المملكة في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات البينية :
التكامل الاقتصادي العربي مفتاح التقدم وجذب الاستثمارات
د. عمران : ضرورة وجود مؤسسة مستقلة تقوم بعملية الترويج للاستثمار الأجنبي

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن المملكة العربية السعودية على رأس الدول الجاذبة للاستثمارات العربية بنحو 716.9مليون دولار بنسبة 24.9% من إجمالي الاستثمارات وتليها لبنان باستثمارات 650 مليون دولار بنسبة 22.3%والإمارات بقيمة 217.5مليون دولار بنسبة 7.5%والبحرين بحوالي 159.6مليون دولار بنسبة 5.5% واليمن 139.4مليون دولار بنسبة 4.8% ومصر بنحو 100.4مليون دولار بنسبة 3.4% وهذه الدول السبع تستحوذ على حوالي 87.6% من إجمالي التدفقات الاستثمارية البينية.
فهل دخلت الدول العربية في منافسة شرسة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ وما هي أهم المعوقات التى تقف وراء ضعف الاستثمارات بالمنطقة؟ وكيف يحدث التكامل العربي لتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات؟ وأسئلة أخرى يجيب عليها هذا التحقيق؟
اقتصاد ليبرالي
يقول الدكتور حسين عمران رئيس قطاع البحوث والسياسات الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية إن هناك معوقات وراء عدم انسياب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة على رأسها عدم وجود مؤسسة مستقلة تقوم بعملية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المناخ العالمي الحالي الذي يتصف بالمنافسة الشديدة لجذب هذه الاستثمارات وظهور التغيرات الاقتصادية التي تشهدها أوروبا الشرقية في الوقت الحاضر واتجاهها إلى اتباع سياسات اقتصادية ليبرالية تسمح بالمنافسة مما أدى إلى توقع الخبراء حدوث توسع استثماري في أوروبا الشرقية برؤوس أموال أوروبية ويابانية وأمريكية وحدوث تحول جغرافي في الاستثمارات المتدفقه للدول النامية.
وتشير مها عادل صدقي الخبيرة الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن الاستثمارات الأجنبية في حاجة إلى الترويج بالخارج من خلال التجارة العربية في دول العالم والترويج الداخلي من خلال المساعدات على الترويج للاستثمار في مجالات السياحة والتجارة الداخلية والخدمات وتوضح أن هناك ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات العربية الوافدة إلى لبنان واليمن حيث قفزت لبنان من 225 مليون دولار من عام 2001 الى 650 مليون دولار خلال العام الماضي وفي اليمن من 6.5ملايين دولار إلى 139.4مليون دولار وأوضحت أن السودان ومصر من أكثر الدول التي تحتاج إلى إزالة المعوقات خصوصا في تضارب التصريحات وارتفاع الضرائب وتعقد قواعد العمل والتشغيل والاعتماد على الوساط وبطء نظم التحكيم.
إزالة المعوقات
ويضيف خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن هناك بعض التجارب قامت بها الدول العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية منها حرية دخول الأموال وخروجها وسرعة انتشار الشركات وهو ما سلكته الأردن حاليا وطالب الدول العربية بضرورة إزالة بطء حركة المستثمر ويجب على الدول العربية أن تشترط نظاما تطبيقيا يمنح صفة المستثمر الرئيسي للأجانب إذا زادت نسبة مساهمته على 10% في حين أن المساهمات الأجنبية حاليا لا تتعدى نسبة 1% ولوقت مؤقت يقوم بها المستثمر الأجنبي دون النظر لمستقبل تواجده.
ويرى عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين أن الدول العربية مطالبة بتهيئة البنية الاستثمارية مع المحافظة على الاستثمارات الأجنبية القائمة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة كجاذبية الموقع الجغرافي وقلة تكلفة الإنتاج وخاصة العمالة بالإضافة إلى توافر بنية تحتية جيدة.
وأشار إلى أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تعديلات جذرية سواء على مستوى تأسيس الشركات أو تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص بالإضافة إلى تعديل تشرعيات الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والملكية الفكرية وقيود العمل والنظام القضائي وآليات تنفيذ الأحكام وأساليب حل المنازعات مع ضرورة ترابط السياسات والإصلاحات في حزمة واحدة متوازنة وليست متتالية وأوضح أن المنافسة أصبحت شرسة بين البيئات العربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فالأمر ليس تسهيلات ضريبية فقط وإنما معاملات جمركية وتخلص من الروتين لأن المستثمر يرغب في تخصيص وقته وجهده للإنتاج والاستثمار وليس للبحث وراء البيروقراطية الجاهلة التى تسبب آثارا سلبيه عقيمة تؤدي في النهاية إلى رحيل المستثمر فالاستثمارات الخارجية والمحلية تضاءلت في السنوات الثلاث الأخيرة وذلك لأن المميزة التنافسية قد حصلت عليها دول أخرى فالعديد من المجتمعات الاقتصادية الأخرى خاصة الأردن والمغرب وتونس وأكد عادل العزبي على ضرورة تكامل الدول العربية في تهيئة المنطقة العربية لجذب الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال طرح مجالات جديدة للاستثمار وتهيئة المناخ التشريعي وبيئة الاستثمار في المنطقة العربية.
ويضيف الدكتور إسماعيل عثمان عضو بجمعية رجال الأعمال أن انخفاض الاستثمارات جاء نتيجة ظهور أسواق صاعدة في جذب الاستثمار وعملت هذه الأسواق على تهيئة مناخها الاستثمارى وقامت بالتطوير الشامل وتوجد بعض الدول كالمغرب وتونس والسعودية تعتبر أسواقا صاعدة لجذب الاستثمارات ويشير إلى ضرورة تكامل العالم العربي في وضع خريطة للمجالات التى يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها وتوحيد التشريعات العربية.