أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثالثة التي عقدها الأحد الماضي دراسة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة تمهيدا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز- حفظه الله -حسب نظام المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة من عدد من أعضاء المجلس لدراسة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة حيث استمع المجلس إلى رد اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول هذه الإستراتيجية التي سبق أن تقدموا بها أثناء مناقشتها في جلسة سابقة. وكذلك بعد أن درس جميع مواد الإستراتيجية وسيقوم المجلس برفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس. هذا وقد تناولت اللجنة عند دراستها للإستراتيجية تناولت الأسباب التي أفرزت ظاهرة الفساد فحصلت على ذكر أسباب كثيرة منها:
1- ضعف فاعلية إجراءات الرقابة الإدارية والمالية التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمعالجة قضايا الفساد إما بسبب تنازع الاختصاص فيما بينها أو ازدواجية المعالجة مع فقدان التنسيق.
2 - عدم وضوح بعض الإجراءات الحكومة وتعقيداتها بشكل يحول بين المواطن والمقيم من جانب وإنجاز مصالحهم بالطرق النظامية من جانب أخر مما يدفعهم إلى طلب المساعدة غير المشروعة في سبيل ذلك.
3 - الخروج على النصوص النظامية وكثرة الاستثناءات غير النظامية وتفسيرها على غير وجهها الصحيح مع عدم مراجعتها وتحديثها باستمرار.
4- ضعف التوعية بأهمية المحافظة على المكتسبات وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
5- تدني المستوى التعليمي والتدريبي لبعض الموظفين العموميين مع جهلهم بالأنظمة.
6- امتناع المواطنين والوافدين عن إبلاغ الجهات المختصة عن جرائم الفساد خشية الانعكاسات السلبية ضدهم وخوفا من التعقيدات والإجراءات الإدارية التي قد تتخذ بحقهم.
7 - نقص الصرامة في تطبيق العقوبات والجزاءات على من يقترفون جرائم الفساد.
ب- وتبين للجنة أن من أهم العوامل المساعدة في مكافحة الفساد في أي بلد هي . .
1 - الشفافية في أداء الأجهزة الحكومية.
2 - صحافة وإعلام تستطيع الوصول للمعلومات ونشرها.
3 - استقلال القضاء ونزاهته.
4 - إشراك المجتمع المدني بالكشف عن حالات الفساد التي يتوصل إليها .
5 - تحديث الأنظمة الحكومية لسد الثغرات النظامية التي تعوق مكافحة الفساد.
6 - تفهم المسؤولين في القطاعين العام والخاص بأن كشف قضايا الفساد في أجهزتهم ليست انتقاصا منهم وإنما هي إيجابية تحسب لهم.
ج- من هذين المنطلقين راجعت اللجنة مشروع الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة المرسل من الحكومة مادة ووجدت بها الكثير من القواعد التي تتجاوب مع معالجة مشكلة الفساد وحماية النزاهة وهو رأي اتفق عليه كل أعضاء المجلس من خلال الإجابة على الاستبيان.
إلا أن اللجنة رأت أهمية إضافة بعض القواعد والإجراءات إلى المشروع بجانب بعض التعديلات الصياغية مما يزيده قوة ووضوحا ويساعد على حسن التطبيق ومن ذلك:
1- إنشاء وحدات رقابة مالية داخلية في الأجهزة الحكومية.
2- زيادة التأكيد على دور إدارات الرقابة والمتابعة في الأجهزة الحكومية وأهمية ربطها بالمسؤول الأول في الجهاز.
3- الاهتمام برأي المواطنين من خلال تفعيل دور صناديق الشكاوي والاقتراحات.
4- التأكيد على تبسيط الإجراءات الإدارية في الأجهزة الحكومية وتسهيلها ونشرها للجميع.
5- التأكيد على وضوح جميع مواصفات الأعمال والمشاريع الحكومية.
6- دعم دور مجلس الشورى في مجال الرقابة المالية والإدارية.
7- التأكيد على قصر العمل في القطاع التجاري على المواطنين مع التأكيد على حسن تأهيلهم.
8- التأكيد على المبادرة بتنفيذ العقوبات ونشرها وفي موضوع لا يقل أهمية عن سابقه انتقل المجلس بعد ذلك لدراسة مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة المقدم من لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض ويتكون المشروع من ثماني عشرة مادة تسعى إلى حماية المال العام من العدوان عليه من قبل ضعاف النفوس من الموظفين وغيرهم ممن لهم صلة بذلك أو سبيلا إلى الوصول إليه.
