* الرياض - الجزيرة:
وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إطار المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض مجموعة من القواعد الإرشادية والمواصفات اللازمة لتخطيط وتطوير الأحياء السكنية، وتتمثل أهم هذه القواعد في أهمية التجانس مع استعمالات الأراضي المجاورة، وتحديد الحجم الأنسب للأحياء السكنية، وإعادة هيكلة الأحياء بما يخدم متطلبات السلامة والأمن، وإيجاد حلول عملية لتحقيق متطلبات الخصوصية والتفاعل الاجتماعي، كما تدعم هذه القواعد إعداد المخططات الهيكلية المحلية التي تمثل ترجمة تفصيلية للمخطط الهيكلي لمدينة الرياض الذي تضمنه المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وقد صنفت هذه القواعد والمواصفات على عدة محاور، من أهمها: ملاءمة التضاريس حيث ينبغي احترام المجاري الطبيعية للمياه، وأنواع التربة، والأوضاع الجيولوجية ومناطق الحياة الفطرية، واعتبار النواحي الطبوغرافية في تخطيط الحي وتصميم المباني، واستعمالات الأراضي، كما تجب المحافظة على المقومات الطبيعية الرئيسة، ودمجها في شبكة المناطق المفتوحة.
وفي إطار ملاءمة المناخ يجب مراعاة متطلبات البيئة الصحراوية، والحد من الآثار السلبية للحرارة حيث ان من الإجراءات المفيدة في هذا المجال زيادة الظل عن طريق رفع الكثافة العمرانية، وذلك برفع نسبة المسطح المبني وتشجيع إيجاد فراغات مفتوحة داخلها وتقليص الارتدادات، وتجميع المباني وتلاصقها لتقليل تعرضها لأشعة الشمس، وتكوين أعلى نسبة ظل من المباني المرتفعة، ومحاولة توجيه ما يمكن من الشوارع شمالاً وجنوباً، لتوفير الظلال في الشوارع معظم فترات النهار وزيادة التشجير. هذا فضلاً عن التوسع في استخدام المواد الحديثة العازلة للحرارة، واعتبار متطلبات التهوية في المباني كالملاقف، والبروج الهوائية. وفيما يتعلق باعتبار الاستعمالات المجاورة فإنه يجب الأخذ بالاعتبار استعمالات الأراضي المجاورة، والتجاوب معها كجزء من العملية التخطيطية، مع ضرورة الفصل بين استعمالات الأراضي التي لا تتلاءم مع بعضها كإقامة المناطق العازلة بين الأحياء السكنية، والمناطق الصناعية.
| 
