نائب رئيس الوزراء الأردني الحلايقة لـ( الجزيرة ):
آلية لصرف مستحقات الشركات الأردنية على العراق

* عمان - الجزيرة - خاص:
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة مساء أمس الأول عن آلية صرف مستحقات الشركات التي صدرت ضمن عقود البروتوكول التجاري الثنائي مع العراق سابقا.
وقال خلال لقائه أمس عدد من الصناعيين في غرفة صناعة عمان: إن اللجنة التي يرأسها وتضم في عضويتها وزراء المالية والعدل ومحافظ البنك المركزي وبعد اجتماعات مطولة توصلت لمعادلة نعتقد أنها مجزية لتسديد مستحقات الصناعيين بعد توفير الأموال الإضافية لذلك، مؤكدا أن نسب التسديد ستصل في حدها الأدنى الى 75% والحد الاعلى 97%. وحسب الدكتور الحلايقة فقد تم تقسيم الشركات المصدرة للعراق إلى مجموعات، المجموعة الأولى لها أرصدة متبقية من الأعوام 1994-2002 ويبلغ عددها 184 شركة وتبلغ قيمة مطالباتها 27 مليون دولار.
وقال الحلايقة ل (الجزيرة): إن الشركات قسمت إلى شرائح حسب نسبة التسديد من ارصدتها فالشركات التي تراوحت نسب المسدد من الأرصدة من (0%-10%) بلغ عددها 356 شركة قيمة مطالبتها 5 ملايين دولار سيتم دفع 50% من المتبقي لتصل نسبة التسديد من 93%-98%، ومن(10%- 20%) يبلغ عددها 116 شركة تبلغ قيمة مطالبتها 8 ملايين دولار وستتراوح نسبة التسديد من 86%- 87%، أما الشركات التي بلغت نسب التسديد لها ما بين (20%- 40%) فيبلغ عددها 61 شركة تبلغ قيمة مطالباتها 6 ملايين دولار وستبلغ نسبة التسديد لها ما بين 77%-88%. وأوضح أن الحد الأدنى للتسديد سيبلغ 75% من قيمة المطالبة للتسديد لكل الارصدة المتبقية من الفترة 1994-2002 أو 50% من باقي المبلغ وبين نائب رئيس الوزراء أن المجموعة الثانية والتي صدرت خلال الأعوام (2000-2002) ولم تستلم أي جزء من مستحقاتها وبلغ عددها 76 شركة قيمة مطالبتها 17 مليون دولار. . . قسمت إلى نوعين: الشركات التي استكملت جميع الأوراق والسندات اللازمة وحصلت على أوامر الدفع ستحصل على 90% من الرصيد المحفوظ.
والشركات التي لم تحصل على أوامر دفع ستحصل على 80% من الرصيد والنسبة المتبقية 10% خلال شهر وذلك بعد تحصيل أوامر الدفع.
كما سيتم الدفع لبعض المستشفيات التي قدمت خدماتها العلاجية في العراق واحتسبت ضمن البروتوكول حيث تبلغ قيمة مطالباتها 7 ملايين دولار ضمن الآلية السابقة.
وأضاف الدكتور الحلايقة أن الحكومة قامت بتخفيض العمولات التي كانت تحتسب لصالح مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية والتي تتراوح ما بين 3%-7% لتصل إلى 2% في حدها الأعلى كما تم تخفيض عمولات المطالبات لحساب البنك المركزي لتصل إلى 1.5% و0.5% ولتنمية الصادرات.
وحث الدكتور الحلايقة الشركات التي قامت بتجهيز بضائع ومواد خام لا تباع الا للسوق العراقي على التصدير حتى الاسبوع الاخير من شهر أيار القادم لتتمكن الحكومة من أخذ نفط عراقي مقابلها،مشيرا الى أن ملف المستحقات سيغلق قبل موعد تسليم السلطة للعراقيين المنوي في نهاية حزيران. وفيما يتعلق بالشركات التي لها ديون مثبتة على محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة قال الدكتور الحلايقة: إن هذه الشركات بحاجة لدراسة قانونية وسيتم بحثها وتحديد آلية الدفع خلال الأسبوع المقبل بعد تحديدها من قبل وزيري المالية والصناعة والتجارة. وأشار إلى أن كفالة حسن التنفيذ تم استبدالها بتعهد مفتوح صيغ بطريقة قانونية تخفيفا على الصناعيين وحفاظا على حقوق الحكومة مستقبلا في حال حصولهم على المبالغ التي استوفوها بغير وجه حق وذلك حسب معايير المحاسبة في القانون الدولي.
وحول الفوائد المترتبة على الصناعيين جراء التأخير في دفع المستحقات أشار إلى مباحثات يجريها البنك المركزي مع البنوك المحلية لدارسة الموضوع وإجراء اللازم، مؤكدا انه سيتم تحصيل كامل حقوق الخزينة من ضرائب دخل ومبيعات ورسوم أخرى.