في مؤتمر تطوير القطاع المالي بالدول النامية:
المطالبة بدور رئيسي للحكومات في تنظيم السوق والرقابة على المؤسسات المالية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكد مؤتمر تطوير القطاع المالي في الدول النامية الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة مؤخراً على ضرورة قيام حكومات الدول النامية بدور رئيسي في تنظيم السوق والرقابة على الانشطة والمؤسسات المالية والعمل على نمو سوق المال وزيادة السيولة بما ينعكس على زيادة الانتاجية.
أكد أحمد البرادعى رئيس اتحاد البنوك المصرية على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة العميل في حالة تعرضه للتعثر في الوقت نفسه تمتنع البنوك عن مساندة العميل الذي يتعمد الاضرار والتلاعب برؤوس اموالها واتباع سياسات الادماج والاندماج بما يعمل على خفض البنوك في السوق المصري من 52 بنكا إلى 12 بنكا خلال الاعوام الخمسة المقبلة وطالب بالتفرقة بين البنوك التجارية وبنوك الاستثمار حيث تلجأ البنوك التجارية للاقراض قصير الأجل لنشاطات تتلاءم مع طبيعتها.
وطالب حسن حسين رئيس البنك المصري المتحد بتقديم اعفاء ضريبي لتشجيع الاندماجات بين البنوك وتقديم قروض حسنه للبنوك وتشجيع بنوك القطاع الخاص على الاندماج وأشار ان البنوك تحتاج إلى وجود اصدارات نشيطة من السندات على فترات زمنية متنوعه تصل إلى 15 عاما تسمح بايجاد فرص للبنوك ان تقدم التمويل طيول الاجل للشركات وتمويل مشروعات جديدة بالاضافة إلى تنشيط السوق الثانوية للسندات ومواجهة مشكلة الديون المتعثر بشفافية أعلى مؤكدا على ضرورة وقف ضريبة الدمغة على اعادة جدولة الديون والضريبة على القروض العابرة.
أكد نديم الحق ممثل صندوق النقد الدولى ان اصلاح القطاع المالي يتطلب ايجاد أدوات مالية امام البنوك تسمح لها بادارة المخاطر بشكل افضل وتوزيع القروض وتحديد الاسعار وان الدول النامية تحتاج إلى التركيز على الابتكار وايجاد أفكار جديدة أكثر من اهتمام يجذب رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية.
وأشار الى ان تدخل الحكومات في تقديم الخدمات المالية يقلل من فرص نمو سوق المال وإدارة المخاطر ويزيد من الديون الردئية واوضح ان الحكومات في الدول النامية تقاوم غالبا الاصلاحات وتسعى إلى ابقاء معدل مرتفع للسيولة حتى تستطيع بيع السندات والاذون الحكومية بسهولة موضحا ان ارتفاع السيولة في ظل انخفاض الاقراض يتوقف على توفير الادوات المالية للبنوك التي تسمح لها بادارة المخاطر إلى جانب توفير مناخ افضل لاستثمار يسهم في زيادة الفرص امام وجود استثمارات جديدة وتدعيم دور الحكومة الرقابي بما يسهم في مواجهة الأخطار.