* جازان/ إبراهيم بكري - حسين الشبيلي:
نظراً لمقومات التنمية الزراعية في منطقة جازان والتي سيتم الإشارة إليها من توفر المياه والأراضي الخصبة والعمالة ورأس المال وتوفر البيئة البحرية المناسبة والتوجه العام لاستغلال هذه المقومات هذا بالإضافة إلى البرامج الطموحة التي يتم التخطيط والتنفيذ لها حالياً والتي تستهدف جذب استثمارات كبيرة محلية وأجنبية في الإنتاج السمكي والإنتاج الزراعي فإن القطاع الزراعي في منطقة جازان مرشح بشكل أكبر لأن يكون القطاع الأكثر مساهمة في إحداث التنمية الزراعية في المنطقة في النمو والتطور لتؤدي دورها المأمول في مسيرة التنمية الشاملة فإن الأمر يستلزم وضع البرامج والسياسات المناسبة لدعم وتشجيع هذا القطاع وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجهه منها انخفاض مستوى التمويل الميسر حيث إن المنطقة لم تستفد إلا النزر اليسير من قروض وإعانات البنك الزراعي مقارنة بمناطق المملكة الأخرى ولابد من تذليل العقبات التي تحول دون ذلك. كذلك لابد من تطوير أساليب التسويق وتوفير ودعم الخدمات التسويقية وذلك لضمان حصول المزارعين على عوائد جيدة لمنتجاتهم. الخدمات المساندة والمقدمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة لا تزال متواضعة ولا تتواكب مع التطور الحاصل في القطاع الزراعي واحتياجات المزارعين ويجب أن تحظى هذه المؤسسات بالدعم الكافي لتمكنها من تأدية خدماتها بالكفاءة اللازمة. إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وزيادة فرص التدريب وزيادة إنشاء مشاريع البنية الأساسية يجب أن ينال الاهتمام اللازم نظراً لعلاقتها المباشرة بمسيرة التنمية الزراعية في المنطقة.
هذا ما أكده الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الذي واصل الحديث كما يلي:
بعض مقومات النشاط الزراعي في منطقة جازان
الموقع والتضاريس والمناخ.
كما هو معلوم فإن منطقة جازان تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة بين خطي الطول 42.8.43 درجة وخطي العرض 5.16 و 17 درجة وتقدر مساحة المنطقة بحوالي 40 ألف كلم2 بما فيها الجزر وتجمع في تضاريسها بين السهول والهضاب والجبال والجزر والسباخ. هذا وتختلف درجات الحرارة والرطوبة في المنطقة تبعاً لانخفاض وارتفاع المواقع في الشواطئ والسهول والجبال وعموماً تتراوح درجات الحرارة خلال أشهر الصيف بين 32 - 42 درجة مئوية وفي أشهر الشتاء بين 22 إلى 34 درجة مئوية أما درجات الرطوبة فتتراوح بين 34% إلى 95% والمتوسط السنوي 68%.
هذا ويمكن تمييز ثلاث مناطق طبوغرافية في منطقة جازان تختلف في خصائصها الجيومورفولوجية وهي من الغرب إلى الشرق على النحو التالي:
أ- منطقة سهل تهامة المحاذي للبحر الأحمر وتمتد إلى الشرق بنحو 40 كلم وتضم مناطق السهول الفيضانية للأودية التي تخترق هذا السهل لتصب في البحر ويغطي هذا السهل رواسب وديانية قد يصل سمكها إلى 150 متراً وبأسفلها صخور رسوبية وبركانية.
ب- منطقة المرتفعات التي تمتد أيضاً موازية للبحر الأحمر وعرضها يصل إلى 5كلم وارتفاعها يتراوح بين 200 إلى 600 متر فوق مستوى سطح البحر وتتألف أراضيها من الصخور النارية والمتحولة التي تعرضت لدرجات متفاوتة من عمليات التعرية.
ج- منطقة الجبال ويصل ارتفاعها إلى نحو 1800 متر فوق مستوى سطح البحر في جبال فيفا ويصل ارتفاع أعلى نقطة في منطقة جازان إلى نحو 2440 متر شرق هروب وهي مؤلفة من صخور نارية ومتحولة وتعتبر منطقة الجبال منطقة كثيرة الأمطار وبالتالي تعتبر مصدراً رئيسياً لتغذية الأودية بالسيول.
