جدل في إيران حول الجريمة السياسية

* طهران رويترز:
طالب نواب إصلاحيون في البرلمان الإيراني بتعريف دقيق (للجريمة السياسية) لمواجهة الساسة المحافظين الذين ينفون وجود أي معتقل سياسي في إيران.وأنهى الرئيس الإصلاحي الإيراني محمد خاتمي يوم الأربعاء سلسلة من النفي الرسمي الإيراني بشأن المعتقلين السياسيين باعترافه باعتقال إيران أشخاصاً بسبب أفكارهم.
ولكن رئيس السلطة القضائية المحافظ آية الله محمود هاشمي شاهرودي قال إن من المستحيل
الإشارة إلى وجود معتقل سياسي في إيران. ونقل عنه قوله في صحف يوم السبت (لا يوجد لدينا أي معتقلين سياسيين في إيران لأن عبارة الجريمة السياسية لم يتم تعريفها في قانوننا).
ولمواجهة هذا الاعتراض دعا نواب إلى أن يتضمن ميثاقا جديدا بشأن حقوق المواطن تعريفا (للجريمة السياسية). ولا بد أن يوافق على هذا الاقتراح الآن مجلس صيانة الدستور وهو هيئة رقابة متشددة تضم ستة علماء دين وستة محامين .ورفض المجلس عدة محاولة سابقة لتعريف(الجريمة السياسية).