الفكرة المتأصلة في نفوس الإسرائيليين بأن حياة الفلسطينيين رخيصة..
جيش الاحتلال يستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ورهائن خلال العمليات العسكرية!

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قدمت عدة منظمات لحقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع الشهر الجاري طلباً إلى المحكمة العليا في الدولة العبرية لإصدار أمر احترازي يمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أو رهائن وإجبارهم على الاشتراك في العمليات العسكرية لحماية جنود الاحتلال خلال توغلات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وطالب الملتمسون المحكمة الاسرائيلية أن يكون هذا الأمر مطلق وغير منوط بتحكيم رأي جنرالات الجيش في اسرائيل..
وأشار الملتمسون من منظمات حقوق الإنسان في بيان وصل مكتب الجزيرة نسخة منه: إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ورهائن خلال العمليات العسكرية، رغم قرارات سابقة منعته من ذلك..
وقد أرفق التماس منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشهادات وإفادات مشفوعة بالقسم من أشخاص تم استخدامهم كدروع بشرية أو كرهائن في نيسان / أبريل 2004، وفي كانون ثاني / يناير 2004، وفي كانون الأول / ديسمبر 2003.. وطالب الملتمسون المحكمة العليا في دولة الاحتلال إصدار أمر منع فوري حتى إصدار قرار نهائي في القضية؛ وذلك لأن الأمر يتعلق بحق المواطنين في الحياة..
وكانت المحكمة العليا في دولة الاحتلال قد منعت عام 2002 استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية بعد أن اجبر جنود إسرائيليون جارا لأحد المطلوبين الفلسطينيين على أن يقوم بطرق بابه، وتوجيه إنذار له بتسليم نفسه.. ما أدى إلى مقتل الجار نتيجة لتبادل إطلاق النار بين المطلوب الفلسطيني وقوات الاحتلال..
ويقول مروان دلال، محامي جماعة مركز عدالة القضائي في إفادة حقوقية وصلت الجزيرة نسخة منها: إن الحظر الإسرائيلي القائم على استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية ليس قويا بما فيه الكفاية لأنه ترك مخرجا للقادة الميدانيين بالجيش الإسرائيلي للضغط علي المدنيين الفلسطينيين لتقديم خدماتهم إذا رأي هؤلاء القادة أن هذا الإجراء لن يعرض حياتهم للخطر..
وأضاف المحامي دلال، الذي تقدم بالطلب للمحكمة العليا الاسرائيلية، قائلا: إن ما نطالب به شيء أوسع نطاقا.. آمل أن تكون المحكمة الاسرائيلية متجاوبة.. لسوء الحظ فان الجيش الإسرائيلي مستمر في استخدام المدنيين كدروع بشرية.. وفي هذا السياق، اتهم نشطاء حقوق إنسان دولة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام طفل فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره كدرع بشري أثناء مظاهرات لراشقي الحجارة في قرية بدو بمدينة رام الله.. وتم التقاط صورة للطفل الفلسطيني وهو موثق بمقدمة سيارة جيب عسكرية إسرائيلية.. واستند نشطاء حقوق الإنسان في مرافعاتهم أمام المحكمة الاسرائيلية إلى حادثتين مشابهتين لحادثة الطفل ، الأولى: أجبرت القوات الاسرائيلية فلسطينيا في مدينة طولكرم بالضفة الغربية في كانون ثاني/ يناير الماضي علي دخول منازل وتفتيشها قبل دخول الجنود الإسرائيليين لتلك المنازل؛ والثانية اجبر جنود الاحتلال في شهر كانون أول / ديسمبر 2003 صحافيا فلسطينيا في مدينة نابلس علي الطرق على منزل جيرانه أثناء عملية عسكرية..
وشهد شاهد من أهلها..استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية من طرف الجيش الإسرائيلي ليس أمراً جديداً..
وفي هذا السياق، أشار كاتب إسرائيلي يدعى ( غدعون ليفي ) في عموده الأسبوعي في صحيفة هآرتس العبرية إلى أن استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية من طرف الجيش الإسرائيلي ليس أمراً جديداً.
ففي الانتفاضة الأولى يقول الكاتب الإسرائيلي: أكره الجيش السكان الفلسطينيين شيباً وشباناً على تسلق أعمدة كهرباء لإنزال أعلام فلسطين المحظورة وقسم من هؤلاء لقي حتفه بصعقة كهربائية..
وأكره آخرون يقول الكاتب: على إزالة حواجز من الحجارة مخافة أن تكون مفخخة بالمتفجرات.. وكانت هناك حالات تم فيها إجلاس فلسطينيين في مقدمة الجيبات العسكرية لدى قيام الجيش بأعمال الدورية بحثاً عن مطلوبين.. وإن دل هذا على شيء فهو يدل على أن الحديث لا يجري حول أمور استثنائية وإنما حول سياسة معلنة وثابتة، يبدو أنها تجذرت باعتبارها نظاماً في الجيش الإسرائيلي..
وأضاف الكاتب الإسرائيلي، يقول في مقاله ، الذي تعرض الجزيرة مقتطفات منه: أنه تقف خلف كل ذلك الفكرة المتأصلة في نفوس الجيش الإسرائيلي بأن حياة الفلسطينيين رخيصة ولا قيمة لها، ولذا يمكن تعريضها للخطر كلما يطرأ ذلك على بالنا.. فضلاً عن هذا الجانب الوحشي لتلك العملية فان الجيش الإسرائيلي، بمواصلته اللجوء إلى استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية، يدير ظهره لسلطة القضاء؛ مذكراً بأن الجيش سبق أن تعهد بالكف عن ذلك مرة واحدة وأخيرة أمام النيابة العامة والمحكمة الاسرائيلية العليا.. وإن مجرد ذلك يعني أن هذا الجيش يشكل خطراً على الديمقراطية لكن حالياً ليس ثمة من يوقف هذا الاتجاه..!!!