والمشروع يحدد المال العام وهو ممتلكات الدولة الخالصة أو بالشراكة مع آخرين كما يحدد الذين يتعاملون معه وكيفية تجريم عمل من يخالف القواعد ويضر بالمال العام كما يحدد العقوبات التي توقع على من حدث منه سوء استخدام أو تعدٍ على أموال الدولة،واشار معاليه إلى أن المجلس سوف يصوت على مواد المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. وكان معالي أمين عام المجلس الدكتور حمود البدر قد صرح ل(من قبة الشورى) الاسبوع الماضي ان دراسة موضوع الاستراتيجية ونظام مكافحة الاعتداء على المال العام لم يكن نتجية تسجيل ملاحظات أو مخالفات على بعض الأجهزة مما دعى المجلس دراسة هذين الموضوعين بل ان الدراسة تأتي في إطار استراتيجية للحد من الفساد والاعتداء على المال العام وحماية النزاهة وسوء استعمال السلطة مشيراً الى ان منهج الإصلاح الذي تمضي فيه الدولة فرض تلك الموضوعات على جدول أعمال المجلس.
ومن جانب آخر أقر المجلس خلال جلسته الاعتيادية الرابعة الاثنين الماضي إعادة النظر في النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي وعدم تحديد أماكن وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاسراع في اعتماد لائحة الوظائف الدبلوماسية.
حيث استمع ان المجلس الى رد من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة على ما أثير من ملحوظات في جلسة سابقة حول تقرير الأداء السنوي لجمعية الهلال لاأحمر السعودي حيث قرر المجلس إعادة النظر في النظام الأساسي للجمعية وتحديثه بشكل يمكنها من العمل باستقلالية وحرية تؤدي الى تطورها المستمر اضافة الى دعم الجمعية ماليا بما يمكنها من افتتاح مكاتب لها في المناطق السكنية والطرق السريعة لتستجيب لمتطلبات الاسعاف بكفاءة وان يخصص لموسم الحج موازنات خاصة بها لزيارة فعاليتها في الأداء في ذلك التجمع البشري الضخم والعمل على تدريب عد كاف من المسعفين السعوديين كما اقر المجلس دعم الاسعاف الطائر في المدن الكبرى والطرق البعيدة لانقاذ حياة المصابين.
واستمع المجلس بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول الاداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قرر المجلس عدم تحديد أماكن وظائف الهيئة وجعلها معلومة بحيث يسهل تحريك القائمين عليها بما يخدم المصلحة العامة وحسب الحاجة.
كما قرر المجلس دعم الرئاسة من أجل التوسع في إيفاد منسوبيها للتدريب وبوجه خاص الى دورات الحصبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة وأقر المجلس بعد مداولاته حول تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية الاسراع في اعتماد مشروع لائحة الوظائف الدبلوماسية والتأمين على العقارات التي تملكها السفارات والقنصليات السعودية في الخارج.
كما أقر المجلس اعتمادا ماليا يمكن منالحفاظ على مستوى معيشة رجال السلك السياسي في البلاد لاتي تتعرض عملائها لتذبذب كبير في الأسعار.
هذا وسوف يستكمل المجلس دراسة عدد من الموضوعات إضافة الى موضوعات أخرى جديدة كما يوضحها جدول الأعمال.
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة يوم الأحد 20-3-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الثالثة
الثاني استكمال مناقشة مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة الإسلامية وحقوق الإنسان
الثالث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول اقتراح إجراء بعض الأمنية
التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات التعليمية والبحث العلمي
الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية
والرسوم، والنماذج الصناعية
الخامس مشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة اللجنة الخاصة
السادس مشروع نظام تصنيف المقاولين الخدمات والمرافق العامة والبيئة
جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة يوم الاثنين 21-3-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الواردة
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الرابعة
الثاني استكمال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي الأنظمة والإدارة والعرائض
1422-1423هـ
الثالث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول طلب تفسير الأمنية
المادة (26-أ) من نظام خدمة الأفراد
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير الاقتصادية والطاقة
السنوي لوزارة الصناعة والكهرباء للعام المالي 1421-1422هـ،
والتقرير السنوي لوزارة التجارة (سابقاً) للعام المالي 1421-1422هـ،
والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (إنجازات الصناعة) للعام
المالي 1422-1423هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة
(إنجازات التجارة) للعام المالي 1422-1423هـ
الخامس طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعديل المادة (175) من نظام الاجتماعية والصحية والأسرة
العمل والعمال
السادس مشروع تحويل منظمة السياحة العالمية إلى وكالة متخصصة تتبع الخارجية
الأمم المتحدة، والتصديق على التعديلات التي تبنتها الجمعية العامة
لمنظمة السياحة العالمية على قانونها الأساس
السابع مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومفوضية الخارجية
الجماعات الأوروبية لتأسيس وامتيازات وحصانات وفد مفوضية
الجماعات الأوروبية في الرياض
الثامن دراسة مشكلة الإسكان الخدمات والمرافق العامة والبيئة
التاسع جباية الزكاة على العقارات من قِبَل ولي الأمر الإسلامية وحقوق الإنسان
العاشر مشروع تطوير مجلس تأديب أفراد الطوائف الأنظمة والإدارة والعرائض
الحادي عشر التقريران السنويا ن للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
| 
