في ختام الاجتماع التشاوري الخامس لدول التعاون
دول الخليج توقع أهم اتفاقية لمكافحة الإرهاب

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعهم التشاوري الخامس في دولة الكويت.
وذكر بيان صادر اثر اختتام الاجتماع جاء فيه أنه انطلاقاً من المبدأ الراسخ بأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن المساس بأمن أي منها مساس بأمن جميع دوله استعرض الوزراء مسار العمل المشترك في مجال التعاون والتنسيق الأمني في ضوء المستجدات والأحداث الامنية المتسارعة إقليمياً ودولياً وأكدوا عزمهم الصادق العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة إلى المحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به شعوب دول المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل السياسات والتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس وذلك من خلال تفعيل القرارات وتكثيف الاتصال وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
كما أعلن الوزراء استكمال الإجراءات المتعلقة بتنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية وتكليف الأجهزة المختصة بسرعة العمل على تطبيق ذلك. وتأكيدً بأن الامن والاستقرار في الدول الأعضاء مسئولية جماعية ناقش الوزراء الأحداث والاعمال الارهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من بعض العناصر الضالة المارقة عن جادة الحق والصواب وأكدوا على وقوف جميع الدول الأعضاء إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمهم وتأييدهم المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الفئة الشريرة المضللة مشيدين بقدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية على ملاحقة هذه الفئة الدخيلة والبعيدة عن قيم ديننا الاسلامي وشريعته السمحة.
وفي ضوء قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته الرابعة والعشرين (الكويت-ديسمبر 2003م) بشأن مكافحة الارهاب الذي يعبر ويؤكد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في نبذ الإرهاب ومحاربته بمختلف أشكاله وجميع صوره وأياً كان مصدره وما يساغ له من مبررات وقَّع الوزراء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب وتأتي هذه الاتفاقية كآلية من آليات تفعيل إستراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب التي أقرها الوزراء في اجتماعهم العشرين واعتمدها المجلس الأعلى الموقر في دورته الحادية والعشرين (المنامة-ديسمبر 2001 م).
وبهذه المناسبة يجدد الوزراء دعوة دول المجلس ودعمها لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار جميع دول العالم وما توقيع دول المجلس وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية إلا تعبير عن هذا الموقف. كما استعرض الوزراء الأحداث والأوضاع الامنية التي تشهدها المنطقة وعبروا عن قلقهم الشديد ومن تردي الأوضاع الأمنية وحالات الانفلات الأمني في العراق.
كما عبر الوزراء عن استنكار دول المجلس لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل وتنكيل وحصار واغتيال لقادة رموزه ويناشدون المجتمع الدولي القيام بدوره المسئول لوضع حد للممارسات والتعنت الإسرائيلي الطائش.
وأعرب الوزراء عن صادق شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت على استضافتها لهذا الاجتماع، منوهين بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الشيخ نواف الأحمد الصباح في الإعداد والترتيب المتميز لهذا الاجتماع، داعين الله أن يحفظ الكويت وشعبها الأبي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وسمو ولي عهده الأمين الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقد غادر الأمير نايف بن عبد العزيز دولة الكويت الشقيقة مساء امس بعد ترؤس سموه وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الخامس لمجلس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بدولة الكويت الشقيقة.
وكان في وداع سموه في مطار الكويت الدولي معالي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر أحمد العثمان والوكلاء المساعدون وكبار القيادات الامنية بوزارة الداخلية بدولة الكويت والمدراء العامون بالوزارة. كما كان في وداع سموه الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية وسفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت احمد بن حمد اليحي وأعضاء السفارة السعودية بالكويت.
وقد غادر في معية سمو وزير الداخلية الوفد الرسمي المرافق لسموه. وكان سموه قد شرف مساء امس حفل العشاء الذي أقامه رجل الأعمال عبدالعزيز البابطين تكريماً لسموه.
وحضر حفل العشاء معالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت ومعالي الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية وأصحاب السمو.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمقر إقامة سموه في الكويت أمس سمو الشيخ محمد الخالد الصباح مستشار سمو أمير دولة الكويت.
وحضر الاستقبال الوفد المرافق لسمو وزير الداخلية وسفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت أحمد بن حمد اليحيى.
وعلى صعيد آخر أقام سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الجابر الصباح أمس حفل غداء على شرف أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد شرف الحفل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيزقد أكد أن أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية قادرة على اجتثاث الفئة الضالة المفسدة من المجتمع، فأجهزة الأمن تتعامل مع هذه الفئة بروح عالية جداً وعلى أكمل استعداد لمواجهة هذه الأحداث. وأوضح سموه في تصريح صحفي لدى وصوله إلى الكويت ليرأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع التشاوري الخامس لمجلس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم أن تلك الفئة الضالة انكشفت أهدافهم السيئة للجميع وهو القتل والتخريب ومن المؤسف أن تكون أدواتهم من أبناء الوطن.
وقال سموه: (إن ما حصل من أعمال تخريب هي من خارج الوطن وأفكار وضعت في أذهان هؤلاء حتى ينفذوها من أجل إحداث إرباك أمنى وإحداث الخوف لدى الناس ومن المؤكد أن هؤلاء قد يعلمون أو لا يعلمون أنهم موظفين وموجهين من خارج الوطن).
وأكد سموه أن جميع فئات المجتمع من العلماء والمفكرين تستنكر الأحداث الإجرامية وأن أجهزة الأمن بالمملكة تتعامل مع تلك الفئة بكل إصرار وتعمل على اجتثاثها وإنهائها لافتاً سموه النظر إلى نجاح أجهزة الأمن السعودية في إحباط العشرات من الأعمال التي كان من الممكن أن تكون كوارثها كبيرة جداً.
وشدد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على أن كل من يتعاطف مع تلك الفئة الضالة أو يساعدهم هو أكثر جرما منهم.
وأبان سموه أن الوضع مطمئن وأن الحركة الاقتصادية في المملكة لم تتأثر بتلك الأحداث فالوضع الاقتصادي والأمني ممتاز والدولة مصممة على مواجهة هذه الأمور بكل إصرار وحكمة والروح الوطنية عالية جداً لدى المواطن ورجال الأمن.
وأشار سمو وزير الداخلية إلى أن الاتفاقية الأمنية لمكافحة الإرهاب التي سوف توقع عليها دول مجلس التعاون الخليجي هي اتفاقية تنظيمية تعمل من خلالها دول المجلس على مواجهة مثل هذه الأحداث لافتاً سموه النظر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عام 1998م.
وأوضح سموه أن الاتفاقية الخليجية ستكون أكثر شمولية في هذا الخصوص ومعبرة عن تطلعات شعوب المنطقة وتعين رجال الأمن في أداء مهامهم. وقال سموه: (إن المملكة العربية السعودية تجد من الإخوان في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية كل الدعم في مواجهة تلك الأحداث التي تهدف إلى المساس بالعقيدة الإسلامية والإسلام عموماً وللمملكة العربية السعودية بشكل خاص إضافة إلى ما أثير في وسائل الإعلام الغربية من حملات تستهدف المملكة. وفي سؤال لسموه عمّا إذا كان تنظيم القاعدة وراء هجوم مدينة ينبع أجاب سموه قائلا: (نعم... لكن نحتاج إلى وقت حتى نؤكد هذا الموضوع).