في تقرير اقتصادي محلي عن توقعات عام 2004
انخفاض أسعار البترول في النصف الثاني هذا العام إلى 24 دولاراً

* الرياض - الجزيرة:
توقع تقرير اقتصادي أن تنخفض معدلات أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام 2004م لتصل إلى 24 دولارا للبرميل وأشار التقرير الذي تطرق بتفصيل حول أسواق النفط إلى ارتفاع مديونية البنوك على القطاع العام والخاص بشكل ملحوظ إضافة إلى نمو في القطاع الخاص بنسبة 3.5% وتقديرات التضخم إلى (1%).
وفيما يلي نص التقرير الذي أصدرته الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي البريطاني..
* آخر تطورات سوق البترول
لا تزال تطورات سوق البترول في عام 2004م تصب في صالح الحكومة السعودية حتى الآن، فمنذ 2 ديسمبر 2003م حافظ سعر بترول سلة أوبك على سعر فاق 28 دولارا للبرميل الواحد، وعلى الرغم من ذلك السعر المرتفع لم تتخذ منظمة أوبك أية إجراءات ملموسة لخفض الأسعار. أضف إلى ذلك ان التطورات الأخيرة الحاصلة على المستوى العالمي قد شكل مزيدا من الضغوط التي ساهمت في بقاء سعر البترول فوق مستوى 28 دولارا للبرميل الواحد. وكانت النتيجة بالنسبة للحكومة السعودية ارتفاع ايرادات البترول المتحققة زيادة عن الايرادات التي تم افتراضها في الميزانية السعودية لعام 2004م وأيضاً تلك المتوقعة من قبل البنك السعودي البريطاني (النشرة الاقتصادية للربع الثالث من عام 2003م). أما بخصوص عام 2004م فإننا نتوقع ان يبلغ متوسط سعر صادرات البترول السعودي 22 دولارا للبرميل الواحد. ويجدر التنويه أن أسعار البترول في الربع الأول من كل عام تكون عادة أعلى بشكل نسبي وذلك نتيجة لارتفاع الطلب عليه خلال أشهر الشتاء في النصف الغربي من الكرة الأرضية، بينما يبدأ التراجع عادة في الربع الثاني وأوائل الربع الثالث من العام مع هبوط الطلب بشكل عام.
وتتأثر سوق البترول حالياً بعدد من العوامل الرئيسية والتي نخص منها بالذكر:
(1) من الواضح ان منظمة أوبك غير قلقة على بقاء أسعار البترول فوق مستوى 28 دولاراً للبرميل الواحد لأكثر من 20 يوماً. وقد تحدث وزير النفط السعودي عن سعر مستهدف يبلغ 25 دولاراً للبرميل الواحد. كما ان قرار المنظمة بخفض حصص إنتاجها اعتباراً من 1 ابريل بواقع 1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 23.5 مليون برميل يوميا أضاف عاملا مساعدا لبقاء سعر البترول فوق 28 دولارا للبرميل الواحد.
(2) تماسك التزام دول منظمة أوبك حتى الآن، وخاصة كون ظروف الطلب على السوق مواتية في الوقت الحاضر، إلا ان المصاعب سوف تظهر عند هبوط مستوى الطلب ومعرفة ما إذا كان الأعضاء سيعودون للالتزام بحصصهم كما وعدوا بذلك، إذ ان معظم المنتجين في الوقت الحاضر ينتجون أكثر بكثير من حصصهم حتى قبل التخفيض الموعود اعتباراً من 1 ابريل، وتبلغ كمية التجاوز من قبل جميع الأعضاء حاليا عن الحصص المقررة قبل شهر ابريل 1.5 مليون برميل يومياً.
إلا ان الوضع الحالي يتسبب في فقدان منظمة أوبك حصتها من السوق بشكل ثابت، وهو وضع لا يرضى عنه معظم الأعضاء. وبالرغم من ذلك فإن هؤلاء الأعضاء ليسوا على استعداد لإصلاح ذلك الوضع على حساب خفض الأسعار.
هذا، وتبلغ حصة المملكة من إنتاج منظمة اوبك حتى تاريخ 1 ابريل 7.963 ملايين برميل يوميا. أما بعد 1 ابريل فسوف تهبط إلى 7.638 ملايين برميل يوميا، وقد بلغ إنتاج المملكة الفعلي في شهري يناير وفبراير حوالي 8.7 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى بكثير من الحصة المقررة. ومن بين اعضاء منظمة اوبك هناك دولتان فقط وهما اندونيسيا وفنزويلا كان إنتاجهما قريباً من أو أقل من الحصة المقررة لهما وذلك في الأشهر الأخيرة. وطبقا لوكالة معلومات الطاقة (الأمريكية) فقد بلغ إنتاج منظمة أوبك في شهر فبراير حوالي 26.33 مليون برميل يوميا، أي بزيادة وقدرها 2 مليون برميل يوميا عن الحصة المقررة والبالغة 24.5 مليون برميل يوميا، وبزيادة وقدرها 3 ملايين برميل يوميا عن الحصة المقررة للفترة التي تبدأ في 1 ابريل، ومن الواضح ان هناك حاجة لخفض ملموس في الإنتاج إذا ما أريد الالتزام بحصص الإنتاج الجديدة.
