وضعتها هيئة تطوير الرياض
مواصفات وقواعد إرشادية لتخطيط الأحياء السكنية

* الرياض - الجزيرة:
وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إطار المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض مجموعة من القواعد الإرشادية والمواصفات اللازمة لتخطيط وتطوير الأحياء السكنية، وتتمثل أهم هذه القواعد في أهمية التجانس مع استعمالات الأراضي المجاورة، وتحديد الحجم الأنسب للأحياء السكنية، وإعادة هيكلة الأحياء بما يخدم متطلبات السلامة والأمن، وإيجاد حلول عملية لتحقيق متطلبات الخصوصية والتفاعل الاجتماعي، كما تدعم هذه القواعد إعداد المخططات الهيكلية المحلية التي تمثل ترجمة تفصيلية للمخطط الهيكلي لمدينة الرياض الذي تضمنه المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وقد صنفت هذه القواعد والمواصفات على عدة محاور، من أهمها: ملاءمة التضاريس حيث ينبغي احترام المجاري الطبيعية للمياه، وأنواع التربة، والأوضاع الجيولوجية ومناطق الحياة الفطرية، واعتبار النواحي الطبوغرافية في تخطيط الحي وتصميم المباني، واستعمالات الأراضي، كما تجب المحافظة على المقومات الطبيعية الرئيسة، ودمجها في شبكة المناطق المفتوحة.
وفي إطار ملاءمة المناخ يجب مراعاة متطلبات البيئة الصحراوية، والحد من الآثار السلبية للحرارة حيث ان من الإجراءات المفيدة في هذا المجال زيادة الظل عن طريق رفع الكثافة العمرانية، وذلك برفع نسبة المسطح المبني وتشجيع إيجاد فراغات مفتوحة داخلها وتقليص الارتدادات، وتجميع المباني وتلاصقها لتقليل تعرضها لأشعة الشمس، وتكوين أعلى نسبة ظل من المباني المرتفعة، ومحاولة توجيه ما يمكن من الشوارع شمالاً وجنوباً، لتوفير الظلال في الشوارع معظم فترات النهار وزيادة التشجير. هذا فضلاً عن التوسع في استخدام المواد الحديثة العازلة للحرارة، واعتبار متطلبات التهوية في المباني كالملاقف، والبروج الهوائية.
وفيما يتعلق باعتبار الاستعمالات المجاورة فإنه يجب الأخذ بالاعتبار استعمالات الأراضي المجاورة، والتجاوب معها كجزء من العملية التخطيطية، مع ضرورة الفصل بين استعمالات الأراضي التي لا تتلاءم مع بعضها كإقامة المناطق العازلة بين الأحياء السكنية، والمناطق الصناعية.
وتدعيم الترابط التكاملي بين الاستعمالات المتجانسة أو المتقاربة، أو التي يخدم بعضها بعضاً، كالربط بين المناطق المفتوحة المحلية، والأحياء السكنية.
ومن ضمن المحاور أيضا هو حجم الحي والسلامة حيث أكدت كثير من الدراسات والتطبيقات العالمية أن معدل المساحة المسطحة الملائمة للحي السكني هو 1كم2 الذي يحتوي على وحدات سكنية تتراوح بين 500 و 650 وحدة سكنية، وبعدد من السكان يتراوح بين 3000 و4000 نسمة.
وفيما يتعلق بالسلامة فانه يجب زيادة مستوى السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية حيث وجد أن استخدام الدوارات في الحركة المرورية بدلاً من التقاطعات المتعامدة يوفر قدراً أكبر من السلامة للمشاة والمركبات خصوصاً مع عدم شغل الأركان المحيطة بالتقاطع بالبناء، وجعلها مناطق خضراء مفتوحة تزيد من مدى الرؤية البصرية، وتتطلب سلامة حركة المشاة إقامة ممرات خاصة بهم مع توفير الأثاث المناسب لهذه الممرات من رصف وإنارة وتشجير.
وفي إطار توفير الأمن والخصوصية فإن إيجاد تدرج واضح بين مكونات الحي، وطبيعة الأنشطة السكانية، والعلاقات العامة والخاصة يساعد في تنظيم عناصر الحي وزيادة نسبة الأمن فيه لا سيما وأن الوضع الراهن يفتقد لهذا التدرج بين الخاص والعام، وتشكل المداخل المتعددة للحي، والنظام الشبكي النافذ لكل مناطق الحي عاملاً آخر في إضعاف الحالة الأمنية والاجتماعية في الأحياء السكنية ، فالنظام الشبكي وكثرة المداخل تجذب حركة الغرباء العابرة إلى داخل الحي، وتزيد من احتمالية حدوث الجريمة، وقد وجد أن الأحياء المغلقة، أو قليلة المداخل تتمتع بدرجة أمان أعلى من تلك ذات المخططات الشبكية، وتتوفر الخصوصية في الأحياء السكنية من خلال القدرة على التحكم في الاتصال مع الآخرين.
ومما يسهم في زيادة الخصوصية داخل الأحياء السكنية، وبالتالي تشجيع السكان على الإفادة من الفراغ المحيط بهم، وتكوين العلاقات الاجتماعية الإيجابية إعادة تنظيم المسافات بين المنازل، وتوجيه الفتحات فيها، ومن المهم أيضاً إضفاء بعض الخصوصية على الشارع السكني، لإعطاء الفرصة لتمدد نشاط سكن الحي خصوصاً النساء والأطفال خارج المسكن، وذلك من خلال إيجاد مواقع وممرات شبه خاصة في الشارع السكني لاستخدام النساء والأطفال، ترتبط مباشرة بمداخل المنازل، وملاعب الأطفال الصغار، وتكون أشبه بفراغ عام لمجموعة من المباني السكنية المحيطة به.