شئون عمالية
أين هي الثروة الحقيقية؟!
عبد الله صالح محمد الحمود(*)

يعتقد البعض منا أن الثروات الطبيعية والصناعية على وجه الخصوص، هما لوحدهما الموردان اللذان بدونهما لن تنهض الأمة، ولا شك أن تلك الموارد إحدى ركائز موارد أي مجتمع، إلا أن المورد الرئيس هو المورد البشري، فبدون هذا المورد لن نستطيع أن نحصل على تلك الثروات الطبيعي منها والصناعي، وبدون المورد البشري لن نقدر على بناء مجتمع واعٍ، إلى العديد من المكاسب التي لن تتحقق إلا من خلال المورد البشري نفسه، وهناك دول ربما تفقد العديد من المصادر الطبيعية أو أنها ذات مصادر ضئيلة بحكم طبيعة هذا البلد أو ذاك، إلا أنه وبحكم ما تمتلكه من طاقات بشرية مذهلة، تمتلك التأهيل والتدريب والتعليم، جعلها ذلك في غنى كبيرٍ أو تضاهي ما تزخر به بلاد أخرى من موارد طبيعية، والتي ربما ينضب البعض منها في وقت من الأوقات، وتفقد قدرتها وعطاءها، والثروات البشرية التي تنتمي إلى بلدان أضحوا أفرادها محل إعجاب وتقدير لدى الكثير من الدول المتقدم منها والنامي، كما أصبح التهافت للحصول عليها أمراً لافتاً للنظر، فعلى سبيل المثال نجد بعضاً من الكوادر البشرية في دول مثل الفلبين هذه الدولة التي تنمو فيها الكفاءات الطبية والفنية نمواً متزايداً، وكذا دولة الهند التي اعتبرت إحدى الدول المصدرة للتقنية العالية، فتلكما الدولتان تكتسبان موارد رئيسية عالية نحو تعزيز مجتمعهما اقتصادياً من خلال ما تمتلكانه من طاقات بشرية مؤهلة في أكثر من مجالٍ وبالذات المجال الفني، فيلاحظ العديد من الشركات والمؤسسات يأتون من بلدان عديدة لاستقدام وتوظيف كفاءات نوعية من أبناء تلك البلدان، إن هذا الطرح قصد منه استذكار هذا الجانب المهم وهو المصادر البشرية، فالمصدر البشري هو الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمعٍ، فلو توفر المال ولم يتوفر الإنسان المؤهل لن ترقى البلاد، فبناء الإنسان أمر مهم، والاهتمام والعناية بقدراته توجه محمود، ولا يجب أن نتقاعس دون أن نستثمر جهدنا وعطاءنا ومالنا حياله، فلنا أن نزرع اليوم لنحصد غداً، وبجانب الشقيق والصديق لا بد لنا من تطوير ابن البلد، علمياً وثقافياً فذاك الوافد هو اليوم في بلادنا وغداً في بلاده، فهلا استشعرنا ذلك، وأدركنا أن المورد البشري هو مورد ذو ركنٍ رئيس من أركان المجتمع، والذي لا يقل عن أي ركنٍ من أركانه، فإذا كنا نؤمن بهذا الواقع الأزلي، فعلينا تسخير كل ما في وسعنا مالياً ومعنوياً في بناء الإنسان السعودي، وجعله أنموذجاً يُحتذى، وهذا الطلب بمثابة دعوة لمؤسساتنا التعليمية والتدريبية بتهيئة مواردنا البشرية لتواكب متطلبات سوق العمل في كل ميدان من ميادينه الواسعة.