استمراراً للسياسة التي اتبعها البنك العربي الوطني نحو النمو في أعماله أتت مؤشرات عام 2003م متوافقة مع ذلك محققة طموحات المساهمين نحو تحقيق المزيد من التقدم.
وتزامن مع هذا النمو ما شهده الاقتصاد السعودي من تحقيق معدلات في النمو فاقت التوقعات بالرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة وقال الاستاذ عبداللطيف الجبر رئيس مجلس إدارة البنك وصلت إيرادات النفط إلى حوالي 320 مليار ريال سعودي وتعتبر الأعلى منذ عشرين عاماً، كما حققت الميزانية فائضاً بلغ حوالي 45 مليار ريال سعودي بينما حقق سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً تفوق نسبته 70%.
وقد شكلت هذه العوامل إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت طوال العام وارتفاع معدلات السيولة في القطاع المصرفي مناخاً ملائماً لنمو اقتصادي قوي.
لقد شهد العام 2003م نجاح البنك في تحقيق إنجازات متميزة مواصلاً البناء على دعائم الأداء القوي للأعوام الماضية.
وأضاف لقد ركزت في كلمتي للسادة المساهمين في العام الماضي على المزايا التي تحققت إثر تطبيق مشروع إعادة هيكلة الأعمال الشامل الذي بدأ في عام 1999م حيث تجسد التزامنا الرئيسي حينئذ في إرساء قاعدة متينة لمساندة النمو المستمر في الربحية على المدى البعيد لتحقيق عوائد أعلى للمساهمين الكرام، فجاءت نتائج العام 2003م شاهداً على استمرار نجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق نمو مستقر في أرباح البنك وقوة مركزه المالي عاماً تلو الآخر.
وأوضح الجبر أن الأرباح الصافية قبل المخصصات بلغت 1.083 مليون ريال سعودي في العام 2003م بينما ارتفع صافي الدخل إلى 767 مليون ريال سعودي ليسجل زيادة سنوية بنسبة 31% عن العام السابق، كما حقق صافي الدخل معدل ارتفاع مستقر مقداره 23% سنوياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية، بينما سجل ربح السهم ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز الضعف خلال نفس الفترة وانعكست نتائج هذا الأداء المتميز على التحسن الملموس الذي طرأ على القيمة السوقية لأسهم البنك لترتفع من 2.8 مليار ريال في نهاية عام 1998 إلى 14.2 مليار ريال في نهاية العام الحالي.
واستطرد الجبر قائلاً: استمر البنك في تطبيق سياسة بناء المخصصات المحافظة لترتفع مخصصات خسائر القروض بمقدار 317 مليون ريال خلال عام 2003م بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 125%، أما المخصص العام لمحفظة القروض العاملة فقد وصل إلى ما يقارب 2% ليواكب أفضل المعايير العالمية.
حافظت بنود قائمة المركز المالي على قوتها لتسجل ودائع العملاء زيادة بنسبة 20% بينما نمت محفظة القروض بنسبة 26% وتوزعت أصول المحفظة على مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي الرئيسية، كما حافظت نسبة القروض إلى ودائع العملاء على المستوى المعتدل البالغ 60%، الجدير بالذكر أن الزيادة في الدخل لهذا العام تحققت نتيجة لجودة أداء كافة وحدات العمل الرئيسية، أما أتعاب الخدمات البنكية فقد سجلت هي الأخرى نمواً لافتاً بلغ 54%. وعلى صعيد القوى العاملة بالبنك قال الجبر: لقد واصلنا الاستثمار في تدريب الموظفين وتطوير المسار الوظيفي والتوظيف الانتقائي وبناء فريق إداري للمستقبل من بين العاملين في البنك استمر بالتركيز على رفع نسبة السعودة التي بلغت 86% بنهاية العام الحالي 2003 مسجلة واحدة من أعلى النسب في القطاع المصرفي والتزم البنك بتطوير الموظفين وتوفير فرص التطور المهني للموظفين السعوديين.
تشير الدلائل إلى أن العام القادم 2004 سيحفل بتحديات جديدة في ظل التغيرات المستمرة على المناخ الاقتصادي بشقيه العالمي والإقليمي إلا أن ثقتنا كبيرة بقدرة البنك العربي الوطني على الاستمرار في إضافة المزيد من الإنجازات إلى ما تحقق في السنوات الماضية وكما أسلفت القول فقد تركزت جهودنا خلال السنوات الخمس الماضية على وضع ركائز متينة للنمو القوي والمستديم للإيرادات إننا على قناعة بأننا استطعنا بناء الركائز اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
أفضل بنك في السعودية
وفي تطور يعكس التقدير العالمي لإنجازاته المتوالية وخدماته المميزة، حاز البنك العربي الوطني وللعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية للعام 2004م من مجلة جلوبال فاينانس (Gliobal Finance) الأمريكية إحدى أشهر المجلات المالية العالمية المتخصصة التي تعد مصدراً موثوقاً للمعلومات المالية وتصنيف البنوك والمؤسسات المصرفية حول العالم.
