ضمانات بعودة المهجرين في دارفور لقراهم قبل الموسم المطير
الخرطوم تسعى لتطبيق آلية الهدنة بدارفور وتضمن مقعداً بلجنة حقوق الإنسان

  * الخرطوم - الأمم المتحدة الوكالات:
ضمنت حكومة السودان مقعداً في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة رغم مزاعم غربية ضدها بشأن حقوق الانسان، في وقت تسعى فيه الخرطوم لتطبيق آلية لوقف إطلاق النار في إقليم دارفور, وفقا لكبير المفاوضين باسم الحكومة وزير الاستثمارات شريف أحمد عمر بدر. وأوضح الوزير السوداني في تصريح أدلى به في المركز السوداني لوسائل الإعلام بالخرطوم انه يأمل في تطبيق هذه الآلية (قريباً).
وقد وقع وقف اطلاق النار في نيسان - ابريل بين القوت الحكومية والمتمردين في هذه المنطقة في غرب السودان.
وتضم هذه الآلية مندوبين عن المتحاربين في دارفور والوساطة التشادية والمجموعة الدولية وخصوصا الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وفرنسا والولايات المتحدة.
وأفاد المركز السوداني لوسائل الاعلام ان مسؤولا في دارفور تعهد من جهة أخرى بالسماح بعودة المهجرين الى قراهم بحلول نهاية ايار - مايو الجاري، قبل بداية موسم الامطار. وأضاف الجنرال آدم حامد موسى ان الحكومة المحلية واللجنة الأمنية تدرسان الوسائل التي تمكن من إعادة الأشخاص الذين فروا منذ شباط - فبراير 2003 بعد اندلاع المواجهات، الى قراهم.
وقال حاكم دارفور الشمالية عثمان يوسف كبر ان حوالي 1500 عائلة بدأت بالعودة إلى منازلها في منطقة طويلة في شمال الولاية.
وأسفر النزاع في دارفور منذ سنة عن مقتل حوالي 10 آلاف شخص كما تفيد المصادر، وتهجير 670 ألفاً في داخل السودان ولجوء أكثر من 100 ألف آخرين إلى التشاد المجاور.
من جانبه، قلل وزير الشؤون الانسانية إبراهيم محمود حامد من أهمية تصريحات بعثة الأمم المتحدة التي زارت دارفور وأكدت ان الوضع فيها من اسوأ الأوضاع في العالم.
وقال حامد (هذا رأي البعثة، لكن الوضع في دارفور ليس اسوأ من الوضع في العراق وفي فلسطين).
لكن الوزير اعترف بان الوضع الانساني في دارفور (يتطلب تدخلاً فورياً) ووصف جهود الأمم المتحدة في دارفور بأنها (إيجابية ومقدرة).
ومن جانب آخر ضمنت الدول الافريقية حصول السودان على مقعد في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة مما أغضب جماعات حقوق الانسان التي تريد أن تشغل المقعد ما تسميه دولة أكثر تحرراً.
وهناك 14 مقعداً شاغراً من مقاعد لجنة حقوق الانسان التي تضم 53 دولة في عضويتها ومن المقرر ان يكون بدأ شغلها منذ أمس الثلاثاء ويتواصل ذلك اليوم الأربعاء. وتم تحديد كثير من الدول التي ستشغل المقاعد عن طريق تجمعات إقليمية قبل الاقتراع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وتقود عدة دول غربية حملة ضد السودان وتزعم بصفة خاصة حكومة الخرطوم بمساندة ميليشيات عربية تقوم بتدمير القرى في منطقة دارفور.
وقالت جوانا ويشلر مندوبة الأمم المتحدة في منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس واتش) وهي واحدة من عشر منظمات أصدرت بياناً احتجاجياً زاعمة ان (الحكومة التي تشارك في انتهاكات جماعية لحقوق مواطنيها يجب ألا تمنح مقعداً على الطاولة خاصة وانها تعرضت لانتقاد اللجنة).
وفي المجموعة الافريقية التي تتناوب الترشيح لمناصب اللجنة سيشغل السودان وغينيا وتوجو مقاعد في اللجنة وستشغل كينيا مقعداً رابعاً.
وفي آسيا تتنافس فيتنام وباكستان التي تقول جماعات حقوق الانسان إن سجلاتهما محل شكوك على مقعد في اللجنة وستنتخب إحداهما على الأقل.
ورشحت كوريا الجنوبية وماليزيا كذلك للمقاعد الثلاثة الأخرى المتاحة.