اتفقت الهيئة العليا للسياحة مع هيئة الطيران المدني على تطبيق الجزاءات النظامية بحق عدد من وكالات السفر والسياحة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم 22- 3-1425هـ، ويشمل الاتفاق ايقاف الوكالات التي لم تتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، بخصوص تقديم المعلومات المتعلقة بوظائفها والعاملين فيها وتصنيفات تلك الوظائف وجنسيات العاملين فيها.
وأوضح الأستاذ محمد بن أحمد الغامدي مدير المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ان هذا الإجراء الذي سيكون مؤقتاً يأتي في اعقاب تلكؤ العديد من وكالات السفر والسياحة واحجامها عن الادلاء ببياناتها والمعلومات المطلوبة منهم في هذا الخصوص رغم مخاطبة تلك الوكالات ومنحهم مهلة إضافية أكثر من مرة، وحثهم على التجاوب من خلال الإعلان في الصحف المحلية.
وقال الغامدي ان الهيئة تلجأ مضطرة لاتخاذ هذا الإجراء بعد استنفاد كافة الوسائل والمحاولات لحث تلك الوكالات على تقديم بياناتهم، مؤكداً ان الايقاف سيكون بشكل مؤقت لحين التزام الوكالات بما هو مطلوب منها، مشدداً بأن الجزاءات النظامية التي سيتم تطبيقها بحق تلك الوكالات قد تشمل إجراءات تصاعدية أكثر شدة وصرامة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العليا للسياحة وفي إطار جهودها لتوطين وظائف القطاع السياحي تعكف حالياً وبالتنسيق مع الجهات المختصة على إعداد خطة شاملة تستهدف سعودة وظائف قطاع السفر.
|