فضلت الولايات المتحدة مساندة خطة شارون التي رفضها حزبه، وبينما وقف معظم أعضاء حزبه ضده فيما يتصل بخطة فك الارتباط، فقد وجد الارهابي العتيد في واشنطن مؤازرة حقيقية لخططه التوسعية، بل ان واشنطن شجعته على الخروج على قرار حزبه برفض الخطة، وأيدت عزمه على تنفيذ خطة فك الارتباط رغم رفض الليكود لهذا التوجه. بين واشنطن وشارون هذه العلاقة العضوية التي أساسها تغليب رؤى شارون العدوانية على أي شيء آخر، فظاهرياً تبدو خطة فك الارتباط وكأنما تتناغم مع التطلعات الدولية في الانسحاب من غزة، لكن في واقع الحال فإن الخطة تنص أيضا على عدم الانسحاب من مساحات كبيرة من الضفة الغربية والابقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى تحت سيطرة اسرائيل في الضفة. وبينما رأت السلطة الفلسطينية وجوب أن ترفع واشنطن يدها عن خطة شارون -وتتنحى عن الضمانات التي قدمتها للترويج لخطة فك الارتباط طالما لم تحظ الخطة بتأييد حزب شارون- فإن الولايات المتحدة امعانا منها في الانحياز لشارون - حتى وإن كان على خطأ- أيدت مساندتها له في المضي قدماً في تنفيذ خطته. وتتصرف واشنطن بهذه الطريقة وهي تعلم أن خطة شارون قد قتلت خريطة الطريق التي كانت واشنطن من بين الذين وضعوها وساندوها، وهي ذات الخريطة التي حظيت بقبول لدى الفلسطينيين واعتبرتها الدول المعنية بالسلام أساساً للتفاوض. التأييد الأمريكي الجديد لشارون والاصرار على تنفيذ خطته -حتى وإن كانت هذه الخطة لم تصادف أي قدر من القبول- يعني أن واشنطن توافق على أن يقرر شارون مصير الشعب الفلسطيني لوحده، وأن يكون هو الذي يحدد ما ينبغي على الفلسطينيين قبوله. وهذا كله لا يستقيم مع النظرة السليمة والحيادية تجاه هذا الصراع، بل ان الموقف الأمريكي يغذي ويشجع على الصراع وانفلات الغضب وتفشي العنف لأنه يتعارض مع مشروعية الحقوق الفلسطينية ويناقض أسس السلام والعدل. وكان ينبغي لواشنطن اغتنام رفض الليكود لخطة شارون لتجديد التزامها بخطة خريطة الطريق والاصرار على تنفيذها بما يتوفر لديها من نفوذ وثقل دولي.