* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وترشيد سياسة الاعفاءات ووضع ضوابط على الحد الأدنى والأقصى لعجز الموازنة العامة للدولة، وأكدوا على أهمية التوازن المالي والاقتصادي والتنسيق بين السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والفصل بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وتطرق الخبراء إلى موضوع الدعم مطالبين بترشيد سياسة الدعم وبحث سبل جديدة لتحقيق الدعم النقدي ووضع دراسة لهيكل الاجور لوصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الدكتورة جنات السمالوطي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في الندوة التي نظمها المعهد القومي برعاية الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط ورأسها الدكتور محمود عبدالحي مدير المعهد - انه لن يتم اصلاح حقيقي في مصر الا بتحقيق الانضباط والتوازن المالي وتخصيص النفقات وفقا للاولويات الاستراتيجية مشيرة إلى ان تجارب العالم تهتم بموضوع الانضباط المالي مشيرة إلى ان عجز الموازنة في مصر بلغ حوالي واحد في المائة في التسعينيات ولم يستمر واخذ في التزايد حتى تجاوز معدل ثلاثة في المائة والدين المحلي حوالي 6 في المائة من الناتج المحلي.
كما أكدت على أهمية دقة البيانات في الحساب الختامي للموازنة العامة بحيث لا يتجاوز المستهدف وتناولت قضية الاصلاح الضريبي في مصر باعتبارها المورد الطبيعي للحكومة محذرة من ان حصيلة الضرائب العامة اخذت اتجاهاً نزولياً حيث وصلت إلى 15 في المائة مقابل 19 في المائة في التسعينات.
ودعت الدكتورة جنات السمالوطي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى التوسع في المجتمع الضريبي وترشيد الاعفاءات بما يخدم أغراض التصدير والصناعات الكثيفة العمالة وأهمية الاسراع في الانتقال إلى نظام الضريبة الموحدة على الاشخاص الطبيعيين ورفع حد الاعفاء العائلي مشيرة إلى اهمية سرعة اصدار قانون الضرائب الجديد لمعالجة هذه السلبيات.
من جانبه أكد الدكتور محمود عبدالحي مدير المعهد القومي للتخطيط ضرورة اعداد دراسة متكاملة للاجور وتحديد الفئات التي تستحق الدعم على ان تتم الدراسة بشكل دوري لملاحظة مستوى الاجور مشددا على اهمية الاصلاح المالي والاقتصادي الشامل ومراعاة الجانب الاجتماعي في نشاط الهيئات الاقتصادية.
واقترحت الدكتورة سهير أبو العينين الاستاذ بمعهد التخطيط القومي دراسة بدائل الغاء الدعم أو ترشيده بعد ان وصل إلى رقم حوالي 40 مليار جنيه في الموازنة العامة مشيرة إلى ضرورة زيادة الاجر النقدي وتعديل هيكل الاجور.
ودعت إلى وضع اولويات الانفاق العام والابقاء على المشروعات الناجحة والشركات كثيفة العمالة وضخ استثمارات جديدة والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية ووضع حد لعجز الموازنة ومعدل التضخم.
| 