وحسب إحصاءات وزارة الزراعة تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة أكثر من 240 ألف هكتار وهي كافية لإنتاج احتياجات المملكة من كثير من المحاصيل التي ما زالت بحاجة لها ويمكن إيجاد فوائض إنتاجية يمكن تصديرها للخارج ورغم توفر الأرض الصالحة للزراعة في منطقة جازان إلا أن الحيازات تتصف بصغر حجمها وبأسلوب ملكيتها وهذا يعيق استخدام وسائل التقنية الحديثة وكذلك الاستفادة من خدمات البنك الزراعي. ومن ناحية أخرى تمتد السهول الساحلية بمنطقة جازان على شواطئ يبلغ طولها حوالي 270 كيلومتراً على البحر الأحمر وتعتبر هذه الشواطئ من أنجح البيئات لإنتاج الأسماك والاستزراع السمكي لتحقيق إنتاج يكفي للسوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بترب المنطقة فهناك أنواع مختلفة من الترب إلا أنه تسود التربة ناعمة القوام حول مجاري الأودية وتعتبر من أجود أنواع الأراضي الزراعية حيث تتصف بقدرتها العالية على الاحتفاظ بالماء وارتفاع محتواها من العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات وكذلك بانخفاض محتواها من الأملاح مما يجعلها صالحة لزراعة العديد من المحاصيل كما تتوفر أراضي الخبت بين أراضي الوديان وهي تحتاج إلى القليل من العناصر الغذائية والماء لنمو النباتات المزروعة فيها وتشغل هذه الأراضي مساحات كبيرة من سهول تهامة.
ولا شك أن اختلاف التضاريس ودرجات الحرارة والرطوبة ونوعية الأراضي يعتبر ميزة نسبية وبيئة مناسبة لإنتاج العديد من محاصيل الحبوب والخضر والفاكهة خاصة الفاكهة الاستوائية.
الموارد المائية:
تعتبر الموارد المائية من أهم مقومات الاستثمار الزراعي ومنطقة جازان من أغنى المناطق الزراعية بالمملكة بالمياه المتجددة إذا ما تم استغلالها عن طريق حصاد مياه الأمطار من خلال إقامة السدود التي لها دور فاعل في تغذية المياه الجوفية، وفيما يلي نبذة مختصرة عن الموارد المائية في هذه المنطقة.
الأمطار:
تقع منطقة جازان ضمن منطقة الدرع العربي المعروف باعتمادها الرئيسي على المياه السطحية المتجددة إلا أنها تعتبر من أهم المناطق الزراعية بالمملكة لارتفاع معدل هطول الأمطار الموسمية عليها خلال شهري أبريل ومايو بينما تسقط الأمطار الشتوية خلال شهري نوفمبر ويناير. هذا وتعتبر المرتفعات المحيطة بجازان من الشرق من أكثر مناطق المملكة هطولاً للأمطار حيث قد تصل كميتها إلى 600 ملم في السنة وتقل الأمطار كلما اتجهنا غرباً نحو البحر.
السيول:
تسقط الأمطار الغزيرة على جبال السروات والمنطقة الجبلية من منطقة جازان ونتيجة للانحدار الشديد للأودية فإن السيول تجري بسرعة شديدة جارفة معها التربة الخصبة دون أن تترك فرصة لتغذية الطبقات الحاملة للمياه وبخاصة الأجزاء العلوية من الأودية ولكن معدل التغذية يزداد كلما قل انحدار الوادي وتستأثر مناطق تهامة بأكثر من 60% من كمية السيول في المملكة حيث تبلغ هذه الكمية أكثر من 1250 مليون م/عام.
الأودية:
توجد في منطقة جازان أودية تجري من الشرق إلى الغرب أهمها أودية حرض، ليه، صبيا، خلب، جازان، ضمد، نخلان، بيش وغيرها تجري فيها السيول المنحدرة من الجبال حيث مناطق تجمع مياه الأمطار، ويتم تحويل جزء من مياه هذه السيول إلى المناطق الزراعية عن طريق عمل عقوم تحويلية بينما تواصل السيول جريانها في هذه الأودية لتغذي الرواسب الوديانية إلى أن تصب في البحر.
الموارد البشرية:
الموارد البشرية من أهم عوامل التنمية الزراعية لكونها الوسيلة لإحداث التنمية والغاية منها.. إذ توفر العمالة اللازمة للأنشطة الزراعية المختلفة وكذلك تعمل على إيجاد الأسواق المستهلكة للإنتاج بما يحرك العملية الاقتصادية ويعطي مردودات إيجابية على التنمية الريفية والاقتصاد الوطني.
