* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي - إبراهيم محمد:
حصلت (الجزيرة) على ورقة العمل التي أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن العمل الاقتصادي المشترك والتي كان من المزمع تقديمها في مؤتمر القمة العربية السادس عشر بتونس نهاية الشهر الماضي وأكدت الورقة أن التنمية والتقدم للعالم العربي من أهم التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل عالم يسعى بخطى واسعة نحو التقدم العلمي والتكنولوجي وتسعى الدول المتقدمة إلى زيادة حجم الأسواق لمنتجاتها من خلال تكتلات اقتصادية وتسعى الشركات العالمية الكبرى إلى السيطرة على الأسواق في الوقت الذي يقف فيه العالم العربي في مفترق طرق ولا يوجد أمامه خيارا فإما التحرك ومواكبة التطورات كشريك فعال لتعظيم إيجابيتها وتحجيم سلبياتها في ضوء مصالحه وإما أن يجرفه طوفان المتغيرات المتلاحقة وتتآكل مصالحه ويفقد مكانة ودوره في عالم الغد الذي تتشكل ملامحه اليوم.
محاور التكامل
وعرضت الورقة محاور العمل العربي الاقتصادي خلال العقدين القادمين 2000 -2020 وتتمثل في المجال التجاري من خلال استكمال منطقة التجارة الحرة وتطوير التبادل التجاري البيني والخارجي وتجارة العبور وإقامة اتحاد جمركي عربي وفي المجال التنموي من خلال التنمية الاقتصادية المشتركة وإقامة منطقة استثمارية عربية ومنطقة تكنولوجية عربية والتنمية الإنسانية العربية وفي مجال البرامج المساعدة وتشمل تطوير شبكات البنية الأساسية والمادية والمعرفية وتطوير الأطر المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي.
مجال الاستثمار
وتناولت الورقة التنمية الشاملة في الوطن العربي وما تستلزمه من تمويل لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الإنتاج والخدمات من خلال القطاع الخاص العربي وإنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي وطالبت بالتكامل الاقتصادي العربي في مجال الاستثمار موضحة أن عالم اليوم تتغلب عليه صفة العولمة والتكتلات الاقتصادية والشركات متعددة الجنسية وهو ما يجعل الدول العربية تدرك أهمية التكامل وتنشئ العديد من قبل الحكومات العربية وبرزت أهمية إنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل المشروعات القطاعية.
وتواجه الاستثمارات العربية مخاطر عديدة في ضوء الاضطرابات التي تواجهها الاقتصاديات العالمية وأسواق النقد العالمي ونتيجة الاضطرابات السياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العربية وعلى الرغم من ضخامة الفوائض النفطية إلا أنها كانت تقل في مجموعها عن احتياجات المشروعات الإنتاجية ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وقد حالت المعوقات المختلفة دون تدفق رؤوس الأموال العربية إلى أجهزة ومؤسسات التمويل العربية فالوطن العربي يعاني من غياب المناخ الملائم للاستثمار القادر على حماية حركة الأموال المستثمرة وتشكل القوانين الاستثمارية الجامدة والروتين الإداري والافتقار إلى الحوافز الاستثمارية، كما تفتقر الدول العربية إلى مؤسسات دراسات الجدوى وتحديد وتقييم المشروعات الاستثمارية المجدية والخبرات والمهارات القادرة على تحريك عملية الانسياب التمويلي والتنسيق المتبادل فيها.
الموقف الراهن
وصفت الورقة الموقف الراهن للاستثمار العربي بأن الأهداف والسياسات الاستثمارية تتركز على استقطاب رؤوس الأموال العربية في سد ثغرة التمويل الناتجة عن عدم كفاية الادخار المحلي لمواجهة متطلبات الاستثمار الإنمائي بها وتوسيع القاعدة الإنتاجية لديها وخلق فرص عمل جديدة تستوعب الأعداد الكبيرة من العمال إلى جانب تحقيق المزيد من الترابط بين الاقتصاديات العربية والتشابك بين قواعدها الإنتاجية على أسس اقتصادية سليمة من المزايا النسبية القدرة التنافسية وتنشيط حركة الموارد العربية الوفيرة وتوظيفها في المجالات الأكثر كفاءة وأعلى عائداً وأوفر ربحية من خلال إيجاد نوع من التوازن والتوافق بين الأولويات القومية والقطرية قد بقيت سياسات الاستثمار في حلقات قطرية ضيقه وتخضع لتفضيلات عشوائية أو قصيرة المدى.
