يعد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي التجاري أكثر القطاعات نمواً في البنك حيث نجح في استحداث الكثير من المنتجات، ومن أبرزها قطاع التحويل الذي تتجاوز أصوله 24 مليار ريال، كما ان صناديق الاستثمار في البنك وصلت 27 صندوقاً يشكل 22 صندوقا منها مجالاً للمصرفية الإسلامية.
وحول هذا القطاع الهام في البنك أجرت (الجزيرة) حواراً مع نائب المدير العام الأستاذ عبدالكريم أبو النصر وفيما يلي نص الحوار:
* نود منكم الحديث عن أبرز التطورات التي أضافها البنك الأهلي مؤخراً إلى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد؟.
- يعتبر هذا القطاع من أكثر قطاعات البنك نمواً خلال السنوات القلائل الماضية حيث نجح البنك في استحداث الكثير من المنتجات والبرامج التنافسية التي تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء.
كما واكب ذلك طفرة ملحوظة في قنوات التوزيع البديلة التي تضم خيارات متعددة منها الهاتف المصرفي والاهلي اون لاين وجوال الاهلي وشبكة صراف الأهلي.
وقد أدت هذه التطورات إلى رفع نسبة العمليات المنفذة عبر القنوات البديلة إلى أكثر من 70% كما زادت الخيارات المتاحة أمام العملاء لتنفيذ عملياتهم مع البنك.
* ماهي المنتجات التي استحدثتموها في مجال خدمات الأفراد؟
- من الصعوبة بمكان حصر كل تلك المنتجات لتعددها إلا أن من أبرزها منتجات التمويل الشخصي بشقيها الاسلامي والتقليدي ومنتجات الاستثمار المختلفة حيث لا يزال البنك الأهلي يعتبر رائداً في هذا المجال بإجمالي أصول تفوق 24 مليار ريال، ومؤخراً أطلق البنك بطاقة تيسير الأهلي الإسلاميه كأول مُنتج شرعي بديل لبطاقات الائتمان.
كما أطلق البنك صندوق الأهلي للعقارالذي يُعتبر أوَّل صندوق إسلامي للاستثمار في مجال العقار في المملكة.
* هيكلياً ما هي الإدارات التي تندرج تحت مظلة قطاع الأفراد في البنك الأهلي وكيف تقيمون هذه التجربة؟.
- يضم قطاع الأفراد تحت مظلته كلاً من إدارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات البنكية الخاصة والاستثمار والوساطة الدولية. ومما لاشك فيه فإن ضم هذه الأنشطة تحت قطاع الأفراد كانت تجربة ناجحة حيث أسهمت إلى حد كبير في تطوير الأعمال ووضعت البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك الوطنية في مجال خدمات الأفراد.
* ماهو تقييمكم لما أنجزه البنك في قطاع الأفراد وكيف تحقق ذلك؟
- إن أحد مرتكزات رؤية البنك الأهلي هو أن نكون البنك الأفضل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة. وأستطيع القول إننا نجحنا في تحقيق الريادة في هذا المجال كما تمكنا من زيادة حصتنا السوقية من خلال التركيز على فهم احتياجات العملاء من مختلف الشرائح المستهدفة وتقديم مستوى راقٍ من الخدمات والمنتجات المبتكرة والاستثمار في التقنية وتطوير العنصر البشري.
* هل ثمة رؤية محددة للحفاظ على مكتسبات البنك الأهلي في قطاع خدمات الأفراد؟.
- يعد العمل على ابتكار المزيد من المنتجات وخاصةً المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أهم التوجهات التي نركز عليها وسوف يقوم البنك بكل ما هو لازم ليحافظ على ريادته في هذا المجال لإيماننا بأهمية تنمية هذا العمل، كما أن الاستمرار في الاستثمار وتطوير شبكات التوزيع والذي يمثل عامل قوة للبنك الأهلي التجاري يعتبر من التوجُّهات الهامة أيضاً وكل ذلك ينصب في التوجّه العام للبنك لتحقيق الرؤية بأن نكون (البنك الأفضل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية) و(البنك المبتكر في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية)، وسوف يشمل هذا التطور إعادة النظر في دور قنوات التوزيع وتطويرها لتتواكب مع تطلعات العملاء فمثلا في الماضي كان دور الفرع يقتصر على إجراء العمليات المصرفية ومع تطور قنوات التوزيع البديلة (مثل: الهاتف المصرفي، الأهلي أون لاين، جوال الأهلي) والتي مكنت العميل من إجراء عملياته المصرفية أينما وحينما يشاء، يصبح دور الفرع هو تعزيز العلاقة مع العميل وإعطاؤه الاهتمام الشخصي وترسيخ العلاقة ومساعدة العميل لفهم احتياجاته واختيار ما يناسبه من منتجات متعددة، الأمر الذي قادنا إلى أهمية ما بدأنا به من العمل على تطوير العنصر البشري وتدريبه ليواكب كل تلك التطورات في المنتجات والخدمات المقدمة.