أ- السكان: بناءً على نتائج التعداد السكاني لعام 1413هـ (1992م) فقد بلغ عدد السكان بمنطقة جازان 865961 نسمة، ويتوقع أن يكون هذا العدد قد بلغ بنهاية عام 1424هـ ما يقارب 3.1 مليون نسمة، ولقد ساعد النشاط الزراعي بالمنطقة وما يوفره من فرص عمل على استقرار ونمو السكان بها.
ب- العمالة الزراعية: تشير بيانات التعداد الزراعي لعام 1420هـ أن عدد المشتغلين بالقطاع الزراعي بمنطقة جازان قد بلغ نحو 115852 عامل وهو ما يمثل نحو 22% من إجمالي عدد المشتغلين بالقطاع الزراعي في المملكة مما يجعل تلك المنطقة من أهم مناطق المملكة استيعاباً للعمالة الزراعية.
إن توفر العمالة الزراعية بهذه المنطقة يعتبر عنصراً هاماً من العناصر المشجعة على الاستثمار الزراعي فيها، فكلما زادت أعداد العمالة بمنطقة ما كلما انخفض متوسط الأجر الذي يتقاضاه العامل وهذا بدوره يقلل من التكاليف الإنتاجية الأمر الذي يشجع على الاستثمار الزراعي في المنطقة، هذا ومن الضرورة بمكان زيادة تأهيل العمالة الزراعية بهذه المنطقة لتكون قادرة على العمل في كافة الأنشطة الزراعية وذلك من خلال رفع مستوى التعليم الزراعي والبيطري وتكثيف التدريب الزراعي في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وخلاصة القول أن ما تتمتع به منطقة جازان من موارد المياه وجودة التربة ووجود الموارد البشرية وتوفر الموارد المالية وخدمات البنية الأساسية هذا بالإضافة إلى تواجد العديد من المؤسسات الحكومية الداعمة ذات العلاقة ليؤكد خيار التنمية الزراعية وأنها أحد أهم المداخل الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة لكن ذلك يحتاج إلى بذل الجهود ووضع الخطط اللازمة لاستغلال هذه المقومات وتوجيهها وحسن استغلال الموارد وتقليل التكاليف الإنتاجية استعداداً للمرحلة القادمة والتي ستكون الأسواق فيها أكثر انفتاحاً ومنافسة.
تقييم الدور التنموي للقطاع الزراعي في منطقة جازان:
1- إنتاج السلع الزراعية المختلفة
لعل من أهم الوظائف التي يقوم بها القطاع الزراعي إنتاج مختلف السلع الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية اللازمة لغذاء السكان. وفي منطقة جازان يقوم القطاع الزراعي بهذا الدور رغم سيادة المزارع التقليدية والتي بلغ عددها عام 1420هـ 28608 مزرعة تمثل حوالي 12% من إجمالي عدد المزارع بالمملكة هذا بالإضافة إلى تربية الماشية وصيد الأسماك.
ولإعطاء نبذة مختصرة عن الإنتاج الزراعي في منطقة جازان فيمكن القول إنه بالنسبة لإنتاج الحبوب فإن أهم المنتجات الذرة الرفيعة والدخن والسمسم والذرة الشامية ويعتبر محصول الذرة الرفيعة أهم محاصيل منطقة جازان بل إن للمنطقة ميزة نسبية في إنتاج هذا المحصول حيث تشير البيانات إلى أن الإنتاج بلغ 167200 طن من مساحة قدرها 126 ألف هكتار في عام 1420/1421هـ وهذا الإنتاج يمثل 92% من إجمالي إنتاج هذا المحصول في المملكة. بالإضافة إلى ذلك بلغ إنتاج الدخن 4112 طن والسمسم 1150 طن والذرة الشامية 785 طن خلال نفس العام.
وفيما يتعلق بالأعلاف فقد أنتجت منطقة جازان 240 ألف طن عام 1421/1422هـ تمثل حوالي 8% من إجمالي إنتاج المملكة وفي عام 1422/1423هـ ارتفع إنتاج الأعلاف إلى 258 ألف طن. بالنسبة للخضروات فيتم في المنطقة إنتاج أنواع مختلفة لكن من أهمها الطماطم، الكوسة، الخيار، الباذنجان، البامية، والبطيخ والشمام. هذا وقد بلغت المساحة المزروعة بالخضار في المنطقة 4643 هكتار أنتجت حوالي 51 ألف طن في عام 1422/1423هـ.
