاونهم مع العدو الإسرائيلي، وكأن لسان السلطة يقول (أن كل من مات كان يجب أن يموت..!!).
وفي ظل انتفاضة الأقصى والاستقلال الحالية، والقتل اليومي والمنهجي لأبناء الشعب الفلسطيني، واقتحام الأراضي الفلسطينية وإعادة احتلالها، والتصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في حرب تدمير المخيمات وسقوط هذا العدد الهائل من الشهداء يومياً، وعمليات الاغتيال التي طالت قادة وكوادر فصائل المقاومة والتي كان آخرها اغتيال (أسد فلسطين) المجاهد والقائد الرمز الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي، ومن قبله اغتيال (شيخ الجهاد الفلسطيني) الشيخ أحمد ياسين كثر الحديث عن العملاء الذين أصبحوا (أحصنة طروادة) في المجتمع الفلسطيني، وحول مطالبة السلطة الفلسطينية بضرورة فتح ملف هؤلاء العملاء، وتقديمهم للمحاكمة.
وشكلت بعض فصائل المقاومة (مجموعات) لملاحقة العملاء وتصفيتهم بعد اتهام السلطة بالتهاون في فتح ملف العملاء، بل والتغاضي عن ملاحقتهم..!!
ويتساءل الشارع الفلسطيني بمرارة: كيف سقطت القيم والقدوة الحسنة في نظر هؤلاء العملاء وفضلوا التعاون مع العدو في قتل أبناء شعبهم؟! وأي مبررات كافية لقيام ابن الوطن بتسهيل مهمات العدو الصهيوني على ارتكاب أبشع المجازر والمذابح بحق أبناء وطنه؟
(قبل سنوات من أوسلو أعلن صلاح خلف (أبو إياد) بأن أكثر ما يخشاه على المستقبل الفلسطيني أن يأتي يوم وتصبح الخيانة فيه وجهة نظر..!!).
بالرجوع إلى الأسباب الحقيقية للفتنة التي يحاول العملاء زرعها في المجتمع الفلسطيني، نكتشف العديد من الظواهر الغريبة التي جلبتها اتفاقية أوسلو:
عندما نكتشف وجود بنود سرية في اتفاقية اوسلو المشؤومة تمنع السلطة من محاسبة العملاء، بل وادخالهم في الأجهزة الأمنية..فهذه هي الفتنة..!!
عندما يعلن قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأن أسماء وأماكن العملاء معروفة لديهم، ولا يحركون بعد ذلك ساكناً أمام جرائم هؤلاء العملاء.. فهذه هي الفتنة..!
عندما يقوم بعض المتنفذين والمنتفعين في السلطة بعملية غسيل وتبييض للعملاء، وادخالهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.. فهذه هي الفتنة..!
عندما يكثر الحديث عن وجود المئات من الذين قتلوا في الانتفاضة الأولى على قضية الاشتباه بتعاونهم مع الموساد الإسرائيلي بأنهم أبرياء دون محاكمة قتلتهم.. فهذه هي الفتنة..!!
عندما تفشل الأجهزة الأمنية في افشال أي عملية إسرائيلية واعتقال أياً من العملاء الذين ساهموا في اغتيال كوادر وقادة الانتفاضة قبل الاغتيال.. فهذه هي الفتنة..!!
عندما يصدر حكم محكمة أمن الدولة الفلسطينية على أحد عملاء العدو، والذي ساهم في قتل اثنين من كوادر حركة فتح وجرح سبع وعشرين من المواطنين بالسجن بدلاً من الإعدام. فهذه هي الفتنة..!!
ويطرح السؤال التالي نفسه:لماذا لا تفتح السلطة الفلسطينية ملف هؤلاء العملاء الذين يعيثون فسادا في داخل البيت الفلسطيني، وتحقيق المطلب الشعبي بالضرب بيد من حديد على كل هؤلاء الخونة والعملاء؟
ونتساءل بمرارة.. لماذا ظهرت (ظاهرة العملاء) بوضوح شديد بعد دخول السلطة الفلسطينية إلى الأراضي المحررة؟ مع العلم أن هذه الظاهرة قد تم القضاء عليها في الانتفاضة الأولى منذ عام 1987 إلى عام 1994، حيث هرب قسم منهم إلى داخل إسرائيل والباقي ذهب إلى المساجد لإعلان التوبة.
هل كان لتصاعد الحس الوطني مشاركة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه في فعاليات الانتفاضة الأولى سبب في القضاء على ظاهرة العملاء؟
وإذا كان كذلك فهل أفرزت عملية التسوية التي أطلق عليها زوراً وبهتاناً (عملية السلام) حالة من تقبل الشارع الفلسطيني لإمكانية التعاطي مع العدو الإسرائيلي في ظل الحديث عن دور بعض المتنفذين في السلطة في تنظيف (الخراف السوداء) وتبييضها وغسل عارها ومن ثم إدخالهم في أجهزة السلطة؟!
ولماذا حالة الاسترخاء التام في التعامل مع هذه الظاهرة من قبل القيادة الفلسطينية طوال السنوات الماضية؟!
وما هو مبرر الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتغاضي عن العملاء الذين ساهموا بأكثر من شكل من أشكال التعامل من سقوط هذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى والأسرى؟!
إذا كانت الأجهزة الأمنية تستطيع التسامح والتنازل عن حقها - لأسباب لا نعرفها - في معاقبة هؤلاء العملاء، فإن أيتام وأرامل وثكالى الشعب الفلسطيني البطل، وشواهد القبور وجدران الزنازين لا يمكن أن يتنازلوا عن حقهم في الأخذ بالثأر من الخونة والعملاء الذين برزوا للعلن في الإنتفاضة الحالية في أغرب ظاهرة يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
( * ) مدير تحرير جريدة الحقائق - لندن | 
