أشارت إلى حالات نهب وتجنيد يقوم بها حاملو السلاح
الخرطوم تتهم متمردي دارفور بانتهاك وقف إطلاق النار

  * أنجمينا - جنيف - ا ف ب:
احتجت سفارة السودان في العاصمة التشادية انجمينا لدى الوساطة التشادية في النزاع في دارفور على انتهاكات المتمردين لوقف إطلاق النار الموقَّع في انجمينا في الثامن من نيسان - أبريل الماضي، كما قال عضو في الوساطة لوكالة فرانس برس.
وأضاف هذا المصدر أن حركة التمرد المسماة الحركة من أجل العدالة والمساواة تقوم بتجنيد الشبان في مختلف قبائل دارفور وتعزز مواقعها أيضاً، كما ذكرت السلطات السودانية في شكواها.
وأوضحت السلطات السودانية أن (المتمردين ينهبون ويهددون المدنيين)، مشيرة إلى سرقة المواشي في قريتين من قبل عناصر من الحركة من أجل العدالة والمساواة في 28 و30 نيسان - أبريل الماضي.
وذكرت الوساطة التشادية أيضاً أن وفداً من الاتحاد الأفريقي سيغادر غداً الجمعة أديس أبابا مقر المنظمة متوجهاً إلى دارفور مروراً بالخرطوم. وسيزور الفاشر عاصمة شمال دارفور والجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقد تلقت الوساطة أخيراً شكاوى من الخرطوم ومن الحركة من أجل تحرير السودان ومن الحركة من أجل العدالة والمساواة منذ البدء بتطبيق وقف إطلاق النار في 11 نيسان - أبريل لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد.
لكنها اتهمت الحكومة السودانية في 29 نيسان - أبريل بأنها لم تنزع أسلحة عناصر الميليشيات العربية الذين يقاتلون إلى جانب قواتها في دارفور، كما ينص على ذلك اتفاق الثامن من نيسان - أبريل.
وكانت الوساطة ذكرت أيضاً أن هؤلاء العناصر الذين اتهمهم مسؤولون في الأمم المتحدة بالقيام بما أسموه (أعمال تطهير عرقية) ضد السكان غير العرب في دارفور، يواصلون تجاوزاتهم وهاجموا قرية في تشاد القريبة من دارفور.
وأكدت لجنة تحقيق للأمم المتحدة عادت من دارفور يوم الثلاثاء ما أدلى به لاجئون إلى تشاد من شهادات عن التجاوزات، وتحدثت عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن ملاحظات فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في دارفور تؤكد شهادات أدلى بها لاجئون إلى تشاد تحدثوا فيها عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان. وعاد الفريق الذي يحقق حول اتهامات التطهير العرقي في دارفور بعد إذن من الخرطوم في 19 نيسان - أبريل، إلى جنيف الاثنين بعدما أمضى ستة أيام في هذه الولاية السودانية.
وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان أشار الشهر الماضي بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، لكنه أكد أنه لا يمكن التحدث عن (تطهير عرقي).