* ما هي نظرتكم المستقبلية لخدمات قطاع الأفراد في المملكة؟.
- أرى أن مستقبل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يحمل الكثير من الفرص والتحديات للبنوك الوطنية حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نسب نمو جذابة مع التوسع في قاعدة العملاء والمنتجات المقدمة لهم.
وسوف نرى البنوك تتنافس لتقديم منتجات جديدة مثل التأمين والتخطيط المالي لعملائها.
ومن المتوقع أن يكون محور المنافسة هو إيصال خدمات ذات جودة عالية ومنتجات تلبي احتياجات مختلف الشرائح السوقية.
من جانب آخر، فإنه من المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الأفراد عمليات دمج بين البنوك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي يهدف إلى تعزيز الحصص السوقية وفتح أسواق جديدة والاستفادة من اقتصاديات الحجم.
* أين موقع البنك الأهلي في سوق صناديق الاستثمار في المملكة؟.
- بداية لابد من التذكير بأن البنك الأهلي كان أول البنوك الوطنية في طرح صناديق الاستثمار حيث أطلق أول صندوق استثماري في المملكة عام 1979م تحت اسم (صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل) واليوم يقدِّم البنك 27 صندوقاً استثمارياً تم تصميمها وفقاً للتطلعات والأهداف المتباينة للمستثمرين من عملاء البنك، ومن بين تلك الصناديق 22 صندوقاً متخصصاً في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مما مكن البنك من الاستحواذ على أغلبية شرائح المجتمع المختلفة، إذ يعد البنك الاهلي أكبر مدير للصناديق الاستثمارية المشتركة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ حصة خدمات الاستثمار بالبنك 43.
53% من إجمالي سوق صناديق الاستثمار بالمملكة. كما يمتلك البنك أكبر صندوق إسلامي من نوعه في العالم. وهو صندوق (الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي) حيث بلغ حجم أصوله أكثر من 9.7 مليارات ريال. وفي خطوة إيجابية وتلبية لرغبات عملائه، قام البنك بتخفيض الحد الأدنى للاشتراك في الصناديق التي عملتها الريال السعودي من10آلاف إلى 5 آلاف ريال، وللصناديق التي عملتها بالدولار الأمريكي من 5 آلاف إلى ألفي دولار وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين الصغار وتشجيعهم للتوجه إلى الصناديق كوسيلة بديلة لتنمية مدخراتهم.
كما يقدم البنك الأهلي خدمة (الاستثمار المُنتظم) وهي خدمة خاصة بعميل البنك الأهلي حيث يمكنه الاستثمار بمبلغ يبدأ من 500 ريال سعودي شهرياً في أي صندوق استثماري مفتوح من صناديق الأهلي.
وقد أصبح بالإمكان حالياً تحديد التاريخ الذي يرغب فيه العميل الاشتراك المنتظم في هذه الخدمة، مما أكسبها مزيداً من المرونة والتجاوب مع رغبات العملاء.
* في رأيكم هل تقوم البنوك الوطنية بالدور المطلوب منها تجاه العملاء؟ وما هي أبرز ملاحظات العملاء على البنوك من وجهة نظركم؟.
- شهدت البنوك السعودية بصفة عامة تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال الأعوام السابقة، ويعد مستوى الخدمات المقدم من خلال البنوك السعودية اليوم متميزاً مقارنة بما يتم تقديمه على مستوى البنوك في دول الخليج والدول العربية، فإذا أمعنت النظر في المنتجات بمختلف مستوياتها سواء كان ذلك إيداعياً، تمويلياً أو استثمارياً فسوف تلاحظ هذا التطور الكبير في مستوى وأسلوب تقديم هذه الخدمات والذي كان نتيجة لتركيز البنوك السعودية على استخدام التقنية الحديثة وتطوير خدماتها بهدف الوصول إلى التميز في خدمة العميل.
أما عن مآخذ العملاء على البنوك السعودية فهي تتجسد في احتياجهم لمجال اختيارات أكبر وأوسع في المنتجات المقدمة، وتطلعهم للبنوك السعودية لتوفير الاستشارات اللازمة لهم لاختيار ما يناسبهم من المنتجات ومحدودية توفر بعض المنتجات الأساسية مثل برامج تمويل المساكن وخدمات التأمين المختلفة عبر البنوك.
