واشنطن تسعى إلى تبرئة صدام لعدم وجود قرائن قانونية

* بغداد - د. حميد عبدالله:
كشف مصدر قضائي عراقي عن توجهات أمريكية جديدة تقضي بتبرئة الرئيس العراقي الاسير صدام حسين وتحميل الجهات التنفيذية في النظام العراقي السابق مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي.
وقال قاضٍ عراقي رفض الإفصاح عن اسمه: ان سلطات الاحتلال نظمت دورة تأهيلية لعدد من القضاة العراقيين اشترك فيها القضاة المصنفون من الفئتين (أ) و( ب) وقد حاضر في هذه الدورة مسؤولون كبار في سلك القضاء الأمريكي ومن بينهم نائب وزير العدل الأمريكي، وقد تم خلال تلك الدورة مناقشة الدستور العراقي المعمول به في عهد صدام حسين وما يتضمنه من قوانين وتشريعات جزائية ومدنية.
وافاد القاضي العراقي ان المسؤولين في وزارة العدل الامريكية قالوا ان صدام لا يتحمل أية مسؤولية جزائية عن الجرائم التي ارتكبتها أجهزة نظامه بحق المواطنين العراقيين لان الدستور العراقي كان يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وان المسؤولين التنفيذيين هم الذين يتحملون مسؤولية الجرائم موضحا ان الامريكان يعتقدون انه من الصعب توفر القرائن والأدلة المادية التي تثبت تورط صدام حسين في جرائم القتل الجماعي او استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الأكراد فليس هناك دليل مادي او وثيقة تدين صدام او تجرمه.