* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
في اطار مسايرة المملكة العربية السعودية للتطورات التكنولوجية الحديثة تسعى بقوة لتطوير اجهزة الدولة لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية حيث بدأت بعض الوزارات في مشاريع تجريبية بسيطة للتأكد من فعالية الوسائل المستخدمة ويتوقع ان تصل تكلفة المرحلة الأولى من انشاء المفاتيح العمومية للحكومة الالكترونية نحو 40 مليون ريال ويتم تنفيذها في غضون 12 شهرا وتهدف هذه المرحلة إلى ايجاد بيئة من الموثوقية المطلوبة لاتمام المعاملات الحكومية او التجارية على الشبكات العامة عن طريق وضع آلية لاصدار وتوثيق وادارة المفاتيح العمومية اللازمة لحفظ سلامة وسرية المعلومات المتناقلة عبر الشبكة العامة لتوثيق الاطراف المعنية بتلك المعاملات.
فماذا عن الحكومة الالكترونية؟ وما المزايا والعيوب التي توفرها للمملكة واهم التحديدات التي تواجه المملكة في تطبيقها؟
يقول سيد اسماعيل رئيس غرفة صناعة البرمجيات والمعلومات بالاتحاد العام للصناعات المصرية ان الحكومة الالكترونية بداية هي تحويل جميع معلومات الحكومة ووزاراتها الورقية إلى معلومات الكترونية وتأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات وتحديد جميع التعاملات بين المواطن وكل مؤسسة وتحويلها إلى تعاملات الكترونية ويتطلب ذلك ان تكون هناك بوابة واحدة للحكومة مع تنوع قنوات الاتصال هواتف وانترنت وهواتف محمولة وتترابط هذه القنوات مع بعضها البعض إلى جانب وجود مشاركة بين الادارات الحكومية في المعلومات وقدرتها على تبادلها وحماية المعلومات الخاصة وهناك اربعة مكونات للهيكل الفني لأي حكومة الكترونية هي وجود قنوات الاتصال الالكترونية والربط الالكتروني بين الادارات الحكومية ووجود الشبكة الالكترونية بالاضافة إلى وجود الانظمة القادرة على تقديم الخدمات الالكترونية.
ويشير اسماعيل إلى ان الحكومة الالكترونية اصبحت مطلبا حيويا للمملكة في ظل التقدم الهائل في مجال الاتصال ورؤية العالم وما يحدث داخله كذلك نظرا للبيئة الثقافية والاجتماعيه الخاصة بالمملكة ومراعاتها للقيم الاصيلة السائدة فيها مع مسايرة التقدم العلمي اضافة إلى ان المملكة مترامية الاطراف فمساحتها 2.25كم ومع بعد المسافات بين المناطق الماهولة بالسكان وبعض مناطق تقديم الخدمات العامة ومع تطبيق الخدمة الالكترونية سيوفر مشقة الذهاب والعودة بصفة دائمة لمتابعة ومراجعة الاعمال بما يوفر الجهد والمال والوقت على المواطنين.
ويقول الدكتور تركي سلطان وكيل كلية الحسابات والمعلومات بالقاهرة انه يجب اجراء التحديث الاداري الجذري السريع بالاضافة إلى وضع حلول اجتماعية وتكنولوجية تعتمد على اعادة هيكلة العمالة داخل القطاعات المختلفة للوزارات وعلى المعاش المبكر وغيرها من الحلول ويشير الدكتور تركي سلطان إلى ان تنفيذ الحكومة الالكترونية يتطلب ان يكون هناك برنامج تعريفي لجميع افراد المجتمع لتوضيح الصورة كاملة لهم والاهداف الحقيقية للتحول من الاطر التقليدية في المعاملات الحكومية إلى الاطر التقنية ووضع برنامج للاستخدام الصحيح لكل ما ينتج عن هذه التحويلات مع تدريب اكبر كم من المواطنين على استخدام الكومبيوتر وتكوين الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع هذه التطورات خاصة وان الادارة والرغبة في التطوير يشكلان عنصرا هاما من عناصر التنفيذ مع عدم الخوف من التغيير.
مزايا وعيوب
ويضيف ان للحكومة الالكترونية مزايا متعددة تتمثل في تحقيق طفرة في انسياب البيانات والمعلومات بين الحكومة وطالبي الخدمة وذلك بأقل تكلفة واسرع وقت وأعلى كفاءة وعدم وجود علاقة اتصال مباشر بين الموظف الحكومي وطالب الخدمة مع وجود التفاعل من خلال شبكات الاتصال وانخفاض عدد الوثائق الورقية المتبادلة في اجراء وتنفيذ المعاملات وتصبح الرسالة الالكترونية هي الوثيقة الوحيدة المتاحة إلى الشفافية في الاداء حيث ينخفض بدرجة كبيرة الفساد الاداري وتصبح كافة الاعمال قابلة للمساءلة والمراجعة وتتيح الحكومة الالكترونية سرعة الانجاز حيث تقدم الخدمة على مدار الساعة وتحقق العدالة في تقديم ذات الخدمة بذات التكلفة والدقة والجهود وفي توقيت موحد مع المساواة في المعاملة والتقدير والاحترام وسهولة الوصول إلى الخدمة من خلال شبكات الاتصالات دون البحث عن اماكن الهيئات الحكومية إلى جانب انها تعطي فرصة جيدة للمكفوفين لانجاز اعمالهم اذا قدمت الخدمة بالصوت.
| 
