* الرياض - محمد العيدروس:
توقعت مصادر مطلعة في قطاع المقاولات والإنشاءات أن يرتفع سعر الحديد المحلي بنسبة تصل إلى 10% للطن الواحد والذي يبلغ سعره الحالي 2000 ريال، على ضوء قرار إلغاء الرسم الجمركي الحمائي على حديد التسليح والمحدد بنسبة 20% سابقاً واستبدالها بنسبة 5% الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في عملية رفع الأسعار, وذلك نظراً لتوجه التجار والمقاولون المباشر للاستيراد الخارجي وخصوصاً من دولتي تركيا وأوكرانيا، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر حديد التسليح لمستوى يزيد عن سعره الحالي نتيجة للزيادة على طلب الحديد وارتفاع أسعار الشحن.
وتعتقد المصادر بامكانية أن تصل أسعار الحديد المستورد الى حدود 2200 ريال للطن الواحد، الأمر الذي سيؤدي تلقائياً الى ارتفاع سعر حديد التسليح الوطني، مبدية تخوفها من مستويات الجودة التي يتمتع بها الحديد المستورد، وقلقها حول مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس السعودية، هذا الى جانب ما يثار من جدل وشكوك حول خلو الحديد المستورد من المواد المشعة، في الوقت الذي يعد فيه الحديد الوطني من اجود انواع الحديد المتوافرة في المنطقة والسمعة الطيبة التي يحظى بها لدى مختلف الجهات العاملة في حقل الإنشاءات والمقاولات.
من جهتها تواصل مصانع الحديد الوطنية الاستجابة لتوجهات وزارة التجارة والصناعة الداعية الى وقف التصدير والمساهمة في المحافظة على اسعار الحديد المحلية من خلال تقنين عمليات التصدير، وتعطية احتياجات السوق المحلية, في الوقت الذي كشفت فيه تلك المصانع عن توجهاتها المستقبلية على ضوء صدور القرار القاضي بالغاء الرسم الجمركي الحمائي، لاستئناف نشاطاتها التصديرية من حديد التسليح للخارج في سعيها للحفاظ على عملائها الخارجيين من جهة، ولإحياء عملية التعاون مع المصانع العربية والدولية الأخرى المجاورة من جهة اخرى، وهو ما سيسهم في الارتفاع المتوقع لاسعار الحديد.
يشار إلى ان حاجة السوق المحلية من حديد التسليح تبلغ 4 ملايين طن سنوياً تسهم المصانع الوطنية في سد ما نسبته 89% من حجمه من خلال ثلاثة مصانع رئيسية في المملكة تتولى انتاج حديد التسليح، في حين ان النسبة المتبقية والبالغة 11% من إجمالي حاجة السوق المحلي يتم تغطيتها بالاعتماد على عمليات الاستيراد من اربع دول رئيسية مجاورة هي عُمان والكويت ومصر إلى جانب قطر.
|
