العقوبات الأساسية تتضمن الحد من الاستثمارات وحظر دخول الطائرات السورية لأمريكا
نائبان أمريكيان يسعيان لعزل سوريا بتشديد العقوبات عليها

  * واشنطن - رويترز:
في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض عقوبات على سوريا تحت مزاعم واهية تدعي دعم دمشق للارهاب فان نائبين في الكونجرس الامريكي يريان ان العقوبات المقترحة لا تكفي ويسعيان من اجل تشديدها من اجل اضعاف النظام في سوريا من خلال عزله.
وقال عضوا الكونجرس اليانيا روس ليهتينين النائبة الجمهورية عن فلوريدا واليوت انجل النائب اليمقراطي عن نيويورك انهما يعدان مشروع قرارا لتشديد العقوبات على سوريا واجراءات اضافية لإضعاف حكومتها وفرض عزلة عليها.
وقالت مصادر في الكونجرس الامريكي انه من المتوقع ان يحد الرئيس الامريكي جورج بوش من استثمارات شركات الطاقة الامريكية في سوريا مستقبلا ويمنع الطائرات السورية من السفر الى الولايات المتحدة في اطار العقوبات التي ينوي فرضها على سوريا.
وكانت هذه المصادر قالت يوم الاثنين ان بوش يعتزم فرض هذه العقوبات خلال الساعات القليلة القادمة ( يوم الثلاثاء ) وذلك تحت مزاعم مساندة دمشق للارهاب وتقاعسها ، كما تزعم واشنطن ، عن منع مقاتلين عن دخول العراق..
وقالت المصادر انه من المتوقع ايضا ان يوقف بوش المعاملات التجارية التي تشارك فيها الحكومة السورية وان يحظر الصادرات الامريكية الى سوريا عدا المواد الغذائية والادوية.
وقال معاونون في الكونجرس ان البيت الابيض ابلغ مشرعين رئيسيين في وقت متأخر يوم الاثنين ان الاعلان عن العقوبات سيصدر يوم الثلاثاء ( امس ) ولكن متحدثا باسم البيت الابيض رفض التعقيب على توقيت الاعلان.
وكان بعض اعضاء الكونجرس اشتكوا مما بدا انه محاولة من بوش لاسترضاء دمشق بعدم تطبيق ما يعرف باسم قانون محاسبة سوريا.
ودافعت حكومة بوش عن التأجيل قائلة انها في حاجة الى الوقت لوضع خطة يكون لها (تأثير حقيقي) على دمشق.
وقال مسؤولون ان حكومة بوش تخشى ايضا ان تؤدي العقوبات إلى تفاقم التوتر في الشرق الاوسط وتريد الانتظار الى أن تعقد سلسلة من على النقيض التام مع تخفيف العقوبات على ليبيا مكافأة لها على تخليها عن برنامجها النووي. واتخذ بوش تعهد ليبيا بالتخلي عن برنامجها النووي مثالا يحتذى للدول الاخرى ومن بينها سوريا.
وقال دبلوماسيون وخبراء الاسبوع الماضي ان بعض اعضاء الحكومة الامريكية يعتقدون ان سوريا لديها اجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم للاستخدام في قنابل ذرية على الرغم من انقسام اجهزة المخابرات بشأن هذا الامر.
وحذر مسؤولون امريكيون من ان العالم الباكستاني عبد القادر خان الذي باع تكنولوجيا نووية الى ايران وليبيا وكوريا الشمالية كان له زبائن اخرون.
وقال دبلوماسيون غربيون في فيينا ان حكومة بوش تعتقد ان سوريا ضمن هؤلاء الزبائن.
ويحظر قرار محاسبة سوريا الاتجار في المواد التي يمكن استخدامها في برامج الاسلحة حتى تتأكد امريكا من ان سوريا لا تؤيد جماعات ارهابية وسحبت قواتها من لبنان ولا تطور اسلحة غير تقليدية وانها امنت حدودها مع العراق.
ويعطي القرار بوش الحق ايضا في فرض عقوبتين اخريين على الاقل من قائمة تشمل منع الشركات الامريكية من الاستثمار في سورياوفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين داخل الولايات المتحدة وحظر الصادرات الامريكية الى سوريا عدا الاغذية والادوية.
وتؤكد سوريا ان مساندتها للجماعات الفلسطينية واللبنانية التي جماعات تقاتل من اجل استرداد اراضيها لا تزيد عن التأييد السياسي وان الدور الوحيد لهذه المنظمات في سوريا هو التحدث الى وسائل الاعلام.
وأدت مزاعم واشنطن خلال الحرب على العراق العام الماضي بأن دمشق تساعد مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين على الهرب إلى زيادة المخاوف في العالم العربي من ان سوريا قد تكون الهدف التالي فيما تسميه الولايات المتحدة الحرب على الارهاب.
وشكا وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد في وقت سابق من العام الحالي من أن سوريا لا تبذل جهدا كافيا لمنع المقاتلين من دخول العراق.
وسيكون للعقوبات وقع سياسي اكثر من الوقع الاقتصادي لان التجارة بين البلدين لا تتعدى قيمتها 300 مليون دولار.