* جدة - خالد الفاضلي
أعلنت غرفة تجارة وصناعة جدة أحقية الشخصيات العامة والتجارية ترشيح أنفسهم لعضوية لجان الغرفة، مؤكدة عدم أحقية اللجنة في رفض الراغبين في الانضمام لها، مشيرة الى ان كل لجنة تعمل تحت اشراف مجلس عموم مصغر يتكون من 20 - 30 شخصية.
وتنفذ غرفة جدة بدءا من يوم السبت الماضي مرحلة استراتيجية جديدة تهدف الى اشراك رجال أعمال في الاشراف على لجان الغرفة (القطاعية والوحدات الإدارية) بحسب توجيهات رئيس مجلس إدارتها المهندس عادل فقيه لرؤساء اللجان ومجالس الرعاية ظهر أمس بمقر الغرفة بجدة.
وحدد المهندس عادل ادوار جديدة للجان القطاعية وطلب سرعة البدء في تشكيل مجالس الرعاية وفقا لوثيقة الضوابط الإدارية الصلاحيات الممنوحة والمسؤوليات المناطة بمجلس أمناء اللجان، مجلس الإدارة، مهام العضو المنتدب للمجالس، وكذلك المدير العام سعود عون الله.
وأبان المهندس فقيه ان هيكلة اللجان الجديدة تتطلب وجود 20- 30 شخصية لتكوين نواة للجنة القطاع، ويحق لاي شخصية مهتمة بالشأن العام ترشيح نفسه لعضوية اللجنة ولا يحق لمجلس إدارة الغرفة رفض أي مرشح إلا بمسوغات قانونية قوية، كما تهتم الغرفة بتعيين رئيس للجنة ورئيس مجلس الرعاية، بينما تنفرد أعضاء اللجنة بانتخاب نائباً للرئيس، ويتولى مدير وحدة دعم القطاع أمانة سر اللجنة، كما تناقش اللجنة قضايا تخصصها وتبلور رؤيتها نحو حلها، مع اقتراح الملفات المهمة.
وأشار المهندس عادل الى ان الغرفة التجارية معنية بتوفير دعم (لوجستي) لمتابعة تنفيذ مهام مجالس العموم الجديدة، والتنسيق مع وحدات الغرفة ضمان اجتماع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس اللجنة.
ويقوم مجلس الرعاية بتقديم الدعم والتوجيه للوحدة الإدارية في أداء مهامها كما يقدم الدعم والتوجيه في الملفات الحكومية المتعلقة بعملها ومناقشة الملفات المهمة للوحدة واقتراح اولوياتها وإدراجها في خطة عمل الوحدة وصياغة توجهات وأفكار لجنة القطاع ليحولها الى ملفات وخطط عمل ورفع تقرير دوري عن إنجازاته للجنة القطاع (أو للأمانة العامة).
ونوه فقيه الى أنه يرأس مجلس الرعاية عضو من مجلس إدارة الغرفة أو شخصية من خارج المجلس ذو خبرة واهتمام في مجال عمل الوحدة، كما يوفر الارشاد للمشتغلين على ملفات حكومية او خاصة، كذلك صياغة رؤية الوحدة واستراتيجيتها.
| 
