تحذير دولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور
سلام جنوب السودان بين مغريات الوحدة وموجبات التقسيم

  * الخرطوم - رمبيك - الوكالات:
يريد دانييل دنج مونديت احد قادة المتمردين في جنوب السودان السلام مع الحكومة لكن ليس بأي ثمن، فقد ضاق ذرعاً بأعمال القتل والكر والفر.
ويقول (قمت بما يكفي من ذلك). مضيفاً (إلا انني الآن آمل في ان تخلص محادثات السلام الحالية إلى اتفاقية سلام ذات مغزى).
وينتمي دنج الى الدينكا وهي قبيلة تمثل العمود الفقري للجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون قرنق.
واذا ما نجحت مفاوضات السلام بين الطرفين بكينيا في التوصل إلى وقف لأطول حرب اهلية في القارة الافريقية يقول دنج وهو مستلق تحت شجرة مانجو في بلدة رمبيك انه يعتزم التقاعد والاستمتاع بباقي حياته.
الا انه يشير إلى كلام يتردد في رمبيك معقل المتمردين ويقول ان السلام الدائم يمكن ان يتحقق فعلا لو حصل الجنوب حقاً في نهاية الامر على استقلاله، غير ان هناك الكثيرين من الجنوبيين ايضا يساندون بقوة الوحدة مع الشمال، حيث يوجد اكثر من ثلاثة ملايين من ابناء جنوب السودان يعيشون في شمال البلاد بعد ان اجبرتهم الحرب على النزوح إلى هناك، ومعظم هؤلاء قد يفضلون الحياة الجديدة التي اعتادوا عليها كما قد يفضلون الاستمرار في تأييد وحدة البلاد حتى ولو عادوا إلى مناطقهم في الجنوب.
وقال دنج: (شخصياً سأصوت من اجل تقسيم السودان، حينئذ لن يخوض احفادي حروباً جديدة).
واتفقت الاطراف المعنية على انه بعد فترة انتقالية لمدة ستة اعوام سيكون للجنوبيين الحق في التصويت في استفتاء على الانفصال وانهم سوف يستثنون من تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقد وقعت ايضا اتفاقيات بشأن الامن وكيفية اقتسام الثروة النفطية للبلاد.
ويزعم دنج الذي يقوم باعمال حاكم اقليم بحر الغزال من قبل المتمردين انه رفع السلاح في وجه الحكومة لانها تجاهلت الجنوب واستغلته حسب قوله، ومثل كثير من الجنوبيين يصر دنج على ضرورة ان تضطلع قوات حفظ
فوراً لتحسين امكانيات الوصول إلى السكان.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج جيمس موريس في مؤتمر صحافي في الخرطوم انه طلب من الحكومة السودانية تكثيف جهودها لتسوية مسألة الميليشيا العربية الموالية للحكومة المتهمة بممارسات ضد السكان الافارقة، مؤكدا ضرورة تأمين (الامن والحماية للسكان).
من جهته، قال توم فرالسن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان للشؤون الإنسانية ان وقف اطلاق النار (مطبق من قبل الاطراف الثلاثة الموقعة للاتفاق لكن الميليشيات التي لا تشارك في الاتفاق مسؤولة عن الانتهاكات).
والاطراف الثلاثة الموقعة للاتفاق هي الحكومة السودانية والفصيلان المتمردان في دارفور حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة.
ويزور موريس منذ صباح السبت المنطقة التي تشهد هدنة بعد معارك ضارية منذ شباط- فبراير من العام الماضي، ويرأس موريس بعثة تابعة للامم المتحدة لتقييم الوضع الانساني في دارفور.
واكد موريس ان النازحين يعيشون في (ظروف صعبة وغير مقبولة) منعت وصول المياه والمواد الغذائية إلى السكان.
وتحدث خصوصا عن مخيم مورني في غرب دارفور الذي يضم ستين الف نازح يعيشون في ظروف (مروعة) وليس لديهم سوى مركز صحي واحد.
واوضح المدير التنفيذي للبرنامج ان 140 مليون دولار ضرورية لتغطية احتياجات اكثر من مليون نازح، موضحا ان المبلغ سيزداد اذا لم تتوقف أعمال العنف.
واكد موريس انه على الرغم من وقف اطلاق النار ما زال الوصول إلى النازحين صعباً في بعض قطاعات دارفور وأمن العاملين في القطاع الانساني ليس مضمونا حتى الآن، موضحا ان البرنامج (لم يتمكن هذا العام من الوصول الى اكثر من نصف مليون من هؤلاء النازحين). واضاف ان نداء لجمع أموال أصبح ملحاً مع اقتراب موسم الامطار (نهاية ايار - مايو وبداية حزيران - يونيو) الذي يضر بحالة الطرق ويزيد من خطر انتشار الأوبئة.