أولوية الأمن هي القاسم المشترك لدى معظم دول العالم، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بتعبئة كل الجهود القطرية لمكافحة الإرهاب، غير أن الصفة الدولية للإرهاب حتمت إطلاق تعاون وثيق بين مختلف الدول ضد الإرهاب، وبالأحرى أن يكون هذا التعاون بين الأشقاء. وهكذا فإن الاتفاقية التي جرى توقيعها أول أمس بين دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب تأتي في سياق الاهتمام الدولي بهذا الأمر كما أنها تعكس التزاماً قوياً من قبل الدول الست ضد هذا البلاء. فالدول الست تتوفر على مقومات منفردة باعتبارها كتلة اقليمية متجانسة تستطيع استغلال عناصر التماثل لإحداث نتائج طيبة على الصعيد الأمني الذي يأتي على رأسه محاربة الإرهاب. وتبلور هذه الاتفاقية جهوداً متناثرة على الصعيد الداخلي، وفي إطار العمل الثنائي، لتتحول كل تلك الجهود إلى آليات متفق عليها للعمل الأمني المنسق الذي يستفيد من تجارب كل دولة ويضفي على العمل مميزات التحرك الجماعي المشترك بما فيه من إيجابيات تعزز القدرات والامكانيات. وتدعم هذه الاتفاقية الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم التوصل إليها عام 1998م، كما أنها تستفيد عملياً منها بما يدعم العمل العربي الأمني بشكل عام. إن الروح الجديدة المتولدة عن اتفاقية دول مجلس التعاون تنطوي على عزم قوي لمواجهة هذه الأخطار التي باتت تسير في اتجاه تصاعدي، فالأحداث في المملكة، ذات الامتداد الجغرافي والحدودي مع كل دول مجلس التعاون تؤكد أهمية هذا التعاون في إطار عملي يمكنه أن يسجل نقاطاً مهمة تشكل دروساً لا غنى عنها في التطور المستقبلي للعمل المشترك في هذا المجال.