بعد تراجع رسوم تسجيل العقارات المصرية
تسهيل إجراءات تملك العرب والأجانب للعقارات في مصر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
شهد القطاع العقاري مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الشعب مؤخراً ويتضمن تخفيض قيمة رسوم التسجيل للعقارات بنحو 30% لتتراجع من 4.5% إلى 3% وهو ما يدفع إلى تسجيل الثروة العقارية التي تتجاوز 32 مليار دولار التي مازالت خارج التسجيل الرسمي ويكتفي اصحابها باثبات الملكية من خلال قضايا صحة التوقيع، كما كانت هذه الرسوم المرتفعة عقبة أمام تدافع استثمارات جديدة في قطاع العقارات وقد وصفوا النشاط الذي شهده سوق العقارات في فصل الصيف الماضي بانه نشاط حذر نتيجة لارتفاع اسعار مواد البناء مما أدى إلى تراجع حركة البناء.
وصف خبراء الاقتصاد مشروع القانون الجديد انه بداية لتنشيط قانون التمويل العقاري وقال اسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولين العرب السابق ان الحكومة اتخذت اجراءات خلال الشهور الماضية من شأنها اعادة النشاط لسوق العقارات وهو ما يدفع السوق المصري إلى الخروج من حالة الركود التي يعاني منها منذ خمس سنوات ومن هذه الاجراءات تبسيط وتخفيض رسوم التسجيل في الشهر العقاري وذلك لثالث مرة حيث بدأ اول تخفيض منذ عام 1990 لتصل إلى 6% بدلا من 12% لتصل إلى تخفيض 4.5 % العام الماضي لتنخفض إلى 3% فقط هذا العام ما يؤدي إلى اختفاء الصفة القانونية على الثروة العقارية المصرية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات واضفاء الشفافية في التعامل داخل قطاع العقارات ما ينهي ويحول دون وقوع كثير من المنازعات الحالية بالاضافة الى انهاء العشوائية فيما يتعلق بالملكية في قطاع العقارات واحياء ما يقرب من 32 مليار دولار قيمة عقارات غير مسجلة وتيسير إجراءات الائتمان العقاري مما يشجع المواطنين على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
تملك العرب
يضيف إسماعيل عثمان ان من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي الخطوات التي اتخذت بشأن تملك العرب والاجانب للعقارات والتي أدت إلى زيادة اقبال الاجانب على شراء العقارات وتملكها في الوقت الذي انخفضت فيه العملة المصرية مما دفع إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار اسماعيل إلى ضرورة العمل بنظام السجل العيني الذي يتلاءم مع طبيعة ملكية الثروة العقارية بمصر بحيث لا يتطلب الأمر سوى تقدم أي شخص بطلب التسجيل بعد فترة محددة وقصيرة ما لم يعترض أي شخص على ذلك إلى جانب تحقيق التوازن في إجراءات ورسوم التسجيل لعدم اغفال حق الدولة من جانب وحق المشتري والبائع.. وطالب بأن يكون التسجيل اجباريا مع اتخاذ الضمانات لاستقرار الملكية العقارية.
بطء الإجراءات
حذّر الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية من بطء الحكومة في تنفيذ ما تتخذه من اجراءات لجذب الحيوية والدماء للقطاع العقاري خاصة ان بلدان العالم تضع القوانين التي تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية مما يؤدي إلى تحريك اقتصاد الدول وانتاجها المحلي لينعكس في النهاية على تحقيق التنمية، واوضح ان السوق المصري شهد اختناقا وتحركا ببطء مما جعله يحتاج إلى كميات كبيرة من الاموال التي تضخ في شرايين القطاع العقاري فيما يعانيه هذا القطاع من نقص حاد في السيولة وعدم تناسب العرض مع الطلب موضحا ان الاستثمارات العربية -خاصة السعودية- لها استثمارات كبيرة ومتنوعه داخل السوق المصري والمستثمر السعودي يرغب في مزيد من الاستثمار داخل مصر ولكن بشرط تسهيل الاجراءات وازالة المعوقات البيروقرطية فقد عانت الاستثمارات العربية والاجنبية من نظم الجمارك والضرائب والبيروقراطية مما يتطلب ضرورة التخلص من هذه المعوقات التي تعمل على استقطاب الأموال العربية والمصرية المهاجرة وهو ما يطلق عليه اعادة توطين للاستثمارات.
ويضيف ان هناك أسبابا وراء احجام المستثمرين عن سوق العقارات منها استسهال الحصول من البائع على توكيل رسمي للبيع غير قابل للرجوع فيه وعدم الوعي بالقانون مطالبا بمزيد من خفض الرسوم لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية لسوق العقارات.