كان عام 2003م نقطة تحول تاريخية بالنسبة لسامبا وذلك نتيجة لانتقاله إلى الإدارة المحلية في 31 أكتوبر 2003م تاريخ انتهاء اتفاقية الإدارة الفنية مع سيتي بنك، حيث تمت عملية الانتقال بكل سلاسة وحرفية وفي زمن قياسي بالرغم من أنها تطلبت قدرا كبيرا من الجهد والعمل الدؤوب، ولاقت كل الدعم من الجهات ذات الاختصاص في الدولة، ومن مساهمي سامبا وعملائه على حد سواء.
حقق سامبا خلال عام 2003م ارتفاعا في دخل العمليات بلغ 3.342 مليون ريال بزيادة قدرها 201 مليون ريال وبنسبة 6.4% عن عام 2002م في حين ارتفع هامش ربح العمليات إلى 2.058 مليون ريال وبنسبة 5% عنه في العام الماضي.
وبلغ إجمالي الودائع 62 بليون ريال تقريبا في حين واصلت ودائع تحت الطلب تحقيق نمو قوي بلغت نسبته 12% بارتفاع قدره 2.5 بليون ريال، وكان لودائع العملاء الأفراد مساهمة كبيرة في هذه الزيادة، مما أدى إلى نمو قاعدة الودائع بدرجة ملموسة.
كما ارتفع إجمالي استثمارات سامبا بنسبة 7% ليصل إلى 33.9 بليون ريال، في حين وصل إجمالي القروض والسلف إلى 34.9 بليون ريال بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2002م، فيما تواصل الأداء العام للبنك بشكل جيد، وذلك في ظل النمو القوي لنشاط خدمات العملاء الأفراد وإدارة الاستثمار والخزينة حيث تواصل تحقيق إيرادات في هذه المجالات بمستوى يفوق التوقعات، وبلغ صافي الأرباح 1.437 مليون ريال.
وفي خطوة حكيمة من شأنها أن تزيد الميزانية العمومية للبنك قوة وتوفر له حماية من القروض غير العاملة وتحقق مستوى من الاحتياطيات يجاري المستويات العالمية في الصناعة المصرفية، وتحافظ على قوة تصنيفه الائتماني فقد قررت إدارة سامبا تعزيز مخصصات تكاليف الائتمان الأمر الذي يعكس سياسة سامبا الدائمة نحو الحفاظ على نوعية موجوداته واحتياطياته، حيث خصص سامبا مبالغ احتياطية قدرها 622 مليون ريال، مقابل 101 مليون ريال في عام 2002م.
ويظل سامبا يتمتع بقاعدة رأسمالية وميزانية عمومية قويتين حيث يبلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.9 بليون ريال والذي يساند إجمالي موجودات قدره 79 بليون ريال، ولا شك أن من شأن هذه القاعدة الرأسمالية القوية أن تمنح سامبا القدرة على المحافظة على مستوى عال للأرباح الموزعة على الأسهم مستقبلا.
هذا وقد حصد سامبا العديد من الجوائز العالمية التي أكدت ريادته في المجال البنكي وصنفته كأفضل بنك في المملكة العربية السعودية، وفقا لدراسات أجرتها كل من مجلة (Euromoney) و ( TheBanker) ومجلة(Global Finance) ومنحته مجلة ( GulgMarketingRevie w) جائزة (الاسم الأول في الصناعية المصرفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر الماضية) وكانت وكالة (Fitch Rating) للتصنيف الائتماني قد رفعت تصنيفه الائتماني من المرتبة +BBB إلى المرتبة A.
ويعتبر سامبا بكل المقاييس البنك الرائد في تقديم الخدمات المالية المتطورة التي تعتمد على التقنية الحديثة، وأحد أنجح البنوك العاملة في المملكة. وتتنوع أنشطة سامبا في المجالات المصرفية والبنكية حيث يقدم خدمات مالية متكاملة للعملاء من الشركات والأفراد، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات البنكية والمنتجات الاستثمارية، والخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات الخزينة والقطع الأجنبي، وبرامج التمويل الشخصي للأفراد، وبطاقات الائتمان، إضافة إلى خدمات مالية متخصصة للنخبة من عملائه.
ولقد لعب سامبا دورا رياديا في مجال فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمارات الخارجية، حيث كان أول بنك يقدم الأسهم السعودية للأسواق العالمية من خلال صندوق (سيف) عام 1997م والذي بلغ حجم المبالغ المكتتبة فيه 250 مليون دولار، ويتم تداول أسهمه في بورصة لندن، كما يدير سامبا عددا كبيرا من صناديق الاستثمار، إضافة إلى تقديمه مجالا واسعا من خدمات الوساطة المحلية والدولية والمحافظ الاستثمارية الخاصة.
مستهدفا من خلال هذه الخدمات الاستثمارية المتنوعة تلبية كافة احتياجات عملائه وتحقيق أفضل العائدات الاستثمارية المزية بأقل مخاطر ممكنة، وتحقق صناديق سامبا وأدواته الاستثمارية المتنوعة أفضل النتائج.
كما يقدم سامبا برامج التمويل بالمرابحة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويخطط لتوفير المزيد من المنتجات المالية للأفراد في مجال بطاقات الائتمان والتمويل وحسابات التوفير والاستثمارات الشخصية وغيرها من الخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلبي رغبات شريحة كبيرة من العملاء وتتناسب مع نظرتهم للخدمات والمنتجات المالية الإسلامية.
كما يعتبر سامبا رائدا في مجال الإنترنت، حيث يقدم مختلف الخدمات المصرفية المقدمة لشريحة الأفراد عبر (sambaonline) وعبر (samba-access) لقطاع الشركات، كما يقدم سامبا خدمة تداول الأسهم العالمية عبر الإنترنت من خلال (sambadirect)، وخدمة تداول الأسهم المحلية عبر الإنترنت من خلال (sambatadawul) كأول بنك في المملكة يتيح هذه الخدمة، والتي تمكن عملاء سامبا من إجراء مختلف العمليات في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك إجراء صفقات البيع والشراء والوقوف على أسعار الأسهم وغيرها من عمليات التداول.
| 
