المبادرة الكريمة التي سبق وأن أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رئيس مجلس لجنة قضية تدريب الشباب وتوظيفهم، التي أقرت منذ فترة إنشاء 20 كلية تقنية تستوعب 60 ألف شاب، وإنشاء 29 معهداً تقنياً وفنياً تستوعب حوالي 40 ألف شاب، بالإضافة إلى التدريب المشترك بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي بلغت تكلفتها حوالي 3.7 مليار ريال.
إن هذه الخطوات الإيجابية لن تساهم في حل قضايا الشباب الوظيفية وتقليل نسبة البطالة فحسب، ولكنها جاءت لتأهيل هذه الفئة ليصبحوا مطلوبين في سوق العمل؛ لأن هذه الدورات والبرامج التدريبية جاءت وفقاً لمتطلبات القطاع الخاص.
إن قضية التدريب والتأهيل لا تتوقف عند حد التأهيل المسبق للوظيفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، فقضية التدريب مسألة مهمة ومستمرة وحاجتها باقية ببقاء العمل واستمراره، فالتطور السريع في التقنية وأساليب العمل والدراسات والبحوث التطويرية المستمرة تجعل من الواجب الالتفات إلى مَن هم على رأس العمل، فهناك من الموظفين مَن له عشرون عاماً ولميحصل على أي دورة تدريبية، ولم يبادر هو أو الجهة التي يعمل بها إلى تطوير أدائه وإكسابه المهارات الضرورية اللازمة لمواكبة الجديد في الأساليب والتقنيات. وكم أتمنى قيام حملة تأهيلية لتدريب مَن هم على رأس العمل في كافة القطاعات، على أن يسبقها دراسة تبين الاعداد والاحتياجات التدريبية للموظفين بما يتلاءم بواقع العمل وتطوراته المستقبلية.
( * ) المدير العام | 