وفيما يتعلق بالفواكه فإن أجواء منطقة جازان مناسبة جداً لإنتاج الفواكه الاستوائية ويأتي في مقدمتها المانجو والباباي والأناناس والتين والجوافة. ورغم أن المنطقة لم يتعد إنتاجها من هذه الفواكه الاستوائية 20 ألف طن عام 1422/1423هـ نظراً لحداثة زراعة هذه المنتجات في المنطقة إلا أن المستقبل يبشر إن شاء الله تعالى بنمو وتطور مثل هذه الفواكه.
وفي مجال الثروة الحيوانية فإن منطقة جازان تتميز بمراعيها الجيدة بين السهول والوديان مما شجع مواطنيها على العمل في مجال تربية الماشية. هذا وتشير الإحصاءات إلى وجود أعداد كبيرة منها وصلت في عام 1421هـ إلى 376ألف رأس من الماعز و405 ألف رأس من الضأن و27 ألف رأس من البقر و9 آلاف رأس من الإبل هذا بالإضافة إلى وجود بعض مشاريع الدواجن اللاحم حيث يبلغ إنتاجها حالياً 30 مليون فروجة في السنة. وفي مجال تربية النحل وإنتاج العسل فيبلغ عدد المناحل بالمنطقة 900 منحل وصل إنتاجها من العسل إلى أكثر من 200 طن عام 1421هـ.
وفي مجال الإنتاج السمكي فإن منطقة جازان تملك ثروة كبيرة لم يتم استغلالها بعد الاستغلال الأمثل. في عام1420هـ بلغ عدد قوارب الصيد 1760 قارب والإنتاج السمكي أكثر من 14 ألف طن وبجانب الصيد التقليدي توجد بالمنطقة شركتان كبيرتان تعملان في مجال صيد الأسماك والاستزراع السمكي هما الشركة السعودية للأسماك وشركة جازان للتنمية الزراعية.
2- نمو وتطور الاستثمارات الزراعية وزيادة التكوين الرأسمالي:
لقد أفرزت سياسات وبرامج التنمية الزراعية في المملكة نمو وتطور الاستثمارات الزراعية وقد تحقق ذلك بحمد الله في معظم مناطق المملكة بما في ذلك منطقة جازان ويمكن استدراك ذلك من خلال تطور حجم الإقراض الذي قدمه البنك الزراعي للمزارعين في المنطقة حيث بلغ في عام 1409/1410هـ 113 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 5.3مليون ريال ارتفعت في عام 1415/1416هـ إلى 193 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 2.17مليون ريال في عام 1421/1422هـ مليون ريال هذا بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في الشركات الزراعية والمشاريع الخاصة ولاشك أن النتيجة لنمو هذه الاستثمارات زيادة التكوين الرأسمالي من خلال زيادة الأرباح وزيادة المدخرات الخاصة والتي يتم توجيه جزء منها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة لاستثمارات أخرى في المنطقة سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية.
ونظراً للبرنامج الطموح الذي تتولاه وتشرف عليه حالياً وزارة الزراعة وبتوجيه ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار الزراعي والسمكي في منطقة جازان وسهول تهامة فقد تم حتى تاريخه توقيع عقود تأجير لإنشاء مشروعين كبيرين للاستزراع السمكي في منطقة جازان بطاقة إنتاجية تقارب ثلاثة آلاف طن يصل إجمالي استثماراتها إلى حوالي 150 مليون ريال والعمل يجري حالياً لاستكمال إجراءات عقود تأجير ستة مشاريع سمكية ضخمة طاقتها الإنتاجية أكثر من 40.000 طن وبقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 1.8 مليار ريال.
3 - توفير الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة:
لا شك أن التنمية الزراعية في المنطقة وما رافقها من زيادة الاستثمارات وزيادة المشاريع قد وفرت الكثير من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة ، وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن عدد العمالة الزراعية في منطقة جازان تتجاوز 115 ألف عامل يمثلون حوالي 22% من إجمالي العمالة الوافدة. ونظراً لتطور القطاع الزراعي في المنطقة واحتياجه بالتالي للعمالة المدربة فإنه يلزم بذل الجهود لرفع مستوى العمالة الحالية من خلال التدريب والتعليم حتى تتواكب مع احتياجات المرحلة القادمة.
