فرض تعيين مسؤول عن الأمن الصناعي بالقطاع الخاص

* الرياض - الجزيرة:
دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منسوبيها من أصحاب الشركات والمؤسسات والمستشفيات وغيرها إلى سرعة تعيين أو تكليف مسؤول عن الأمن الصناعي والسلامة في مؤسساتهم وذلك استجابة لقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
وقالت الغرفة إن حماية منشآت القطاع الخاص كافة يعتبر أولوية اقتصادية قصوى ولها أثرها الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قابليته للنمو والتطور، وأشادت الغرفة في بيان لها بالترتيبات والقرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية الرامية لتعزيز الاستقرار والطمأنينة وسط قطاعات العمل.
ووفقاً للائحة الصادرة عن مجلس الدفاع المدني التي تنص على ضرورة وجود مختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي، فإن الأنشطة التي تتطلب وجود هذا المختص تشمل المصانع المرخص لها والمستشفيات الأهلية والجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد الأهلية والمدارس الأهلية التي لا يقل عدد فصولها عن 12 فصلاً أو لا يقل عدد طلابها عن 100 طالب والبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة ومقار الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 70 شخصاً والمراكز متعددة الأنشطة والأدوار والمؤسسات الصحافية والأسواق التجارية ذات الملكية الفردية أو المشاعة بالإضافة إلى محطات بيع المحروقات حسب اللائحة الصادرة في هذا الشأن والأندية الرياضية.
ونبهت الغرفة إلى ضرورة تجاوب المنتسبين إليها مع هذا التوجه والعمل على تنفيذ ما جاء به.