هذا هو سر ارتفاع معدل درجات طلاب الأهلية.. وهذا هو الحل!!

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
تناولت الصحف السعودية، ومن ضمنها صحيفة الجزيرة، موضوعاً مهماً جداً، وهو ظاهرة ارتفاع المعدلات الدراسية لخريجي الثانوية العامة من المدارس الأهلية. وقد نوقش الموضوع في مجلس التعليم العالي بناءً على ما لاحظه أساتذة الجامعات. ولأهمية الموضوع رغبت المشاركة.
أولاً: إن ظاهرة ارتفاع المعدلات الدراسية لخريجي الثانوية العامة لا يقتصر على المدارس الأهلية، بل توجد هذه الظاهرة في خريجي الكثير من مدارس القرى والهجر، وقد لاحظنا ذلك لدى المتقدمين لكلية المعلمين بالطائف خلال مقارنة تقديراتهم التي حصلوا عليها مع الدرجات التي حصلوا عليها في اختبارات القبول.كما أن العاملين في لجان التصحيح للاختبارات النهائية لاحظوا ذلك؛ فالكثير من طلاب القرى والهجر مثلاً يحصلون على 65/10 أو 60/10، وفي النهائي لا يحصلون على 8/30، والسبب يعود إلى ظروف المدرسين في تلك المدارس، وحرص المسؤولين فيها على مساعدة الطلاب لكي يحصلوا على قبولات؛ لأن المعدلات هي الوحيدة للقبول في الجامعات والكليات في السابق ولا يزال لها دور في ذلك.
ثانياً: حتى بعض طلاب مدارس المدن يحصلون على نسبة 98% في الاختبارات الشهرية مع الاختبار النصفي، ولكن الاختبار النهائي يؤدي إلى نزول معدلهم إلى أقل من ذلك بكثير، قد يصل إلى 75% أو أقل أو أكثر، والسبب وجود درجات المشاركة، وسهولة الاختبارات الشهرية والنصفية، وأحياناً التساهل في الملاحظة؛ مما يدفع بعض الطلاب -وهم قلة- إلى الغش في المدن أو في القرى والهجر.
ثالثاً: ارتفاع المعدلات الدراسية لخريجي الثانويات العامة في المدارس الأهلية يعود إلى:
أ- درجات المشاركة.
ب- قلة عدد الطلاب في الفصول.
ج- متابعة أولياء الأمور لأبنائهم؛ لأنهم يدفعون مقابل تعليمهم.
د- وجود مناشط متعددة تدفعهم إلى تطبيق ما يتعلمونه.
هـ- حرص بعض المدارس الأهلية على إعطاء دروس لبعض الطلاب في الفترة المسائية.
و- سهولة أسئلة الاختبارات الشهرية والنصفية.
ز- صعوبة الاختبار النهائي والرهبة التي تصاحبه.
ح- قد تلجأ بعض المدارس الأهلية إلى وضع مدرسي المواد للمراقبة على طلابهم مما قد يؤدي إلى مساعدتهم.
رابعاً: العلاج في نظري هو:
1- إيجاد بنك للأسئلة يستفيد منه المعلمون عند وضع الأسئلة للاختبارات الشهرية والنصفية.
2- أن تقوم الوزارة أو الإدارات التعليمية بوضع أسئلة الاختبارات الشهرية والنصفية، وتقوم بالإشراف على تصحيحها في المدارس.
3- تحويل طلاب المدارس الأهلية للاختبار في المدارس الحكومية، ويتم التصحيح في لجان مشتركة بين المدارس الأهلية والحكومية تحت إشراف إدارات التعليم.
4- تحويل طلاب القرى والهجر للاختبار في أقرب المدن لهم تحت إشراف إدارات التعليم ومراكز الإشراف التربوي التي انتشرت في المدن البعيدة عن إدارات التعليم.
5- عدم الاكتفاء بالتقرير الذي يحصل عليه الطالب في الاختبار النهائي كشرط لدخول الكليات أو الجامعات، وإضافة ضوابط أخرى؛ كدرجات اختبار القدرات والمقابلة الشخصية، واختبار يتعلق بالخط والإملاء والأسلوب.
6- على الجامعات أن تضيف سنة إعدادية لطلابها الجدد، بحيث لا يُقبل الطالب في الجامعة أو الكلية إلا بعد اجتياز السنة الإعدادية كما هو الحال في جامعة البترول (الملك فهد).
7- تقوية العلاقة بين البيت والمدرسة بشتى الطرق؛ لأهميتها، ولو أدى ذلك إلى زيارة مدير المدرسة أو وكيلها أو المعلم أو المرشد الطلابي إلى ولي أمر الطالب في منزله.
8- تفعيل دور الإرشاد الطلابي لمتابعة تحصيل الطلاب وسلوكياتهم ووجوب تعيين مرشدين طلابيين متخصصين في جميع المدارس داخل المدن وخارجها حسب نسبة أعداد الطلاب، فبعض المدارس قد تحتاج إلى أكثر من مرشد طلابي.
خامساً: ظاهرة ارتفاع المعدلات الدراسية لخريجي الثانوية العامة من المدارس الأهلية، وكذا مدارس القرى والهجر، معروفة من سنين، ويؤسفني أن الوزارة لم تبادر لحلها منذ سنين رغم ما سبق أن كُتب في الجرائد من الكثير من التربويين وكذا من أساتذة الجامعات.
والمشكلة أن ضعف الطالب والمعلم يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين التعليم العام والتعليم العالي، وبدون هذا التنسيق والمشاركة لوضع الحلول سوف تبقى الأمور على ما هي عليه، فالتعليم العام يلقي بالمسؤولية على التعليم العالي، والتعليم العالي يلقي بالمسؤولية على التعليم العام.