4 - تنشيط الحركة التجارية في المنطقة:
القطاع الزراعي في المنطقة يضم أنشطة مختلفة من النشاط الزراعي النباتي إلى النشاط الزراعي الحيواني إلى صيد الأسماك ولا شك أن كل هذه الأنشطة تحتاج إلى خدمات وإلى مدخلات إنتاج ولذا فقد استوجب تنوع الأنشطة الزراعية في المنطقة وجود حركة تجارية نشطة ترتبط باحتياجات هذه الأنشطة حيث يوجد في المنطقة العديد من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والتي تسوق احتياجات مشاريع القطاع الزراعي المختلفة من أسمدة ومبيدات وأجهزة ومعدات وآلات ومضخات وأعلاف وأدوية بيطرية وغيرها. وهناك مشاريع أخرى استفادت من مخرجات الإنتاج الزراعي مثل الأنشطة التسويقية وخدماتها المتنوعة من مواد تغليف وتعبئة ومخازن تبريد وسيارات نقل وكذلك أدت النهضة الزراعية في المنطقة وما رافقها من إنتاج وفير إلى إقامة مشاريع صناعية غذائية مختلفة وإن كانت محدودة في الوقت الحاضر إلا أنها ستتوسع وتتطور مستقبلاً استناداً إلى وفورات الإنتاج واحتياجات المستهلكين.
5 - الاستقرار السكاني والحد من الهجرة للمدن والمناطق الأخرى:
في جميع المجتمعات تعتبر التنمية الزراعية من أهم عوامل استقرار السكان في مناطقهم الريفية والقرى والهجر. وفي منطقة جازان يتوزع السكان على أكثر من 4000 مدينة وقرية وهجرة وحلة ومعظم السكان في هذه المناطق يشتغلون في الزراعة أو الخدمات المختلفة المتعلقة بها. ورغم أن مغريات المدن والمناطق الأخرى جذبت الكثيرين من أبناء المنطقة حيث تتوفر الخدمات بشكل أفضل وكذلك الفرص الوظيفية المتنوعة إلا أن القطاع الزراعي لا يزال يقاوم ويواصل دوره في استقرار نسبة كبيرة من سكان القرى والهجر والمناطق الريفية.
ونظراً لأهمية الاستقرار السكاني والحد من الهجرة للمدن والمناطق الأخرى فإن متطلبات التنمية الزراعية المستقبلية تتطلب دعم هذا القطاع وتشجيعه وفق برامج وسياسات مدروسة تؤدي إلى زيادة ربحية الاستثمار فيه وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجهه مما يجعل أبناء المنطقة يستقرون ولا يهاجرون.
6 - استقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم:
ساهمت التنمية الزراعية في منطقة جازان في توفير السلع الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية بأسعار مناسبة ومستقرة لفترة طويلة لكل من المنتجين والمستهلكين ولا شك أن هذه الأسعار المناسبة والمستقرة قد حافظت بشكل كبير على الدخول الحقيقية لسكان المنطقة وحدت من التضخم الذي تعاني منه كثير من دول العالم. ولو قصر القطاع الزراعي في المنطقة عن توفير السلع الزراعية وبالكميات الكافية للزم الأمر الاعتماد على الواردات والتي لن تكون أسعارها مستقرة بل متزايدة سيؤثر حتماً على أصحاب الدخول المنخفضة وهم نسبة كبيرة من أبناء المنطقة.
7 - المساهمة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع:
إن من أهداف التننمية الزراعية والبرامج والسياسات اللازمة للوصول إليها تحقيق هدف توزيع الدخل بين أفراد المجتمع خاصة في ظل ظروف ارتفاع دخول أفراد القطاعات الأخرى.
فبالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم مباشر وغير مباشر لأفراد القطاع الزراعي فإن الأسعار التي يحصل عليها المزارعون من جراء تسويق منتجاتهم كل ذلك يؤدي إلى زيادة دخول أفراد القطاع الزراعي لتتناسب مع مستويات دخول أقرانهم في القطاعات الأخرى. ولذا فإنه بدون برامج وسياسات الدعم المباشر وغير المباشر قد يصعب على المزارعين تحقيق دخول مناسبة مما سيؤدي إلى هجرهم لهذا النشاط والبحث عن فرص وظيفية في القطاعات الأخرى ذات الدخول المرتفعة.
| 
