من أجل السعودة
نعم .. لا للمتاجرة ب(التأشيرات)

طالعت صفحة اقتصاد بعدد الجزيرة 11536 في 10-3-1425هـ حول تأكيد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وذلك بعدم صدور أي تأشيرة عمل إلاَّ عن طريق موافقته على ذلك.
وأضاف معاليه أنَّ 70% من 600.000 تأشيرة استقبلتها المملكة العام الماضي تم المتاجرة بها ، وهذا الأمر يشكل خطورة بالغة لا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن تأشيرات العمل الحقيقية هي فقط 30% .. ولعل وجود القصيبي على قمة الهرم في وزارة العمل من الإيجابيات نحو السعودة أولاً، ثم تقليص عملية التستر ثانياً والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات .
ان الوضع الحلي للكثافة الهائلة تحتم إعادة النظر في الواقع المشاهد ، لقد غصت محلاتنا وحتى شوارعنا بالعمالة التي تعمل لحسابها مقابل ربح مادي للكفيل. لقد كثرت مشاكل العمل ولم يجد بعضهم العمل وانما اجتهادات عشوائية وطرق ملتوية. لقد امتد بصاحب المؤسسة إعطاء عقود مختومة للاتفاق بموجبها مع أرباب العمل وترك الحبل على الغارب. انه لابد من وقفة جادة وحاسمة لإيجاد لجان في مكاتب العمل لدراسة الاحتياج الفعلي وترحيل الفائض وعدم التهاون مع المتلاعبين الذين لا يملكون من مؤسساتهم سوى الاسم. لقد استفحل لدينا وجود محلات مختلفة المهن وخاصة محلات الحلاقة ومن ثم تقصيرها على العامل لاستيفاء رأس المال ومن ثم أخذ مبلغ محدد في الشهر يدفعه العامل ويقوم بتوقيع عكسي على مسيرات يتخذها الكفلاء باستلام مرتباتهم الشهرية.
إننا نطالب بتوعية إعلامية ودعوية حول صحة واستباحة هذا التصرف. ان قلة الوازع الديني تجعل هذه الظاهرة شائعة بين أوساط من يتعامل بهذه التجارة الرابحة في الدنيا والخاسرة في الآخرة.
إننا لابد أن نصل الى أولئك من باب الجانب الديني قبل النظام الوضعي لأنه يوجد صعوبة في متابعة ذلك ، حيث ان إدانة أولئك ليس بالسهولة مادام أن العامل متواطئ في إجادة اللعبة مع كفيله.
إن ظاهرة التستر مرض عضال فتك بالسعودة وحال دون تحقيق توظيفهم في القطاع الخاص .. إن المسؤولية عظيمة وان الأمانة مضاعفة ومعالي دكتورنا القصيبي أهل لتلك المسئولية والأمانة وجدير أن يصحح هذا الجانب المهم وهذا ما يتطلع اليه ولاة الأمر عندما جعلوا للعمل وزارة مستقلة. والله الموفق.