في المنتدى الثاني لتطوير المشروعات الصغيرة في العالم العربي:
دعم التنمية وتأمين الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المنتدى الثاني لتطوير وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 10 - 11 مايو الحالي في القاهرة.
يستهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار (بناء تنافسية أفضل لدعم التنمية ومكافحة الفقر) دراسة الواقع الحالي الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي والوقوف عند الصعوبات والمعوقات الرئيسية التي تعترض نموها وتطورها، وتحديد السياسات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي من أجل خلق بيئة مناسبة ومساعدة لهذا النوع من المشروعات في العالم العربي.
كما يستهدف المنتدى تقييم واقع الإقراض الصغير في المنطقة ودوره في مكافحة الفقر ودراسة الوسائل الممكنة لتأمين الخدمات المالية بشكل مستديم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على الأنظمة المساندة الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجموعاتها في المنطقة. والاطلاع على البرامج والتجارب العالمية والإقليمية الناجحة في تطوير وتمويل هذه المشروعات، مع تحديد دور المؤسسات المالية العربية في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية، وتحديد عناصر التفاعل بين الدولة والقطاع الخاص لتأمين نمو سليم لهذه المشروعات في المنطقة العربية.
ويؤكد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام للاتحاد ان هناك اجماعاً شاملاً اليوم على أهمية تنظيم المشاريع كقوة محركة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما هناك ادراك عام بأن ازدهار اعمال هذه المشروعات وتنظيم المشاريع يتطلب ظروفاً جيدة.. ومن بين المتطلبات الرئيسية في هذا المجال طرح الاحتياجات الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على صانعي القرارات. وطالب شاكر بضرورة مساعدة هذه المشروعات على مستوى الدولة، ليس فقط لأنها صغيرة بل لأنها قادرة على ان تكون كفؤة ومبدعة ولديها الإمكانات للمنافسة في السوق المحلية وفي الأسواق الدولية أيضاً.. هذا الى جانب قدرتها على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني ونشر النمو في قطاعاته المتنوعة والإسهام في مكافحة الفقر.. مشيراً الى مجموعة من التطورات العالمية خصوصاً تفكك التكامل العمودي للإنتاج الصناعي بشكل تدريجي والخصخصة والتحرر،أدت الى فتح أسواق جديدة خاصة بإمكان المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلالها والاستفادة منها.
وأضاف ان هناك مجموعة من العناصر التي تهمش المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستبعدها عن المشاركة في الأسواق الدولية، منها الافتقار الى روح التنظيم والمهارات التقنية، القصور في الادارة والمعرفة التجارية، وعدم كفاية المعدات والتسهيلات، وأيضاً النفاذ المحدود الى قاعدة المعلومات عن الأسواق، النقص في الابداعات المرتبطة بعمليات الانتاج والتكنولوجيا، وعدم القدرة على الوصول الى مصادر التمويل بشكل غير مقيد. ومن أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التغلب على هذه العوائق، أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الى ان هذه المشروعات بحاجة الى خدمات استشارية وتقنية ذات نوعية عالية توفرها البنية التحتية او الأنظمة المساندة بحيث تستطيع هذه المشروعات الاعتماد على مدخلات خارجية (أكثر مما تعتمد عليه المشروعات ذات الحجم الكبير) لكي تكون قادرة على المنافسة والتأقلم بسرعة مع البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية المتغيرة.
ويحدد فؤاد شاكر خمسة مجالات عمل رئيسية تشكل في رأيه عناصر استراتيجية أساسية لزيادة تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي: خدمات برامج الكمبيوتر ومعالجة المعلومات، خدمات البحث والتطوير والخدمات التقنية، خدمات التسويق، خدمات الأعمال، وخدمات تنمية الموارد البشرية.. مؤكداً أن الحديث عن هذه الخدمات المساندة يتحدى الاعتقاد السائد بأن الحصول على مصادر التمويل هو كل ما يحتاجه المنظم من اجل إنجاح مشروعه، إذ إن التجارب العالمية تؤكد اليوم على أهمية الخدمات غير المالية وان التمويل يشكل عاملاً ضرورياً لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا انه ليس كافياً. وأوضح انه معروف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقر تقليدياً في الدول النامية والمتقدمة على السواء الى التمويل طويل الأجل، وهذا يرتبط بحقيقة ان هذه المشروعات لديها مخاطر عالية نظراً لعدم كفاية موجوداتها ورسملتها الضعيفة وتأثرها الكبير بظروف السوق واحتمالات فشلها العالية. منوهاً الى انه من أجل توفير رأس المال طويل الأجل الى هذه المشروعات فإنه من الضرورى توفير ضمانات مقبولة وتخفيض التكاليف الإدارية وتكاليف المعاملات، وتلجأ الحكومات والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم برامج الائتمان للمشروعات الصغيرة، إلا أن التجربة الحديثة في هذا الإطار أكدت ان البرامج المدعومة أفرزت العديد من السلبيات من بينها ترسخ ثقافة عدم الدفع، المنافسة مع الائتمان التجاري، الائتمان غير الموجه لأغراضه المنشودة، الفشل في الوصول إلى المجموعة المستهدفة، وعدم القدرة على تحقيق اكتفاء مالي ذاتي. وقال الدكتور فؤاد شاكر إن اكثر الطرق فعالية لزيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تحسين قدرة المؤسسات المالية القائمة على بناء برامج إقراض مربحة، وأفضل طريقه لتحقيق ذلك هو من خلال تقليل مخاطرها وتقليل تكاليف إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مطالباً المؤسسات المالية بتصميم أشكال جديدة من الضمانات بحيث تكون اكثر مرونة خصوصاً بالنسبة لهذه المشروعات التي لديها موجودات ثابتة قليلة نسبياً، ويمكن ان تحل المؤسسات المالية محل الآليات الأخرى بالنسبة لمسألة الضمانات مثل الضمانات الجماعية، كما يمكن أن تعتمد المؤسسات المالية على منظمات الأعمال ومزودي خدمات الأعمال من اجل إجراء فحص ائتماني مناسب لزبائن المشروعات الصغيرة، كما أن معدلات الفائدة بحاجة إلى تحديد بناء على حجم المخاطر.