في العدد 11540 ورد تصريح غريب لوزير العمل د. غازي القصيبي حول تنظيم عملية الاستقدام فمع أن المواطن لديه قناعة مستندة على وقائع تدل على ارتقاء الحس الوطني لدى هذا الوزير المتعدد المزايا، ولكن قراره الغريب هذا - حول إيقاف الاستقدام وجعله حكرا على الشركات الكبرى - جعل الناس مشدوهة ومتعجبة ومحبطة، لأن المتوقع هو العكس، وبالذات من وزير جربوا لمساته الخيرة في عدة مواقع، وكان الأمل هو أن يخدم هذا القرار المستثمر الصغير بدلا من السماح لهوامير تجارة التأشيرات بأخذ راحتهم لزيادة الطين بلة!!
لأنه لا يخفى على أحد أن تجار التأشيرات لم يكونوا يوما من الصغار الكادحين بل هم ضحايا لتلك الممارسات! ...حيث إن هذا القرار سيفتح الباب الذي تأتينا منه الأعاصير على مصراعيه، ولأكون صريحا سأشير ولو على استحياء إلى بعض ممن لهم حق الاستقدام حسب نص القرارغير الموفق، وهي مثلا الشركات الإنشائية وشركات الفنادق وشركات الصيانة وشركات الخدمات الغذائية، وغيرها من الشركات التي هي بالفعل إن لم تكن تحارب السعودة فهي بالتأكيد لم تشجعها، وأيضا هي الأقوى من ناحية الموقف المالي لتتحمل وتضحي بسبيل زيادة السعودة والتقليل من الاستقدام، ومع ذلك ستكافأ عبر هذا القرار بالتحكم بمصير آلاف المستثمرين السعوديين الصغار، وستثري من استغلالهم ثراء على ثراء؟؟ فالحقيقة تقول: إن تلك المؤسسات الكبيرة هي التي تغرق البلد بتلك العمالة فترهق الوطن والمواطن!! سيدي معالي الوزير الفاضل أعلم أنه لا يخفاك، ولن يعجزك الحد من العمالة الوافدة، ومن ثم القضاء على البطالة، لكنني أعرف أن الذكرى تنفع المؤمنين، لذلك سأطرح سؤالا يعرف الجميع إجابته وهو: هل يمكن استقدام شخص بمسمى - تاجر - ؟؟ طبعا - لا! إذن كيف نفسر أن أكثر من 50% من الوافدين يتاجرون عيني عينك؟ ولماذا لا يتغير القرار ليعالج تلك المشكلة فيمنع الأجنبي تماما من ممارسة التجارة؟؟ بل يمنع الوافد حتى من الوقوف خلف الكاشير، ويمنع أيضا من البيع والشراء بأي شكل، فما دام أن تأشيرته ليست بمسمى تاجر فليجبر على العمل حسب ما استقدم من أجله أو ليرحل! فهذا القرار بحد ذاته سيحد من تسرب المليارات لخارج الوطن، وسيساهم بشكل كبير بإيجاد فرص عمل كبيرة؟ لذلك يا معالي الوزير أنت عودتنا على حسن العمل المبني على تخطيط وتنظيم ونحن تعودنا فلن يرضينا منك غيره.
صالح عبدالله العريني - البدائع | 
