أكدت القوائم المالية الصادرة عن البنوك السعودية للعام المالي 2003 ان 8.5 مليارات ريال كانت حصيلة عائدات مساهمي البنوك السعودية البالغ عددهم 254 الف مساهم، من اجمالي ارباح البنوك السعودية للعام 2003 والتي بلغت حصيلتها 12.5 مليار ريال محققة زيادة بلغت نسبتها 22.2% عن نهاية عام 2002.
وأوضحت التقارير ان الارباح المخصصة لمساهمي البنوك السعودية العشرة بلغت نسبتها 68% من مجموع الارباح العامة وذلك بعد تجنيب المخصصات المالية لمساهمات البنوك الخيرية والاجتماعية والتي بلغت حصيلتها لعام 2003م 130 مليون ريال، محققة زيادة بلغت 30% عن العام المنصرم، وبعد تسديد المستحقات المالية الخاصة بمصلحة الزكاة والتي بلغ مجموعها 290 مليون ريال.
وكانت التقارير الاقتصادية قد اشارت الى البنوك السعودية قد حققت في عام 2003 نمواً ملحوظا في اصولها المدرجة في سوق الاسهم السعودية، حيث بلغت تلك الاصول 422.6 مليار ريال مقارنة بحوالي 391 مليار ريال في عام 2002 محققة زيادة بلغت 8%.
وعلى ضوء هذه النتائج يرى المحللون الاقتصاديون ان القطاع المصرفي في السعودية قد اثبت قدرة على تحقيق عوائد استثمارية مجدية بالنسبة لمساهميه الذين يمثل المواطنون النسبة العظمى منهم، وبنسبة مخاطرة متدنية قياساً بغيره من القطاعات لا سيما الصناعية منها والتي عادة ما تمثل المؤسسات الخاصة وذات الملكية الفردية او العائلية غالبيتها، الامر الذي يعكس تفوقاً واضحاً للبنوك السعودية بالنسبة لعدد المستفيدين من ارباحها.
وفي هذه الاثناء فإن المؤشرات الاقتصادية تدل وبشكل واضح على الدور الجوهري الذي بدأت البنوك السعودية تضطلع به بفضل سياساتها الاقتصادية المحكمة وملاءتها المالية العالية في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في رفد الدخل القومي بعوائد مالية ضخمة، هذا الى جانب الاداء التمويلي البارز الذي تتولاه البنوك السعودية في مجال دعم المشاريع الصناعية والتجارية، وهو ما يسهم اضافة الى العوائد الربحية على مساهميه في اعادة دوران رأس المال بالنسبة للمشاريع القائمة، الامر الذي يمثل دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الوطنية والرقي بالمستوى الصناعي والتجاري في المملكة.
وقد دلت التقارير المصرفية الصادرة بهذا الشأن على ان مساهمات القطاع المصرفي في الناتج المحلي خلال عام 2003م بلغت 697 مليار ريال، في حين بلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ما يزيد عن 221 مليار ريال، في الوقت الذي بلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العام نحو 25.8 مليار ريال.
ويرى المراقبون ان النمو الذي يشهده القطاع المصرفي السعودي يمثل نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الوطني ودعامة اساسية من دعائم استقراره وتطوره، والتخفيف من الاعباء الملقاة على كاهله، اذ ان القطاع المصرفي أسهم الى حد كبير في تقليص حجم البطالة بين الشباب السعودي من خلال اتاحة الفرص الوظيفية المتميزة لهم للعمل وتحقيق الذات، بل وأسهم في الوقت ذاته في تحسين الاداء الوظيفي لهؤلاء الشباب عبر اعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنمي القدرات الفردية والعملية لهم، وترفع من كفاءتهم الوظيفية بما يتيح لهم فرص المشاركة في صناعة السياسات الاقتصادية للقطاع المصرفي، وهو دور اجتماعي بارز يأخذ أولوية متقدمة لدى البنوك السعودية وتدل عليه نسبة توطين الوظائف المطردة والتي بلغت في عام 2003 ما نسبته 77% من مجموع العاملين في البنوك.
| 