(3) ارتفع حجم الطلب على البترول وأيضاً على التوقعات الخاصة بذلك بناء على معدلات النمو العالية المتوقعة. وكما يوضح الجدول رقم (1) فإن وكالة معلومات الطاقة تتوقع ان يبلغ حجم الطلب العالمي على البترول 80.5 مليون برميل في عام 2004م (توقعات شهر مارس) وحجم الإنتاج العالمي 80.8 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع ان يبلغ إنتاج منظمة أوبك 30.8 مليون برميل يوميا مرتفعا من 30.4 مليون برميل يوميا في عام 2003م أي بنسبة 38% من اجمالي الامدادات.
يتضح من الجدول رقم (1) ان إنتاج الدول من خارج منظمة اوبك يتوقع ان يرتفع من 48.9 مليون برميل يوميا في عام 2003م إلى 50 مليون برميل في عام 2004م ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 2.9% مع ارتفاع متوقع آخر إلى 51.1 مليون برميل يوميا في عام 2005م.
(4) يشهد مخزون النفط الخام العالمي انخفاضا كبيرا منذ مدة طويلة ولن تفلح التوقعات الموضحة أعلاه في تصحيح وضع هذا المخزون، فقد بلغ حجم مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر فبراير 268.9 مليون برميل، ويقل هذا المستوى بمقدار 3.6 ملايين برميل عن المستوى الذي كان عليه في السنة الماضية عندما كان المخزون أيضا أقل من المستويات المطلوبة وأدنى بكثير من متوسط خمس سنوات لمستويات المخزون الخام.
(5) ازدياد إنتاج وصادرات العراق ليصل اجمالي الإنتاج إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا وهو مستوى لم يكن متوقعا قبل منتصف عام 2004م إلا انه من غير المتوقع أن يتجاوز إنتاج العراق 3 ملايين برميل يوميا لغاية نهاية 2004م.
(6) أثبتت الصين انها اكبر سوق عالمي من حيث النمو، فقد ارتفع الطلب الصيني خلال السنة بحوالي الثلث تقريبا، ومن المتوقع ان يتواصل هذا الاتجاه في عام 2004م وما بعد ذلك.
ما سوف يحدث يعتمد على ما سيحصل في الفترة المتبقية من عام 2004م إلى حد كبير، وعلى مقدرة منظمة أوبك على الالتزام بحصص الإنتاج المقررة، ويعتبر الخفض البالغ نسبته 4% في الربع الثاني صعب التنفيذ في حد ذاته وخاصة على ضوء الحاجة الماسة إلى الايرادات البترولية من جانب أغلب الدول الأعضاء، علاوة على ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، إلا ان الطلب الإضافي اللازم لخفض الإنتاج إلى مستوى الحصص الحالية (انخفاض بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا) لا يبدو انه قد أخذ بعين الاعتبار، ولذلك ستكون أحداث الربع الثاني حاسمة بالنسبة للناتج النهائي لعام 2004م.
وتجدر الإشارة إلى ان معظم المحللين في الشأن النفطي يعدلون توقعاتهم على أساس منتظم، ويبدو في الوقت الحاضر ان أغلبهم يعدل توقعاته للأسعار صعودا، وقد أظهر مسح أخير شمل 16 محللاً بتروليا رئيسيا وجود اتفاق على متوسط متوقع لسعر خام برنت يبلغ 24.7 دولارا للبرميل الواحد وهو ما يضع السعر الضمني للصادرات البترولية السعودية في مستوى أعلى بقليل من توقعاتنا السابقة والبالغة 22 دولارا للبرميل الواحد.
وقد تراوحت التوقعات بين 23 دولارا للبرميل الواحد (بنك رويال الاسكتلندي) و26.5 دولارا للبرميل الواحد (باركليز كابيتال). وكما تم التأكيد عليه في النشرات السابقة فإن اتجاهات السعر لا تعود إلى اقتصاديات سوق البترول بقدر ما تعود إلى سياسات منظمة أوبك والأحداث السياسية والعسكرية والأعمال الارهابية في الشرق الأوسط وأيضا المضاربين في سوق البترول والذين يعدلون مواقفهم بالنسبة لعزم منظمة أوبك على الالتزام بالحصص المقررة ونطاق سعر البترول وذلك على أساس يومي تقريباً.
هذا، وقد بلغ متوسط الإنتاج السعودي من البترول في حدود 8.7 ملايين برميل يوميا في عام 2003م إلا ان الانتاج تراجع خلال السنة من مستواه الذي كان أكثر من 9 ملايين برميل يوميا في الربع الأول من عام 2003م إلى حدود 8 ملايين برميل يوميا لغاية شهر ديسمبر 2003م. وعلى الرغم من ان المملكة تحقق مكاسب من ارتفاع أسعار النفط، إلا ان ايراداتها البترولية تتأثر بانخفاض الصادرات وحتى لو تمت المحافظة على مستوى سعر البترول الذي ساد في السنة الماضية (حيث وصل متوسط سعر مزيج برنت إلى حوالي 28.48 دولارا للبرميل الواحد في عام 2003م) فإن انخفاض الإنتاج إلى حوالي 8 ملايين برميل يوميا سوف يؤدي إلى خفض الايرادات البترولية في حدود 8% في عام 2004م.
ومع ان الإنتاج السعودي عاد إلى مستوى أعلى من 8.5 ملايين برميل يوميا في الشهرين الأوليين من عام 2004م إلا ان من غير المتوقع ان يتواصل ذلك الاتجاه وخاصة في الربعين الثاني والثالث من عام 2004م، ومن الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية أبلغت كبار عملائها الآسيويين في 12 مارس 2004م بأنها سوف تخفض امداداتها النفطية في شهر ابريل بنسبة (8 - 11%).
* التطورات النقدية والدين العام
من التطورات الايجابية التي شهدها عام 2003م كان التباطؤ في معدل نمو عرض النقود فقد كانت الناحية المقلقة في عام 2002م بالنسبة للتطورات النقدية الزيادة التي حصلت والتي بلغت نسبتها 15.2% في عرض النقود (ن3). إلا ان تلك النسبة هبطت إلى 8.1% (في عام 2003م) ويعود معظم ذلك النمو إلى الودائع تحت الطلب والتي ارتفعت بمقدار 17.5 بليون ريال سعودي وتمثل زيادة بنسبة 11.7% وهو ما شكل 50% من اجمالي الزيادة في عرض النقود، أما الجزء الآخر من تلك الزيادة فقد انقسم بالتساوي بين النمو في حجم النقد المتداول خارج البنوك والودائع الزمنية والادخارية وأيضاً الودائع الأخرى شبه النقدية.
ومن المثير للاهتمام ان تركيبة عرض النقود (ن3) تشهد في الوقت الحاضر تغيرا حيث أظهرت البيانات زيادة ودائع تحت الطلب حصتها من عرض النقود (ن3) من 35% في عام 1997م إلى حوالي 41% في نهاية 2003م. وبالمقابل فقد هبطت عملات النقد المتداول خارج المصارف كجزء من عرض النقود (ن3) من 17% في عام 1997م إلى 13% لغاية عام 2004م أما الودائع الزمنية والادخارية فقد حافظت تقريبا على حصتها من عرض النقود (ن3) في حدود 28% خلال الفترة، بينما هبطت حصة الودائع الأخرى شبه النقدية من عرض النقود (ن3) بنسبة 1.5% خلال الفترة إلى (18.3%).
وطبقاً للميزانية المالية فقد بلغت نسبة نمو التضخم في عام 2003م 0.5% وهي نسبة متواضعة بالمقاييس الدولية، إلا ان الارتفاع النسبي في نمو العرض النقدي خلال السنتين الأخيرتين مقرونا بارتفاع أسعار الواردات قد يرفع نسبة التضخم في الفترة 2004م - 2006م إلا ان من المتوقع بقاء التضخم دون مستوى 2% خلال هذه الفترة.
ومن الجدير بالذكر ان العوامل السيئة التي تؤثر على نمو العرض النقدي (ن3) كثيرة، فبالإضافة إلى عامل النمو، هناك زيادة المصروفات الحكومية على الايرادات المحلية، وهذا العامل هو في العادة أكثر العوامل أهمية إلا ان التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص والقطاع العام غير المالي يعتبر ايضا عاملا مهما في هذا الخصوص. ومقابل هذه العوامل الايجابية التي تؤثر على عرض النقود (ن3) هناك الآثار السلبية للعجز في ميزانية مدفوعات القطاع الخاص.
وعلى الرغم من عدم توفر أرقام كاملة عن عام 2003م، فإن من الواضح ان عرض النقود (ن3) في عام 2002م ما كان لينمو كل هذا النمو لولا النمو الايجابي البالغ 37.1 بليون ريال سعودي فيما تسميه مؤسسة النقد (بنود أخرى) ويتكون ذلك بشكل عام من عودة الاستثمارات الخارجية واستخدام الوفر الحالي في الاستثمارات المحلية - وهي احدى ظواهر ما بعد 11 سبتمبر والتي يبدو انها ستتواصل حتى ولو لم يكن بنفس الوتيرة التي سادت في عام 2003م.