* ماهي أبرز التحديات التي تفرزها المعطيات المحلية والاقليمية؟
- نظراً للتغيرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد المحلي والتحديات التي تفرزها هذه التغيرات والتي من أهمها انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، والنمو السكاني المتسارع، وتحديات خلق فرص العمل من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، إضافة إلى انضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية ودخول منافسين محليين وعالميين إلى السوق المحلي، ومن المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى ازدياد المنافسة في بعض المجالات خاصة فيما يتعلق بالتركيز على الشرائح المربحة من العملاء، الأمر الذي يتطلب أن يقوم البنك بالعمل على رفع مستوى الوعي المصرفي للعملاء وإعطائهم المقدرة على المقارنة والمفاضلة، ومن جهة أخرى فإن التعامل مع الشرائح الناشئة يجب ألا يغفل خاصة وأن نسبة كبيرة من المجتمع السعودي هي من فئة الشباب، وأخيراً فإن الدور المطلوب من البنك ومساهمته في خدمة المجتمع والذي تزداد أهميته يوماً بعد يوم من الأمور التي يحرص البنك على أن يوليها كل الاهتمام.
* ماهو تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير القطاع المالي على نشاطكم؟
- التأثير المتوقع كبير وله شقان الأول إيجابي والشق الآخر سلبي، فعلى المستوى الإيجابي من المتوقع أن نشهد العديد من المتغيرات كإطلاق تشريعات جديدة لتنظيم السوق وبالتالي إعطاء فرصة عادلة لجميع المنافسين لإدارة مواردهم والتنافس في سوق ديناميكي وهذه المنافسة الحادة ستعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وسوف يكون هناك المزيد من الشفافية في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات، إضافة إلى أن انضمام المملكة إلى المنظمة سوف يعمل على فتح وخلق مجالات أعمال جديدة للبنوك مثل التأمين وإدارة الأصول.
أما في ما يختص بالشق السلبي فإن ازدياد المنافسة ودخول منافسين لديهم قدرات عالمية للسوق المحلي سوف يكون له الأثر الكبير على المنافسين الحاليين وسوف يكون هذا الأثر جلياً وواضحاً على المدى القصير. ولقد تم أخذ جميع هذه العوامل في الحسبان عند وضع إستراتيجية البنك التي تمحورت حول التركيز على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية حيث إن خدمات التجزئة (Retail Banking) تحتاج إلى الاستثمار في شبكات توزيع كبيرة وتتطلب رأس مال كبيراً إضافة إلى وقت طويل الأمر الذي سوف يؤدي إلى الحد من دخول منافسين جدد، وتتطلب المنافسة في الخدمات المصرفية الإسلامية إلى دراية وفهم عميقين لتطويع المنتجات التقليدية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يجب أن تواكبه مصداقية عالية عن طريق الالتزام الكامل في التطبيق وهو ما حرص عليه البنك الأهلي منذ أن بدأ بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية منذ ما يربو على ثلاثة عشر عاماً.
* أشرتم في معرض حديثكم إلى زيادة فرص نمو أعمال البنوك الوطنية في قطاع خدمات الأفراد، على ماذا بنيتم هذا التصور؟.
فعلاً، شهد قطاع خدمات الأفراد إمكانات نمو واعدة سواء من حيث الربحية أو تنوع المنتجات وزيادة البدائل أمام العملاء. ويعود ذلك إلى3 أسباب رئيسية هي: أولاً: البيئة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، والتي تمخضت عن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي نتيجة للنمو السكاني الكبير الذي أدى إلى نمو الطبقة الوسطى بوتيرة متسارعة، وهذا ما ساهم في خلق فرص جديدة للبنوك للتوسع في مجال التجزئة وخاصة في مجال التمويل الشخصي.
ثانياً: التطور التقني الكبير والاستثمار في التقنية من قبل البنوك السعودية الأمر الذي أدى إلى خلق قنوات توزيع بديلة تستطيع من خلالها البنوك خدمة عملائها بتكلفة أقل، والوصول إلى عملاء جدد بصورة فعالة.
ثالثاً: في ظل الحوار الجاري حول العولمة وانفتاح الأسواق المحلية لمنافسين عالميين لديهم إمكانات كبيرة، يبقى سوق التجزئة للخدمات المصرفية للأفراد ركناً أساسياً للبنوك المحلية، والتي استثمرت الكثير في تكوين شبكات توزيع كبيرة حيث تتنافس للحفاظ على حصة سوقية كبيرة من هذا القطاع المتنامي.
| 
