اتحاد الصحفيين العرب يطالب بمحاكمات دولية عاجلة لجرائم قتل الصحفيين وتعذيب الأسرى العراقيين

* القاهرة - مكتب الجزيرة:
أدان اتحاد الصحفيين العرب برئاسة الأستاذ إبراهيم نافع العودة مرة أخرى إلى تعمُّد قتل الصحفيين في العراق، بعد أن قُتل قبل يومين صحفيان جزائري وبولندي، بينما كانا يؤديان عملهما الصحفي.
وقال بيان للاتحاد، إن قتل الصحفيين أمس الأول يرفع عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الغزو الأمريكي في العراق في مارس من العام الماضي، إلى 24 صحفيا من العرب والأجانب، الأمر الذي يضع ساحة الحرب بالعراق في وضع يجعلها أسوأ مكان في العالم لقتل الصحفيين، حيث قتل في هذه الساحة أكثر من نصف عدد الصحفيين الذين قتلوا في العالم كله خلال عام واحد، وهو 42 صحفياً.
وأكد اتحاد الصحفيين العرب، على لسان أمينه العام صلاح الدين حافظ، أن تعمُّد قتل الصحفيين من جانب أي طرف مسلح، خصوصاً قوات الاحتلال، يشكّل جريمة حرب مؤكدة تضاف إلى جريمة الحرب الرهيبة، التي كشفت عنها الصحافة العالمية، وهي جريمة قتل وتعذيب الأسرى والمعتقلين العراقيين في سجن أبوغريب وغيره من السجون والمعتقلات الأمريكية والبريطانية في العراق.
وقال انه يطالب بشكل عاجل كلاً من السكرتير العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والصليب الأحمر الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون معنا في تشكيل جبهة عالمية موحدة ضد جرائم الحرب هذه خصوصاً قتل الصحفيين وتعذيب المعتقلين، التي حرّمتها اتفاقيات جنيف، فضلاً عن القيم الاخلاقية، كما يطالبها بالعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى محكمة جرائم الحرب الدولية، أسوة بما تم مع المسؤولين عن جرائم الحرب في البوسنة وصربيا ورواندا.
وقال الامين العام إن الصحفيين العرب بكل تياراتهم، يطالبون مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع بالقاهرة هذه الأيام، بأن يبلور موقفاً عربياً موحداً وحاسماً تجاه هذه الجرائم اللاإنسانية، وألا يكتفي ببيانات الشجب والإدانة المعهودة، فما لم تتخذ الدول العربية مثل هذه المواقف وتضعها مباشرة أمام الإدارة الأمريكية، فلن يلتفت أحد بعد ذلك للاجتماعات والبيانات والتصريحات العربية الرسمية.
وأضاف انه يطالب أيضاً نقابات الصحفيين العربية وكل الصحفيين العرب، أن يجعلوا من فضح هذه الجرائم المروعة، مادة أساسية في كل كتاباتهم ونشاطاتهم اليومية والمستمرة، سواء وقعت بأيدي قوات أجنبية محتلة في العراق، أو بأيدي قوات إسرائيلية في فلسطين، أو بأيدي أجهزة داخلية في أي بلد عربي، احتراماً للمبادىء الإنسانية الشريفة وتقديساً لحقوق الإنسان، وفق معايير موحدة ورفضاً للمعايير المزدوجة.