سعادة الأخ الكريم الأستاذ خالد المالك المحترم
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الغراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إشارة إلى ما نُشر في يوم الجمعة بتاريخ 14-1- 1425هـ، ضمن صفحة الشورى - على هيئة تصريح لأمين مكتبة الملك فهد الوطنية بعنوان (مجلس الخدمة المدنية يرفض مساواة موظفي مكتبة الملك فهد الوطنية بغيرها) مما قد يفهم من هذا العنوان أنه يشمل جميع موظفي المكتبة. أفيد سعادتكم بأن هذا الموضوع (كما هو واضح مما نشر) جرى طرحه في نقاش مع لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمكتبة الملك فهد الوطنية لأعوام 1421- 1422هـ و1422- 1423هـ.
وكما يتضح من النص المنشور (خاص بحملة الدكتوراه والماجستير فقط) ولا يشمل جميع موظفي المكتبة.. ولمجلس الخدمة المدنية أسبابه المقنعة في ذلك. أما تعاون مجلس الخدمة ووزارة الخدمة المدنية مع المكتبة، فهو أمر واضح، ونكن لهم كل الشكر والتقدير، فقد أعطى قرار المجلس رقم (1-319) وتاريخ 24-6- 1414هـ، تمييزاً للجامعي المتخصص في المكتبات في التعيين على المرتبة السادسة (الدرجة الخامسة) بينما يُعين حامل نفس التخصص في الجهات الأخرى على الدرجة الأولى من نفس المرتبة. والمكتبة دائماً تحظى بدعم ومؤازرة وزارة الخدمة المدنية، وأكبر دليل على ذلك أن معالي نائب الوزير عضو في مجلس أمناء المكتبة.
أرجو التكرم بنشر هذا الإيضاح.. ولسعادتكم تحياتي.
علي بن سليمان الصوينع / أمين المكتبة |