لا حق للحكومة العراقية المؤقتة أن تقيم علاقات مع الدول الأخرى دون موافقة واشنطن

*بغداد - د. حميد عبد الله:
كشفت مصادر في مجلس الحكم العراقي ان سلطات الاحتلال ستفرض قيودا كثيرة على الحكومة العراقية المؤقتة حتى لتبدو وكأنها هيئة بلا صلاحيات.
وقالت المصادر ان الحكومة العراقية القادمة ستكون لها ولاية جزئية على القوات المسلحة فضلا عن كونها لا تملك صلاحية سن قوانين.
وافادت المصادر ان هذه القيود عرضت ضمن الخطة التي كانت محور تفاوض مع الأخضر الإبراهيمي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وبتفصيل للمرة الأولى من قبل مسؤولين بارزين في الإدارة خلال جلسات استماع في الكونغرس، وتمت مناقشتها أيضا مع أطراف عراقية ومع سلطات الاحتلال في العراق. وقالت مصادر مجلس الحكم انه قد يكون من غير الواقعي توقع ألا تطالب الحكومة العراقية الجديدة بالحق في تغيير القوانين التي أصدرتها سلطة الاحتلال الأمريكي برئاسة بول بريمر، بما في ذلك بنود تحد من تأثير الشريعة الإسلامية. وبدأت علامات إحباط على أعضاء مجلس الحكم، لأنهم لم يطلعوا إلا على تفاصيل ضئيلة جدا في هذه المرحلة المتقدمة من العملية الانتقالية وركز كثيرون على مسألة: من سيكون مسؤولا عن الأمن في العراق؟ وافادت المصادر ان قيودا ستفرض على صلاحيات المؤتمر الوطني للعراقيين الذي اقترح الإبراهيمي ان يكون هيئة استشارية موضحة ان مجلس الحكم لا يتوقع من هذا المؤتمر ان يصدر قوانين او يراجع تلك التي أقرت في ظل سلطة الاحتلال مشددة على ان المجلس لا يعتقد بأن الفترة بين واحد تموز يوليو ونهاية كانون الاول ديسمبر ينبغي ان تكون فترة لسن قوانين جديدة وان خطط الإبراهيمي لاتزال غامضة الى حد إنها لم تصغ بعد، كي تضمّن في الضوابط القانونية العراقية ولا أحد يعلم ماذا سيحدث إذا أرادت الحكومة الجديدة ان تتبنى سياسة خارجية تعارضها الولايات المتحدة مثل إقامة علاقات مع جارتيها إيران وسوريا فهل تلجأ الولايات المتحدة الى استخدام وسيلة الإقناع أم تتبع أسلوب الزجر والردع والتقريع.