وربما يكون الأمر الأكثر اثارة للاهتمام هو ما يحصل على صعيد الدين العام. فإذا افترضنا ان ايرادات الخصخصة (شركة الاتصالات) استخدمت لتخفيض الدين العام، فإن اجمالي ذلك الدين يفترض ان يكون في مستوى بين 620 - 640 بليون ريال سعودي.
وإذا ما اخذنا في الاعتبار تقديرات الميزانية لاجمالي الناتج المحلي والبالغة 792 بليون ريال سعودي فإن ذلك يضع الدين في مستوى يتراوح بين 78 و81% من اجمالي الناتج المحلي. ويمثل ذلك هبوطاً كبيراً عن النسبة التي كانت سائدة في فترة 1998 - 1999م عندما تجاوز الدين اجمالي الناتج المحلي بنسبة 10% تقريباً. وبالطبع فإن هذا الاتجاه لخفض الديون مشجع.
ويتضح أيضاً ان مديونيات البنوك التجارية تزداد بسرعة كبيرة مما يفترض اعادة توزيع لحاملي الديون الحكومية فقد ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام من 151 بليون ريال سعودي في نهاية 2002م إلى أكثر من 176 بليون ريال في نهاية 2003م ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 17% ويعود مبلغ 14 بليون ريال سعودي من أصل الزيادة البالغة 26 بليون ريال سعودي إلى ازدياد التسليف إلى مؤسسات القطاع العام، وارتفعت بالمثل مطلوبات البنوك على القطاع الخاص ارتفاعا كبيرا من 206 بلايين ريال سعودي إلى 228 بليون ريال سعودي في عام 2003م.
ويوضح الجدول رقم (2) أعلاه توقعات النشرة الصادرة في فترة اغسطس - سبتمبر 2003م لعام 2004م مع الاخذ في الاعتبار الناتج المالي لعام 2003م والذي كان أفضل من المتوقع، إلى جانب الأرقام القوية التي تضمنتها الميزانية عن الاقتصاد في عام 2003م واتجاهات قطاع البترول في عام 2004م وحتى الآن فإنه يتعين علينا إجراء بعض التعديلات الطفيفة على توقعاتنا لعام 2004م.
وقد أوردت توقعاتنا الأصلية ان الاقتصاد سيكون قوياً في عام 2004م ولكن أقل قوة مما كان عليه في عام 2003م واتجاهات قطاع البترول في عام 2004م وحتى الآن، فإنه يتعين علينا إجراء بعض التعديلات الطفيفة على توقعاتنا لعام 2004م.
وقد أوردت توقعاتنا الأصلية ان الاقتصاد سيكون قوياً في عام 2004م ولكن أقل قوة مما كان عليه في عام 2003م. وفي الحقيقة فإن قطاع البترول حتى في هذا الوقت، لا يتوقع ان يصل إلى المستويات التي وصلها في عام 2003م عندما بلغ متوسط سعر صادرات البترول حوالي 27 دولارا للبرميل الواحد وارتفعت أحجام الصادرات إلى مستوى قياسي. ومع ان من المتوقع أن يهبط سعر البترول في الربعين الثاني والثالث من عام 2004م إلا ان من المرجح ان يبلغ متوسط سعر صادرات البترول حوالي 24 دولارا للبرميل الواحد. وتوضح توقعاتنا خلال السنة بأن ذلك قابل للتحقيق فقط من خلال خفض مستويات الإنتاج. والنتيجة النهائية هي نمو هامشي لإجمالي الناتج المحلي الاسمي والفعلي، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 3.5% كما هو الحال بالنسبة لتوقعاتنا لمستوى المصروفات الحكومية الفعلية (إلى 240 بليون ريال سعودي). هذا ومن المتوقع ان يحافظ الميزان التجاري والحساب الجاري في ميزان المدفوعات على فائض جيد. وبالنسبة للتضخم، فقد رفعنا تقديراتنا لنسبة التضخم لعام 2004م إلى 1% وذلك على ضوء النمو القوي في عرض النقود، وهي نسبة لا تزال ضئيلة بالمقاييس الدولية.
*******
الجدول 1 الطلب والإنتاج العالمي للبترول للفترة 2003م - 2005م
2003م 2004م 2004م 2005م
الربع 1 الربع 2 الربع 3 الربع 4 إجمالي
إجمالي الطلب العالمي 79.1 81.0 78.1 80.1 82.8 80.5 82.2
إنتاج منظمة أوبك 30.4 31.6 30.5 30.5 30.6 30.8 30.8
إنتاج دول خارج منظمة أوبك 48.9 50.1 49.3 49.9 50.6 50.0 51.1
إجمالي الإنتاج 79.1 81.7 79.8 80.4 81.2 80.8 81.9