حيث انحصرت معظم الاستثمارات العربية في صيغة استثمار مباشر وبقي الجانب الأعظم منها في قطاعات الخدمات أكثر منه في قطاعات الإنتاج في وقت يصل الاستثمار العربي في الخارج ما بين 900 مليار دولار إلى تريليون دولار وذلك على الرغم من نمو الاقتصاد الحر وتزايد أهمية القطاع الخاص والتطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار، فالوطن العربي مازال عاجزاً عن استغلال الطاقة الاستيعابية للاستثمار فيه وما زال قادراً عن استغلال حجم ووزن مصالحة الكبرى مع العالم الخارجي مما جعله لا يندمج حتى الآن بالقدر الكافي مع الاقتصاد العالمي.
مؤسسة التمويل
كشفت الورقة أن الاقتصاد العربي في القطاع الخاص يواجه أوضاعاً تتسم بالتناقض وغياب الرؤية القادرة على توجيه مساراته الاستثمارية بالإضافة إلى المأزق الاستثماري المتمثل في ازدياد المخاطر التي تواجهها رؤوس أموالها في الخارج ووجود دول عربية تئن من وطأة المديونات التي أخذت تثقل كواهلها ومن الأعباء التي تندرج تحتها هياكلها الاقتصادية.
ويطالب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورقة العمل بإنشاء آلية جديدة في مجال تنمية الاستثمارات العربية البنية بين كافة الدول العربية وإنشاء مؤسسة التمويل العربية بهدف تحقيق زيادة ملموسة في معدلات الاستثمار العربي البيني في اقصر مدى زمني ممكن من خلال القطاع الخاص العربي لدورة في الحياة الاقتصادية العربية وتقوم المؤسسة بالارتقاء بالاستثمار العربي البيني من حيث الكم والكيف وتكثيف حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية والتي تعتبر ضئيلة للغاية بالمقارنة مع حجم رأس المال العربي الخاص في الداخل والخارج وتعمل على استقطاب رؤوس الأموال العربية للتوظيف في الاستثمارات الإنتاجية العربية سواء منها الاستثمار المباشر في المشروعات لدعم التنمية في الدول العربية أو استثمارات الحافظة من خلال أسواق المال وزيادة تدفق الموارد المالية إليها وتحقيق أرباح جاذبة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي العربي في مجال الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص وتطوير هياكلها الإنتاجية وتنوعها ونمو حجم الطلب الإجمالي الإنتاجي والاستهلاكي والقوة الشرائية فيها وطاقاتها الاستيعابية للاستثمار، كما تعمل مؤسسة التمويل العربية على إيجاد دور جديد فعال للاستثمار الخاص العربي يستجيب للتطورات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يتمشى مع متغيرات العولمة والتحديات التي تطرحها على الوطن العربي وتعمل على رفع كفاءة استثمارات الثروات والمنتجات والمشروعات العربية القائمة والجديدة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والتمويل وتمكين المشروعات الإنتاجية العربية من العمل بكامل طاقاتها واقترح المجلس رأس مال مليارين دولار يوزع على عشرة آلاف وعشرين ألف سهم بحيث تكون قيمة السهم ما بين 2: 10 مليون دولار أو رأس مال مليار دولار يوزع على عدد الأسهم مائة أو مائتي سهم، قيمة السهم ما بين 10 إلى 50 ألف دولار ويتم تغطية رأس مال المؤسسة من خلال مؤسسات التمويل العربي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وصناديق التنمية القطرية من خلال الصندوق السعودي للتنمية والكويتي وأبو ظبي وغيره من خلال المصارف المالية العربية والإسلامية كالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية والمصرفي العربي الليبي الخارجي والمصارف المشتركة والشركات العربية المشتركة والباقي يطرح من خلال مؤسسات رجال الأعمال والمستثمرين العرب.
| 
