د. سعيد الشيخ: التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة يحفّز الاستثمارات الأجنبية
البنك الأهلي يستضيف رجال أعمال ومصرفيين فرنسيين

* الرياض - الجزيرة:
استقبل البنك الأهلي مؤخراً وفداً من كبار رجال الأعمال والمصرفيين الفرنسيين. وذكر الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو تشجيع زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين المملكة وشركائها التجاريين من خلال استعراض آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في الاقتصاد السعودي وإلقاء الضوء على مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة. وأشار الدكتور سعيد الشيخ إلى الخطوة الإيجابية التي قامت بها المملكة في توقيع عقود الاستثمار لتطوير حقول الغاز الطبيعي لاستخدامه في إنتاج الكهرباء والماء والبتروكيماويات وخاصة أن الغاز المصاحب للنفط سيصبح غير كافٍ بحلول عام 2007، كما أشاد بالتصنيف الائتماني المرتفع الذي منحته مؤسسة (ستاندرد آندبورز) للمملكة وهو A (مستقر) وكذلك تصنيف شركة (موديز) والبالغ Baa2 (مستقر) مما يعد حافزا للشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة. وحول المشاريع المرتبطة بالغاز ذكر د. سعيد أن إنتاج سابك منها وصل إلى 35 مليون طن سنويا ويتوقع أن يصل إلى 48 مليون طن بحلول عام 2010م مما يشكل فرصا واعدة للاستثمار بالمملكة. كما أوضح أن هناك فرصا استثمارية أخرى في قطاع المواد والخدمات المرتبطة بنشاط وإنتاجية أرامكو يقدر بحوالي 40 بليون دولار بحلول عام 2007.
كما حدد الدكتور سعيد التحديات الهيكلية في المملكة في استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وانخفاض نسبة الاستثمار إلى نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوى الدين العام. من جانب آخر قدمت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدكتورة ناهد طاهر رؤية مستقبلية حول الاقتصاد السعودي وأشارت فيها إلى أن متوسط سعر برميل النفط يقدر بنحو 24 دولاراً حتى عام 2010 كما أشارت إلى تنامي الفرص الاستثمارية في المملكة ولاسيما في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات التي تمتلك المملكة فيها مزايا بنسبة مرتفعة مقارنة بمختلف دول العالم وتوقعت أن يبلغ متوسط الإنتاج النفطي السعودي 8 ملايين برميل في اليوم خلال الفترة ذاتها.
وحول الموازنة السعودية توقعت الدكتورة ناهد بأن تتراوح بين الفائض والعجز على مدى السنوات السبع القادمة في الوقت الذي يحقق فيه النمو الاقتصادي خلال الفترة ذاتها نمواً سنويا بنسبة تقدر بنحو 2.2% لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إذا بقيت القاعدة الاقتصادية دون تغيير هيكلي مع استمرار المعدل المرتفع للنمو السكاني بحوالي 3.7%. كما أوضحت أن تحسن إيرادات المملكة من النفط خلال العام الماضي أدى إلى زيادة عدد عقود الإنشاء التي أرستها الحكومة لتصل قيمتها إلى 8.1% بليون ريال مقابل 15.6 بليون في عام 2002 حيث توجهت 24% من هذه العقود لبناء الطرق السريعة يليها 22% في قطاع الصحة، بالإضافة إلى عقود أخرى للكهرباء والتجارة وتطوير المدن والصناعة. وفي ختام استعراضها للوضع الاقتصادي في المملكة أشارت إلى الحاجة لمضاعفة الجهود الوطنية لتوضيح تلك الفرص الاستثمارية بالمملكة للمستثمرين ومن ثم جذب الرساميل الأجنبية والمحلية المهاجرة ونقل الخبرة للمملكة. ولاسيما أن الزيادة التراكمية للتمويل البنكي للشركات قد تنامت بمعدل 4 بلايين ريال سنوياً فقط بينما الحاجة للاستثمارات في المشروعات الكبيرة للبنية التحتية والمرتبطة بالغاز تتجاوز الـ 56 بليون ريال سنويا.