* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي مستهل الجلسة عبر سمو ولي العهد عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منَّ به من نجاح للعملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام سائلا الله جل وعلا أن يمتع سموه بالصحة والعافية.
وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على فحوى الاتصالات والمشاورات والرسائل واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة كما اطلع على تقارير عن أبرز المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء نوه بالجهود التي بذلها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التشاوري في دولة الكويت الذي تم خلاله التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب وما عبروا عنه من وقوف جميع الدول الأعضاء في المجلس إلى جانب المملكة ودعمهم وتأييدهم المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الأعمال الإرهابية.
وبيَّن المجلس أن توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن تفعيل استراتيجية دول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب تؤكد دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار جميع دول العالم.
وقال معالي الدكتور فؤاد الفارسي إن المجلس عبر من جهة ثانية عن الشكر لكل الدول التي عبرت عن تعاطفها ومساندتها للمملكة ودعمها للجهود التي تقوم بها لمكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً.
وأضاف معاليه أن المجلس تطرق على صعيد آخر إلى تطور الأحداث على الساحتين الفلسطينية والعراقية مؤكداً أن التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية وفي العراق تستدعي تسخير كل الجهود والإمكانات الدولية لمواجهة هذه التطورات بالغة الخطورة التي تعصف بالمنطقة.
من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء أن ما حصل من تأخير في مسيرة السلام في المنطقة جاء نتيجة لمواقف الحكومة الإسرائيلية المتعنتة التي تحاول دائماً تدمير عملية السلام والوقوف ضد الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتطرق المجلس في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلن فيها أن موعد 2005م لقيام دولة فلسطينية مستقلة حسبما تنص عليه خارطة الطريق لم يعد على الأرجح واقعياً كما كان من قبل.
وأعرب المجلس عن أمله ألا تؤدي مثل هذه التصريحات إلى تعطيل خارطة الطريق وأهم ما جاء فيها الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تخدم المطالب والممارسات الإسرائيلية التي دأبت على كسر قواعد العملية السلمية منذ بدئها كما تصب في خانة القرارات الأحادية التي تعرقل مصداقية الشرعية الدولية وما يصدر عنها من قرارات.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران بشأن تنظيم سكن أسر الشهداء والمفقودين والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين ومن في حكمهم من المدنيين وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 76-52 وتاريخ 27-10-1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأحكام التالية الخاصة بتنظيم سكن أسر الشهداء والمفقودين والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين أوالمدنيين المكلفين بعمليات عسكرية أو أمنية مماثلة:
أولاً: الحالات التي تشملها هذه الأحكام:
الحالة الأولى: كل من توفي في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو توفي أثناء حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية كما تشمل من توفي من المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة.
الحالة الثانية: كل من أصيب بالآتي:
أ - الشلل الكامل.
ب - فقدان العقل (الجنون).
ج - فقد العينين كلتيهما أو الرجلين كلتيهما أو اليدين كلتيهما. وذلك في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو أثناء حفظ الأمن أو أثناء العمليات والتمارين العسكرية ويشمل ذلك المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة وذلك وفقاً للإجراءات التي تحدد بها حالات العجز الكلي والجزئي ونسبها المئوية المطبقة على العسكريين.
الحالة الثالثة: من فقد أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته ويدخل في ذلك المدنيون الذين يفقدون أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن.
ثانياً: لتطبيق هذه الأحكام تشمل الأسرة: الزوجة والأبناء ذكوراً و إناثاً والوالدين أو أحدهما الذين يعتمدون على العسكري أو المدني في تأمين السكن ومن يعولهم شرعاً.
ثالثاً ينظم سكن الحالات الموضحة أعلاه كما يأتي:
أ - السماح لأصحاب الحالات الموضحة أعلاه أو أسرهم بالبقاء في السكن لمدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك في المدن العسكرية أو المساكن الحكومية الخاصة بالقطاعات العسكرية أو لمن استأجرت لهم قطاعاتهم العسكرية مساكن وذلك حتى تؤمن الدولة لهم السكن المناسب.
ب - المشمولون بهذا التنظيم الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو في أملاكهم يصرف لهم مبلغ مقطوع قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لمرة واحدة أما إذا خرج المستفيدون من الإسكان أو من البيوت التي استأجرتها لهم قطاعاتهم العسكرية قبل نهاية السنوات الخمس فإنهم يعطون مبلغاً مقطوعاً عن كل سنة باقية قدره خمسة وعشرون ألف ريال.
ج - يمنح المستفيدون قطعة أرض سكنية واحدة في المخططات السكنية المعتمدة المعدة للتوزيع.
د - تعطى هذه الأسر الأولوية في الاقتراض من صندوق التنمية العقارية لمن لم يسبق له الاقتراض منه أما من سبق له الاقتراض فيعامل وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالإعفاء.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرفق ببرقية سموه قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام سموه أو من ينيبه بالتوقيع على مذكرة التفاهم سالفة الذكر وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثاً: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المياه والكهرباء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (438) وتاريخ 8-4-1397هـ المتضمن تحديد مكافآت أعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة على أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية مقابل حضورهم جلساته قرر مجلس الوزراء تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وذلك بواقع (1000) ألف ريال لكل عضو عن كل جلسة بما في ذلك الرئيس وبحد أعلى قدره (15000) خمسة عشر ألف ريال في السنة.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير أداء الخدمات التي تقدمها الموانئ في المملكة وتسهيل إجراءاتها قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات سالفة الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
خامساً: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير التجارة والصناعة الموافقة على تعيين عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس مدير عام مصلحة الزكاة والدخل لتمثيل وزارة المالية في اجتماعات مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بدلا من معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري قرر مجلس الوزراء الموافقة على ذلك.
سادساً: وافق المجلس على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1 - نقل ناصر بن عبدالله بن إبراهيم العبدالوهاب الذي يشغل وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بوزارة التربية والتعليم بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وزارة الداخلية وتعيينه على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بوزارة الداخلية بالمرتبة الخامسة عشرة.
2 - تعيين المهندس محمد بن حمد بن محمد اليحيى على وظيفة (وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
3 - تعيين عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن حمد المنصور على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن ناصر التويجري على وظيفة (مدير عام مصلحة أملاك الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
| 