وقد أوضح الأستاذ عبداللطيف بن حمد الجبر قائلاً: إن حصولنا على هذه الجائزة وللعام الثاني على التوالي جاء ليؤكد ما حققه البنك العربي الوطني من تطور ملموس في جميع قطاعات البنك المختلفة، كما يعد تأكيداً جديداً على المكانة المتميزة والسمعة الطيبة التي يحظى بها البنك على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأضاف الجبر أن المجلة قد استندت عند اختيار البنك العربي الوطني كأفضل بنك في المملكة العربية السعودية للعام 2004م على التغييرات الجذرية التي شهدها البنك ممثلة بإنجاز عملية إعادة الهيكلة وتحديث سياسات وإجراءات العمل الأساسية للبنك وإعادة هندسة العمليات الائتمانية جذرياً ومعالجة القروض غير العاملة وتطوير الهوية التجارية للبنك بالاقتران مع تحديث وتطوير شبكة الفروع، كما استندت المجلة على التحسن الملموس في الأداء للسنة الخامسة على التوالي، حيث حقق البنك نمواً مستمراً في الأرباح خلال هذه السنوات بنسبة 23% سنوياً، إضافة إلى أعمال التطوير التي شملت العمليات ونوعية الخدمات المقدمة للعملاء ومن ذلك تنويع المحافظ الاستثمارية وتفعيل إدارة السيولة ومخاطر السوق لحماية مركز البنك المالي وتعزيز العلاقة مع العملاء وتطوير منتجات جديدة لهم واستحداث آلية لقياس ومتابعة درجات رضا العملاء وتطوير وتحفيز الموارد البشرية مما يعزز ثقة العملاء والمساهمين بالبنك.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الإشادة وفي أكثر من مناسبة بإنجازات البنك العربي الوطني خلال عام 2003 بحصوله على العديد من الجوائز المرموقة من جهات خارجية ومحلية شملت جائزة بنك العام في المملكة العربية السعودية من مجلة (ذي بانكر) وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية التي منحت للبنك وللسنة الثانية على التوالي من مجلة (جلوبال فاينانس) كما حصل البنك أيضاً على جائزة أفضل مدير استثماري بين البنوك السعودية وقد أثنت وكالات التقييم العالمية على مسيرة الأداء القوي للبنك، حيث قامت كل من (موديز وفيتش ريتنجز وكابيتال انتليجينس) برفع درجات التقييم الممنوحة للبنك خلال عام 2003م.
أكبر باقة من المنتجات الإسلامية
من جانب آخر يقدم البنك العربي الوطني باقة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى واستجابة لعملائه مع هذا التطور حرص البنك على إقامة ندوات للهيئة الشرعية بالبنك لشرح البيع بالتورق وكان آخرها إقامة الندوة الثانية في مدينة جدة وتحدثت حول مفهوم وإحداث الخدمات المصرفية المباركة، حيث شاركت فيها الهيئة ممثلة برئيسها فضيلة الشيخ عبد الله المنيع وأعضائها الشيخ الدكتور صالح المزيد والشيخ الدكتور محمد القري وحضرها عدد كبير من عملاء البنك والمختصين وخلال الندوة، وأكد فضيلة الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والاقتصادي الإسلامي المعروف أن جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكذلك المجامع الفقهية والهيئات الرقابية ولجان الفتاوى، يقولون بجواز بيع التورق، والذي يعد نوعاً من الآليات التي من شأنها أن تيسر للمسلمين أمورهم والحصول على السيولة النقدية التي من شأنها أن تغطي حاجاتهم.
وأضاف أنه قد صدرت فتاوى من شيوخنا المعاصرين مثل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رحمه الله، مفتي ديار السعودية وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تجيز هذا النوع من البيوع.
وقد استعرض الشيخ المنيع خلال مداخلته بعض النماذج التطبيقية للتورق المصرفي وأوضح الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق والآثار الإيجابية له على الاقتصاد وعلى المعاملات المصرفية.
أما الشيخ صالح المزيد، ومن خلال مداخلته التي كان موضوعها تطور الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدى البنك العربي الوطني فقد أوضح أن حرص البنك العربي الوطني على تقديم صفقات متنوعة من البيوع تحت مسمى الخدمات المصرفية المباركة التي لا تتعارض مع أحكام الشرع وحرصه على تلبية احتياجات الكثير من الناس الراغبين في التعامل معه لقضاء حوائجهم ضمن الإطار الإسلامي جعله يتجه إلى الدخول في تيسير الخدمات المصرفية لذوي الحاجات متجاوزاً إطار المصرفية الفردية المعتادة والتي كان يتعامل بها مثل غيره من البنوك، ثم تحدث عن اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي الوطني حسب اللائحة والتي أقرت ووقع عليها من قبل المسؤولين في البنك، مؤكداً على أن الهيئة الشرعية في البنك تمارس أعمالها باستقلالية كاملة وقراراتها ملزمة للجهة المعنية في البنك.
من جانبه تحدث الشيخ الدكتور محمد القري، في مداخلته التي كان موضوعها بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أوضح أهمية بطاقات الائتمان في الحياة المعاصرة واستعرض بعض النماذج وآلية عملها وذكر أن العمل جارٍ مع المسؤولين في البنك العربي الوطني لطرح بطاقة ائتمان جديدة مبتكرة تفي بالغرض ضمن المتطلبات الشرعية.
وتأتي هذه الندوة والتي تعقد للمرة الثانية استجابة لرغبة إدارة البنك العربي الوطني في تسليط الضوء على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها البنك وبيان الموقف الشرعي منها على لسان المتخصصين من أهل العلم والفقه والإجابة على الاستفسارات التي ترد البنك بين وقت وآخر.
عبد اللطيف حمد محمد الجبر
| 
