مجلس الوزراء يجتمع برئاسة سمو ولي العهد
تعويض رسوم تأشيرة العمالة المنزلية غير الصالحة بأخرى بديلة ونقل وظائف مجلس القوى العاملة إلى وزارة العمل وتعيين الحميد وكيلا بالخامسة عشرة

  * الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة، وفي بدء الجلسة أطلع سموه الكريم المجلس على فحوى اللقاءات والمشاورات والمباحثات والاتصالات التي جرت خلال الايام الماضية مع عدد من القادة والمسؤولين في بعض الدول الشقيقة والصديقة التي تناولت مستجدات الاحداث على صعيد المنطقة والعالم.
كما أطلع - أيده الله - المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسموه مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان التي تركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين وكذلك على مباحثاتهما مع دولة رئيس وزراء فلسطين أحمد قريع التي تناولت مستجدات الاحداث في المنطقة والعالم وتطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تتأجج فورتها بفعل الممارسات العدوانية الاسرائيلية وتصعيدها المستمر ضد الشعب الفلسطينى الاعزل وسعيها المفضوح نحو افشال أي جهد يهدف لتحقيق خطوة إلى الامام في سبيل الوصول إلى السلام.
وقال معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن سمو ولي العهد أشار إلى أهمية وجود موقف دولي حازم يقف في وجه التعنت الاسرائيلي ليفرض تطبيق
ما اتخذته الشرعية الدولية من قرارات بشأن عملية السلام وبما يكفل التمكين للشعب الفلسطينى في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس ونيله حقوقه المشروعة كافة بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي استلبها التعسف والعنف الاسرائيلي.
كما بين معالي الدكتور الفارسي أن المجلس شدد على أهمية مضامين كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال استقباله أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين وعدداً من أساتذة الجامعات التي تجسد الموقف الحازم للمملكة حكومة وشعباً في وجه ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من أعمال إرهابية إجرامية على أيدي من نذروا أنفسهم لخدمة الشيطان وأعداء الإسلام وتجردوا من كل المبادئ والقيم مجدداً التأكيد على ما أوضحه سموه من أن المملكة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن هذا البلد و وستظل محاربة للإرهاب لاستئصال جذوره بعون الله وتوفيقه.
وأوضح معالي الدكتور فؤاد الفارسي أن المجلس تطرق إلى العمليات الإرهابية التي تقوم بها شرذمة مجرمة ضالة باعت نفسها للشيطان تستهدف من وراء ذلك زعزعة الأمن والاستقرار والإسلام بعقيدته وشريعته بعيد بعد الأرض عن السماء عن كل هذه الممارسات التي يأباها الدين والعقيدة والشرع والخلق الإسلامي الكريم حيث قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع :(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) ثم قال: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم) وقال عليه الصلاة والسلام: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).
وإن ما يقوم به الموتورون ما هو إلا نتيجة لفكر ضال ونعتقد كذلك بوجود قوى معادية خفية تقف خلفه مؤيدة وداعمة ومساندة بالمال والعتاد ولها مصلحة في تعميم الفوضى في أماكن مختلفة من العالم لذلك على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود المخلصة لإحكام الطوق على الإرهاب والتعاون لرصد تحركاته ومصادر تمويله للحيلولة دون استمراره حفاظاً على الأمن والاستقرار في أنحاء العالم.
كما عبر مجلس الوزراء عن انزعاجه واستهجانه الشديد للمعاملة المهينة واللا إنسانية التي كشف عنها الإعلام لبعض السجناء العراقيين من قبل قوات التحالف في العراق والتي تتنافي وأبسط القواعد الدينية والاخلاقية وتتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وأكد المجلس على أن مثل هذه الممارسات اللا إنسانية ما هي إلا إفرازات لاستمرار الاحتلال مما يحتم الإسراع في نقل السيادة للعراقيين وتسليمهم السلطة بشكل فعلي وليس شكليا من خلال إعادة تفعيل دور الأجهزة العراقية بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية من الكوادر البشرية العراقية المؤهلة والمتمرسة للتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها في تسيير دفة الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والأمنية على النحو الذي يحفظ للعراقيين أمنهم ويرعى حقوقهم في إطار وحدة أراضي العراق وسلامته الإقليمية.
وفي هذا الصدد تتطلع المملكة إلى الدور المنتظر للأمم المتحدة في المساهمة في عملية نقل السلطة والسيادة للعراقيين بشكل فعال من واقع أهمية هذا الدور ومحوريته في إطار مقتضيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس إثر ذلك استعرض جدول الأعمال واتخذ من القرارات ما يلي:
أولا:
- بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بعد أن تم توقيعها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 98-65 وتاريخ 25- 12- 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية سالفة الذكر وذلك الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل حول كيفية التعامل مع وظائف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة (سابقا) الشاغر منها والمشغول قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - إحداث وكالة في وزارة العمل تسمى (وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير ).
2 - نقل وظائف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة الشاغرة والمشغولة واعتماداتها المالية والتجهيزات الخاصة بها - إلى وزارة العمل (وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير).
3 - تحوير اسم وظيفة (الأمين العام لمجلس القوى العاملة) بالمرتبة الخامسة عشرة ليصبح (وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير).
4 - تعيين الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد وكيلا لوزارة العمل للتخطيط والتطوير بالمرتبة (الخامسة عشرة).
ثالثا:
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن كيفية استرجاع رسم تأشيرة دخول سائق خاص أو خادمة في حال عدم صلاحية أي منهما للعمل خلال فترة التجربة قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تعامل تأشيرة الدخول لغرض العمل الخاصة بالعمالة المنزلية والسائق الخاص - عند ترحيل أي منهم إلى بلده خلال فترة التجربة لعدم صلاحيته للعمل - معاملة التأشيرة المنتهية الصلاحية وذلك بالتعويض عنها بتأشيرة أخرى دون مقابل.
رابعا:
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية حول منح المعوقين من غير السعوديين ومرافقيهم خصما على وسائل النقل الحكومية المختلفة قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الفئات المذكورة خصما قدره 50 في المائة من الأجور المقررة على وسائل النقل الحكومية السعودية المختلفة (البرية - والبحرية - والجوية) وذلك وفقا لضوابط تضمنها القرار.
خامسا:
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل بشأن مشروع العقد الموحد لصيانة الطرق المعد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (268 وتاريخ 30/ 10/ 1422هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج عقد تشغيل ونظافة وصيانة الطرق بالصيغة المرفقة بالقرار.
- تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذا العقد ما يلي:
1 - نص نموذج العقد على أنه لا يحق للمقاول التنازل عن العقد للغير أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو مصلحة تنشأ عنه أو تترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات.
2 - نص نموذج العقد على أنه لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال محل العقد أو أجزاء منها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات.
3 - ألزم نموذج العقد المقاول بتوظيف سعوديين في الوظائف المحددة في القوائم المعدة من الوزارة أو الجهة الإدارية.
سادسا:
- وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني وذلك على النحو الآتي:
1 - تعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن صالح المطوع على وظيفة (وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة.
2 - تعيين حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن التويجري على وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة.
3 - تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم بن حمد اليحيى على وظيفة (مستشار لشؤون البادية) بالمرتبة الرابعة عشرة.
4 - تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله العويمر على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة.