* القاهرة:
تحدث الرئيس المصري أنور السادات من راديو القاهرة الليلة الماضية بصراحته المعهودة بمناسبة موعد الاستفتاء العام الذي سيجري يوم الأربعاء غداً في كل من مصر وسوريا وليبيا على دستور اتحاد الجمهوريات العربية.. وقد استعرض في حديثه المراحل والأحداث التي شهدتها مصر منذ وقوع نكسة 5 يونيو عام 1967م والظروف الصعبة التي عاشها الشعب المصري الصامد وهو يتحمل الضربات والمكائد التي حاكتها إسرائيل بمساندة الدول الكبرى، وقد أوضح الرئيس السادات في مستهل حديثه العنصرين الأساسيين لخطابه المهم وقال: إن حديثي اليوم جزءان: الأول عن اتحاد الجمهوريات العربية الذي سنتوجه بعد يومين إلى صناديق الاستفتاء لنصوت عليه.. والجزء الثاني يدور حول المسؤوليات والأوضاع الجديدة التي ستترتب على ظهور نتيجة الاستفتاء ب(نعم) وذلك ما يجب أن نتحدث فيه بصراحة ووضوح.
وقد أوضح الرئيس المصري أن دستور الاتحاد الذي وضع مؤخراً في دمشق ينبثق من أحكام اتفاقية بنغازي التي وضعتها دول الاتحاد ووافقت عليها.
وتحدث سيادته عن خروج الشعب المصري بكامل فئاته وطوائفه يومي 9 و 10 يوليو 1967 ليرفض الهزيمة والاستسلام، ثم تطرق إلى خيبة أمل العدو والدول التي تقف وراءه والتي ظنت يومها أن مصر انتهت ومن ورائها الأمة العربية، ولكنها بوغتت بثورتي السودان وليبيا التحرريتين اللتين اثبت كل منهما للعالم أن الأمة العربية لم تمت ولن تموت.
هذا وكانت أنباء العاصمة المصرية قد ذكرت أمس أنه قد أمر بإجراء تحقيق فوري في نشاط هيئات الإدارة والمسؤولين النقابيين وأعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي في مصانع الصلب الكبرى في حلوان قرب القاهرة بعد كشف الرئيس السادات الستار عن وقوع إضراب هناك أخيراً..
وقد أوقف الأعضاء والمسؤولون في كل المجموعات الثلاث في مصانع الصلب عن العمل. ولم يصرح بشيء عن سبب الإجراء ولكن الرئيس السادات قال: إنه كان بلا مبرر وحذّر من اتخاذ إجراءات صارمة إذا وقعت أية متاعب أخرى.
وقال: إن عدداً صغيراً من المضربين تحصنوا داخل المصانع وحاولوا دون خروج آلاف العمال الآخرين، كما احتجزوا ليلة كاملة رئيس اتحاد العمال المصري الذي دخل إلى المصانع للتباحث معهم، وقال الرئيس السادات: إن الوزراء المعنيين قد تصرفوا في موضوع الإضراب قبل إبلاغه عنه ولو أنه عرف به وقت وقوعه لكان اتخذ إجراء مختلفاً.
ويقول مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة: إن عدداً من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي البارزين اتهموا المضربين بأن لهم صلة بما يسمونه مراكز السلطة وهي عبارة تستخدم لوقف المتهمين بالتآمر على الإطاحة بالرئيس السادات في شهر مايو الماضي.
|