* جدة - خالد صالح الفاضلي:
احتفظت السعودية بحقها في إرسال وفد من وزارات التجارة والصحة والزراعة إلى جمهورية اليمن للوقوف على، وتفحص (مختبرات) وإجراءات قالت السلطات اليمنية أنها اتخذتها لضمان سلامة المنتجات الزراعية المصدرة للسعودية من ملوثات ضارة بالصحة والاستهلاك الآدمي. فيما اتفقت الدولتان على تحوير الحظر من كلي إلى جزئي يطبق فقط على منتجات يثبت تلوثها وضررها بالصحة.
وجاء تأكيد احتفاظ السعودية بأحقية الإطلاع على الإجراءات اليمنية الجديدة على لسان نتائج اجتماع نهائي أنعقد في الرياض بمشاركة من وزراء (الصحة، الزراعة ،التجارة ،التخطيط) في البلدين، فيما تشهد جدة اليوم الأربعاء انتهاء ثلاثة ايام متواصلة من اجتماعات اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته السادسة عشرة لمناقشة وتقرير مصير 18 ورقة عمل ومشروع اتفاق.
وكانت وزارة الزراعة السعودية أصدرت مع بداية السنة الميلادية الحالية حظراً ضد المنتجات الزراعية اليمنية نتيجة ثبوت وجود ملوثات ضارة بصحة وصلاحيات الاستهلاك الآدمي، فيما نشطت غرفة صنعاء بقيادة رئيسها (عبدالوهاب سنان) بتكريس سياسة المعاملة بالمثل، ونتج عنه منع دخول قاطرات بمنتجات سعودية إلى منفذ حرض اليمني في اول عشرة ايام من شهر يناير 2004.
وفي ذات السياق تشهد جدة اليوم الأربعاء ختام إجتماع استمر 3 أيام (20 - 23 ربيع الاول) للجنة التحضيرية المعنية بوضع لمسات أخيرة على أوراق عمل واتفاقيات في 18 مجالاً وزاريأ وخدماتياً مختلفة تشمل تطوير التعاون المشترك في مجالات التنمية، التجارة، النقل، البيئة، النفط الغاز, المعادن والتعليم العالي، البحث العلمي، الشباب، الرياضة، الثقافة، السياحة، البريد، التعليم المهني، الأوقاف، الارشاد، الصحة، التربية، الاعلام، التعليم، الجمارك، وكذلك التنسيق بين وزارتي الخارجية، إضافة إلى مشروع ربط كهربائي بين البلدين بمشاركة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتتوقع مصادر (الجزيرة) توقيع السعودية واليمن خلال الاجتماع السادس عشر لمجلس التنسيق على اتفاقية تعاون جمركي تم تثبيت صيغتها النهائية في بدايات شهر اكتوبر عام 2003، فيما شهدت جولات اللجنة التحضيرية خلال اليومين الماضيين إصراراً على تذليل معوقات تدفق السلع بين البلدين، في حين يحرص الجانب اليمني على توضيح ضرورة عدم تعميم قرارات الحظر الزراعي والحيواني على جميع السلع اليمنية في حالة وجود مسببات لمنع سلعة محددة دون غيرها، ويأتي الأصرار اليمني على تبيان هذه الجزئية وتأكيد العمل بها بعد حدوث إرباك أثر صدور قرار وزاري زراعي في بدايات عام 2004 يحظر استيراد كافة المنتجات الزراعية.
من ناحية ثانية، دفع الجانب اليمني بثقله تجاه توقيع اتفاقية سياحية مبنية على رؤية يمنية، إضافة إلى توسيع دوائر التشارك في منافع تجارية في مجالات النقل البري والبحري طبقاً لاتفاقية وزارية وقعها الوزيران السعوديان يوم 20 يناير 2004م، وكذلك إلى إصرار الجانب اليمني على مناقشة وتوقيع اتفاقية قرض تنموي بمبلغ 75 مليون ريال (سعودي) (1 ريال سعودي يعادل 50 ريال يمني) تقدمها السعودية للمساهمة في مشروع صندوق يمني تنموي، وقرض آخر بقيمة 50 مليون ريال (سعودي) لإعادة إعمار مستشفى عدن. ويسعى الجانب اليمني إلى حث الجانب السعودي على تقديم قروض من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع سدود صغيرة، طرق رئيسة.
|
