* الرياض - سعود الهذلي:
أبدى الكثير من المواطنين أسفهم الشديد للطريقة التي يمارسها الكثير من الوافدين العاملين في ورش إصلاح السيارات والأجهزة الكهربائية الذين يمارسون عملية الإصلاح دون وجود دراية وخبرة كافية وتأهيل مناسب للقيام بهذه الأعمال مما أدى إلى إلحاق الكثير من الضرر بالمواطنين أصحاب السيارات. وشددوا على أهمية متابعة مثل هؤلاء الوافدين وعدم السماح لهم بمزاولة المهنة إلا بعد خضوعهم لاختبارات عملية لقياس مدى قدراتهم والتأكد من إجادتهم لمثل هذه الأعمال لكيلا يكون المواطن هو الضحية.
مشيرين إلى أن هؤلاء الوافدين يتعلمون في هذه البلاد حتى يتقنوا المهنة ثم بعد ذلك يغادورن البلاد خاصة أنهم قد حصلوا على بعض الأموال من جيب المواطن المغلوب على أمره.
في البداية يقول المواطن فهد هجاد العتيبي، للأسف أن جميع العاملين في ورش الإصلاح الخاصة بالسيارات هم من الوافدين وان نسبة السعودة في هذه الورش مفقودة تماماً، وان الكثير من المواطنين الذين يستقدمون العمالة الوافدة يفسحون لهم المجال لممارسة المهنة دون التأكد من إجادتهم للقيام بمثل هذه الأعمال لكيلا يكون المواطن هو الضحية في حالة عدم إصلاح سيارته أو التسبب في الكثير من الأعطال الأخرى من خلال عدم إجادته العمل بالشكل الصحيح مشيراً إلى أنهم يتعلمون المهنة في هذه البلاد.
وأشار العتيبي إلى أنه سبق أن ذهب لأحد المحلات من أجل إصلاح عطل في سيارته التي توقفت عن العمل فجأة وبعد الكشف عليها من قِبل أحد الوافدين شخص العطل بصورة خطأ وطالب بشراء قطع بعض الغيار وبعد تركيبها لم تعمل المركبة مما اضطرني إلى الانتقال إلى ورشة أخرى فاتضح بأن العطل بسيط جداً وكلفت بشراء قطع غيار جديدة لم يكن لها داعٍ.
ويتساءل العتيبي عن كيفية السماح لمثل هؤلاء الوافدين بممارسة مهنة لا يتقنونها ويتعلمونها في سيارات المواطنين مطالباً بإفساح المجال للشباب السعودي للعمل في مثل هذه المهن ذات الدخل المادي الجيد بعد تدريبهم في المعاهد المهنية لضمان اتقانهم لمثل هذه الأعمال المهمة.
وشدد العتيبي على أهمية خضوع أي وافد لممارسة أعمال الميكانيكا أو السمكرة أو غيرهما لاختبارات تطبيقية لمعرفة مدى إجادته لهذه المهنة قبل إعطائه شهادة مزاولة المهنة لكي يتم إبعاد غير المؤهلين ولكيلا يصبح المواطن هو الضحية لمثل هذه التجارب خاصة أن الوافد هو المستفيد الأول والأخير.
وقال المواطن بدر القيضي من المؤسف أن كافة العاملين في محلات بيع الأجهزة وتصليحها وكذلك إصلاح السيارات هم من الوافدين الذين لم يتم استقدامهم للعمل في مهن لم يتقنوها جيداً ومع ذلك يمارسون هذه المهن ويتعلمون والضحية المواطن الذي سيدفع ثمن ذلك.
وأشار القيضي إلى أنه سبق أن تعطل أحد أجهزة التكييف في منزله وتم نقله الى إحدى ورش الإصلاح وبعد الكشف عليه أفاد العامل وهو من جنسية غير عربية بأن الجهاز بحاجة إلى (كمبروسر) جديد تصل قيمته إلى (400) ريال وأوكلت له مهمة شراء هذا الجهاز وتركيبه وبعد مضي شهرين من الزمان تعطل جهاز التكييف مرة أخرى وبعد نقله إلى إحدى الورش أفاد العامل بأن العطل في جهاز (الكمبروسر) أيضاً، فأخبرته بأن الجهاز جديد فما كان منه إلا أن أكد لي أن الجهاز السابق قديم وغير صالح للعمل.
ويتساءل القيضي مَن المسؤول عن مثل هذه الممارسات التي يروح ضحيتها المواطن مشدداً على أهمية التأكد من قدرة هؤلاء الوافدين ودرايتهم للقيام بمثل هذه الأعمال قبل إعطائهم التصاريح اللازمة التي تخولهم بالعمل في هذه المجالات الحيوية المهمة ذات الكسب المادي الجيد.
ويرى المواطن ناصر العميم أن الأجهزة المعنية بإصدار تصاريح العمل مطالبة بعدم إصدار الشهادة لأي وافد إلا بعد التأكد من قدراتهم على ممارسة المهنة وإجادتها بشكل متقن لكيلا يكون المواطن هو الضحية.
وشدد العميم على ضرورة إفساح المجال للشباب السعودي للانخراط في هذا المجال الحيوي المهم بعد أن أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم في القيام بهذه الأعمال مشيراً إلى أن الوافدين الآن يتعلمون كيفية ممارسة هذه المهن وبعد أن يتقنوها ويحصلوا على الأموال ويغادروا البلاد إلى بلادهم ويكون المواطن هو الضحية لممارساتهم الخاطئة.
واشار العميم إلى ضرورة التأكد ومراقبة كافة الوافدين الذين يمارسون عملية الإصلاح في الورش المنتشرة.
مشيراً إلى أن نسبة السعودة في هذه التخصصات مفقودة، مشدداً على أهمية التوسع في قبول الكثير من الأعداد من الشباب السعودي في المعاهد المهنية لتأهيلهم وإعدادهم لممارسة مثل هذه الأعمال التي تفتقر إلى وجود الشباب السعودي.
|